إعادة تقييم الأصول المادية في الشركات والمؤسسات العامة في ورشة عمل

  أخبار الصناعة السورية:

تحت عنوان “إعادة تقييم الأصول المادية في الشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي” أقام الجهاز المركزي للرقابة المالية في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق على مدى يومين.

إعادة تقييم الأصول المادية

وشارك في ورشة إعادة تقييم الأصول المادية في الشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي  التي حضرها في وزيرا المالية الدكتور كنان ياغي والزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا نخبة من المختصين من الوزارات والجهات المعنية والمصارف العامة والهيئة العامة للضرائب والرسوم ونقابة المهن المالية والمحاسبية وجمعية المحاسبين القانونيين حيث وأكد فيها المشاركون أهمية إعادة تقييم الأصول الموجودة العائدة للقطاع العام بقيمتها الحقيقية والعادلة التي تعبر عن نتائج أعمالها ومراكزها المالية.

خلال اليوم الأول

وعقب افتتاح الورشة تحدث رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق عن القوائم والبيانات والمراكز المالية الحكومية، مبيناً أن النظام المحاسبي الموحد رقم 490 الصادر عام 2007 يهدف إلى إعداد القوائم المالية على أساس معايير المحاسبة الدولية، حيث أكدت المادة 8 منه ضرورة أن تعبر القوائم المالية عن حقيقة المراكز المالية للمنشآت.

وأوضح برق أن من مهام الجهاز تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية الاقتصادية إضافة لمراجعة وتدقيق وابداء الرأي في القوائم المالية للجهات ذات الطابع الاقتصادي بمختلف أصنافها، والتعرف على حقيقة المركز المالي للمؤسسات والشركات، لافتاً إلى أن الورشة تشكل قيمة مضافة للمختصين والفنيين بالمنشآت الاقتصادية.

وأشار برق إلى أن التقلبات الكبيرة في الأسعار إضافة للظروف الاقتصادية التي تمر بها سورية أدت إلى وجود قراءة غير واقعية للأصول، مبيناً أن هناك صعوبة في تطبيق تقييم الأصول بشكل آني على الجهات العامة كافة، باعتبار أنه يتطلب دراسات تحليلية وتقييماً لحساباتها وقوائمها وتحديد الجهات التي يمكن تقييم أصولها في ظل الظروف الحالية، علماً أن هناك مؤسسات خسرت بعض أصولها نتيجة الحرب الإرهابية على سورية.

من جهته أوضح وزير المالية أهمية تقييم الأصول المادية والثابتة للشركات وضرورة تحديد الضوابط والأهداف والنتائج المترتبة على ذلك، مشيراً إلى أن الورشة تسعى للوصول إلى مقترحات قابلة للتطبيق لتصبح دليلاً ومنهجاً وأسلوب عمل، وتؤدي إلى إظهار القيمة الحقيقية لأصول تلك المؤسسات والشركات.

وبين الوزير ياغي أن القانون رقم 11 لعام 2023 حفز شركات القطاع الخاص على إعادة تقييم أصولها من خلال إعفاءات ضريبية وجمركية حتى تعكس المراكز المالية الحقيقية للشركات، مؤكداً أن إعادة تقييم الأصول المادية تساعد أيضا هذه الشركات على تحسين قدرتها الاقتراضية من المصارف العاملة وتخفيف العبء الضريبي عن كاهلها.

وأوضح وزير المالية أن طرح موضوع إعادة تقييم الأصول المادية أمر مهم جداً، وهو يأتي بعد سنوات طويلة من الحرب مع وجود تضخم كبير، إضافة للتأثيرات التي طالت الأصول المادية لمؤسسات وشركات القطاع العام، لافتاً إلى أن المكتسبات التي ستنتج عن إعادة التقييم بمشاركة كل المعنيين بالقطاع المالي ستكون أكبر من المخاطر المحتملة.

وفي محور يتعلق بعرض البيانات المالية بعد إعادة التقييم ومدى انسجامها مع التشريعات النافذة أوضح معاون وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف أن الأصول الموجودة العائدة للقطاع العام مقيمة حالياً بالتكلفة ويجب إعادة تقييمها بقيمتها الحقيقية والعادلة، وبذلك يصبح رأس مال الشركات والمؤسسات ومراكزها المالية أكثر تعبيراً عن وضعها ونتائج أعمالها.

ولفت عبد الرؤوف إلى أن إعادة التقييم تساعد الشركات في العمليات المتعلقة بالشراكة والعقود، منوهاً بدور جمعية المحاسبين القانونيين ونقابة المهن المالية والمحاسبية بهذا الشأن كونهما يمتلكان خبرات متراكمة ومعرفة معمقة في المواضيع المالية يمكن الاستفادة منها لتنمية الاقتصاد الوطني.

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق قاسم أوضح أن مشاركة الهيئة بالورشة تهدف إلى استثمار الخبرة التي اكتسبتها من خلال عملها مع شركات القطاع الخاص في تحديد الصعوبات والإيجابيات والمبررات، والنتائج المترتبة على إعادة تقييم الأصول المادية، إضافة إلى تقديم عرض حول إعادة التقييم وفق معايير المحاسبة الدولية.

ورأى قاسم أن أهمية إعادة التقييم تكمن في معرفة القيمة الحقيقية للأصول الموجودة في تصرف مؤسسات القطاع العام حتى تتمكن من تقييم أدائها، موضحاً أن القوائم المالية تظهر القيم الفعلية للمنتجات ما يساعد في عملية التسعير وتحديد رأس المال الكلي، ويسهم في تحسين أداء القطاع العام بشكل إيجابي وفاعل.

من جهته قدم رئيس جمعية المحاسبين القانونيين هيثم العجلاني حالة عملية حول تطبيق إعادة التقييم على الأصول، تطرق خلالها لحالتي زيادة أو تخفيض القيمة الدفترية للأصول الثابتة وفق النموذجين المحددين في معايير المحاسبة الدولية، وهما “التكلفة وإعادة التقييم”، تخلل ذلك ملاحظات وتساؤلات من المشاركين حول تقنية إعادة تقييم الأصول عندما يكون هناك فروق بين القيمة السوقية الحالية للأصل وقيمته في الميزانية العمومية للمنشأة أو المؤسسة.

وفي محور آخر تحدث عضو نقابة المهن المالية والمحاسبية فرزات العمادي حول معايير التقييم الدولي وتلك المعتمدة لدى المؤسسات في ظل التغيير الذي حدث على القيم الحالية للنقد وانعكاسه على دقة القوائم المالية، مبيناً أن هدف التقييم قياس مؤشرات أداء كل المنشآت والمؤسسات والقيم الاستثمارية والريعية التي تنتج عنها في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها سورية، والحالة التضخمية التي أدت إلى انحرافات في تقييم كلف المنتجات وتسعيرها وضرورة تفاديها.

خلال اليوم الثاني

أكد المشاركون أهمية إعادة تقييم الأصول الموجودة العائدة للقطاع العام بقيمتها الحقيقية والعادلة التي تعبر عن نتائج أعمالها ومراكزها المالية.

وفي عرض قدمه خلال الورشة أكد مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أن مزايا إعادة تقييم الأصول المادية تتضمن زيادة الربح النقدي والتفاوض على سعر عادل لأصول المنشأة وزيادة الرافعة المالية، وتحسين المركز المالي لعملية الاقتراض، وتأمين السيولة ومعالجة الآثار التضخمية على واقع عمل المنشأة وإعادة بناء قوائم التكلفة للمنتجات.

ولفت إلى وجود عدد من المحاذير لإعادة التقييم تشمل إنفاق الشركة مبلغاً كبيراً على إعادة تقييم الأصول الثابتة لأن هذا العمل يحتاج إلى مساعدة من الخبراء التقنيين، إضافة لزيادة في النفقات وبالتالي ربح أقل، وقد يتم استخدام إعادة التقييم بطرق غير قانونية تؤدي الى تعظيم المركز المالي للشركة دون ضوابط وبشكل مخالف للواقع.

ورأى ونوس أن عملية إعادة التقييم قد تؤدي إلى زيادة طارئة بالضريبة عند إعادة التقييم وانخفاض الإيرادات الضريبية بالسنوات التالية وزيادة في قيمة الأصول المادية ومن ثم يزداد مقدار الاستهلاك والتنافسية بشكل يؤدي لزيادة الفعالية الاقتصادية ولاحقا زيادة الإيرادات الضريبية شرط زيادة كفاءة العملية الإنتاجية، وتخفيض القيمة الضريبية على الدخل.

الدكتور كمال سمسمية الوكيل الاقتصادي في الجهاز المركزي للرقابة المالية قدم عرضاً حول “منعكسات إعادة التقييم للأصول المادية على حسابات النتائج والسياسات المالية للشركات والمؤسسات العامة ودور الجهاز المركزي في الرقابة عليها”، أوضح فيه أن الأصول الحالية للمنشآت مقيمة حسب التكلفة التاريخية بسعر الشراء في تاريخ الاقتناء، مشيراً إلى أهمية تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 15-45 لعام 2015، وذلك لجهة معالجة الأصول المفقودة أو المسروقة أو المدمرة خلال الحرب الإرهابية بهدف إخراجها من حسابات وقوائم هذه الجهات.

ولفت سمسمية إلى أن إعادة التقييم يجب أن تكون وفق ضوابط محددة تضمن عدم إظهار أرباح غير حقيقية أو التقليل من القيم، موضحاً أن هذه الضوابط ستتم مراقبتها من الجهاز المركزي للرقابة المالية كونه الجهة المناط بها حماية المال العام ودراسة القوائم والحسابات الجارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، ومتابعة عملية إعادة التقييم بكل مراحلها.

ورأى أن إعادة التقييم تظهر القيم العادلة للأصول المادية وستكون لها آثار إيجابية، ما يتطلب الموازنة بين المزايا والمساوئ بغية اتخاذ القرار المناسب والوصول لقرارات تحدد ما هي الشركات العامة التي سيطبق عليها التقييم أو سيتم تطبيقه على المؤسسات كافة، مبيناً أن الجهة التي ستقوم بإعادة التقييم ستكون من داخل المؤسسة وخارجها، أما عملية دراسة وضبط هذه العملية فستكون على عاتق الجهاز المركزي بحيث يكون المنعكس على القوائم المالية صحيحاً.

وفي محور آخر يتعلق بدور التشريعات الضريبية في عملية إعادة التقييم أوضح عضو جمعية المحاسبين القانونيين ماهر وهبة أن الدراسة القانونية المعمقة لإعادة التقييم القطاعية والمؤسساتية وتوفير الإطار التشريعي الناظم لعملية إعادة التقييم تسهم في تعزيز المركز المالي للمنشآت والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وتنمية رأسمالها وتحقيق استمراريتها وزيادة وتيرة العملية الإنتاجية فيها.

وأوضح وهبة ضرورة استناد عملية إعادة تقييم الأصول المادية إلى النظام المحاسبي الموحد، حيث تسهم التشريعات القانونية في خلق آثار تنظيمية إيجابية نتيجة تحديد الواقع الاقتصادي الفعلي للمؤسسات، لافتاً إلى الخبرات المكتسبة الكبيرة لدى جمعية المحاسبين وغيرها من النقابات المالية في إعادة تقييم الأصول التي تختلف بين مؤسسة وأخرى نتيجة عوامل مختلفة مثل طبيعة الأصول وزمن ووقت عملية الإعادة.

سانا

اقرأ أيضا: الأمن السيبراني في المؤسسات المالية

صفحتنا على الفيسبوك:https://www.facebook.com/sy.industrynews/?ref=embed_page

قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews

طباعة