التجاري السوري: التعثر في الدفع الالكتروني سببه الاختناقات في المخدمات.. و تغذية الحساب والعمليات غير محددة

أخبار الصناعة السورية:

أكد مدير الدفع الالكتروني في المصرف التجاري السوري المهندس وسيم العلي، أن سبب وجود الاختناقات والتعثر في الدفع الالكتروني في بدايته بعض المشكلات التي ظهرت في المخدمات، كونها غير مهيأة لأن يدخل هذا العدد الكبير من المواطنين في وقت واحد.

وقال العلي: لم نكن نتوقع هذا المرور الكبير لعمليات الدفع الالكتروني، وكونها شبكة وتجربة جديدة تحتاج لفترة من أجل الاستقرار، ونعمل على مدار الساعة لحل المشاكل التقنية غير المتوقعة التي تظهر بشكل يومي ولحظي، ونحرص على استقرار عمل الشبكة على مدار 24 ساعة دون أي خلل فني لدى الشبكة، أو لدى المفوترين، أو شركات التسديد.

وأشار العلي، إلى أن قطع الاتصالات عن المتأخرين عن التسديد زاد من الضغط على الشبكة، وهذا يتطلب من الجهات المفوترة في بداية الدفع الالكتروني منح تسهيلات أكثر من أجل عدم حصول اختناقات، وتطوير منظومتها وتوسيع حزمة شبكتها والهاردات.

خوف من الدفع

وحول الخوف من استخدام الدفع الالكتروني، بين العلي، أن الخوف سببه ضعف انتشار ثقافة التسديد، والخوف من ضياع الحقوق، كون المواطن اعتاد الحصول على اشعار بالدفع يمسكه بيده ويحتفظ به.

وأكد العلي، أن جميع عمليات الدفع من قبل المواطن ومن قبل شركات التسديد مراقبة من قبل أكثر من طرف، ويمكن الرجوع إليها وطلب كشف حساب والتأكد منها، ولا يضيع على المواطن ليرة واحدة مسددة، والاشعار الالكتروني يكون على جهاز المواطن وعلى المنظومة وهو وثيقة اثبات تسديد.

وحول الوقت المتوقع لاستقرار الدفع الإلكتروني في سورية، بين العلي، أننا بحاجة إلى بعض الوقت، وإلى ضرورة الاسراع في تطوير البنية البرمجية وتحسين الاتصالات.

وبالنسبة لإمكانية تسديد المبالغ الكبيرة لجواز السفر أو معاملات السيارات بين العلي أن تغذية الحساب في المصارف الحكومية والخاصة من دون سقف محدد حسب تعليمات المصرف المركزي، وعمليات التسديد أيضا غير محدودة ومراقبة.

وفيما يتعلق بانتشار ظاهرة التسديد للغير وتحصيل عمولات على كل مليون 100 ألف ليرة، بين العلي، أن التسديد للغير أمر جيد في البداية من أجل تسهيل الأمر على المواطن، لكن أن يأخذ شكل التجارة والاستغلال، فالأمر يحتاج الى قوننة وهذا لا يحقق الغاية الاساسية من الدفع الالكتروني التي تتلخص في التخلص من حمل الكاش، ونقل السيولة بين المؤسسات المالية، وتخفيف الأعباء على المواطن، لافتا إلى انتشار هذه الظاهرة من قبل معقبي المعاملات عند التحول لتسديد رسوم السيارات.

وتابع العلي، أن الهدف الأسمى الذي نعمل عليه هو وجود حساب الكتروني لكل مواطن، والتخلص من حمل النقود، داعيا إلى مراقبة من يتاجر بالتسديد ويتقاضى عمولات كبيرة.

B2B-SY

طباعة