أخبار الصناعة السورية:
وصل سعر كيلو التفاح في أسواق حمص إلى ١٦ ألف ليرة للصنف الأول، رغم أن محافظة حمص متفوقة في زراعة التفاح، لكن الطلب غلب العرض بسبب عدم التدفق الكافي للإنتاج وتأثره نوعاً نتيجة البَرَد الذي ضرب الثمار في نهاية نيسان، ثم جاءت الحرائق التي وأتت على مساحات واسعة في “المرّانة” وما حولها المشهورة بزراعة التفاح .
وفي شرحه للأسباب التي حالت دون التمكّن من تسوّق المحصول خلال الموسم، سواء للبيع في الصالات أو للتخزين، بيّن رئيس دائرة الخزن في فرع السورية للتجارة بحمص أحمد نقشو، أن دائرة التسويق الزراعي مع لجان التسويق المشكّلة لتسويق التفاح زارت رؤساء الجمعيات الفلاحية منذ بداية الموسم ، وأبدت رغبتها في تسويق كميات كبيرة لصالح السورية للتجارة، تصل إلى ٣٠٠ طن، حسب الخطة التسويقية التي وضعها فرع السورية للتجارة من أجل التدخل الإيجابي لصالح الفلاحين وكسر حلقات الوساطة، كما أبدت استعداد المؤسسة لتقديم الصناديق البلاستيكية مجاناً، إضافة إلى أجور النقل والتحميل والتنزيل وبالمجّان أيضاً، ولكنها واجهت صعوبات عدة، منها إصابة المحصول بالبرَد والإصابات الحشرية، وتعتبر هذه الإصابات خارج المواصفات التسويقية للمادة، بالإضافة إلى قلة المادة ورغبة الفلاح ببيع محصوله (دوكما) نظراً للإصابات، فلم يطلب رؤساء الجمعيات الفلاحية الصناديق البلاستيكية من المؤسسة لتسليمها التفاح، كما أن المواصفات كانت خارج المواصفات التسويقية المحددة من الوزارة والإدارة العامة بسبب الإصابات. مضيفاً: إن استجرار التفاح من فرع السويداء كما كان يحصل في مواسم سابقة، هو من شأن الإدارة العامة في دمشق، وأن التسعيرة التأشيرية التي وضعتها السورية للتجارة بلغت ٣٢٠٠ للصنف الأول مفروز “غولدن” و٣٣٠٠ للأول “مفروز “ستاركن”.
وعن استثمار وحدات التخزين التابعة للسورية للتجارة في حمص، بيّن نقشو أنه تم تخزين ١٥٠ طن بطاطا وتم تسويقها بالكامل في منافذ وصالات السورية للتجارة حصراً، وبأسعار أقل من السوق بما لا يقل عن ٤٠٪ ويستعد الفرع لتسوّق العروة الخريفية، موضحاً أنه يتبع لفرع السورية للتجارة أربع وحدات تبريد داخل المدينة، موزّعة على وحدة سوق الهال، خارج الخدمة بسبب الحرب، ووحدتي تبريد “ابن الوليد” و “٧ نيسان” على طريق مصياف، وكليهما خارج الخدمة بسبب عدم توفر خط كهرباء معفى من التقنين والكلفة المرتفعة للتشغيل على الديزل.
ولفت إلى أن الطاقة التخزينية لوحدة تبريد الصناعة ٨٠٠ طن، يتوفّر فيها خط كهرباء معفى من التقنين، مؤلفة من ست غرف، تؤجّر للقطاع الخاص بقيمة ٥ ملايين ليرة للغرفة الواحدة شهرياً، وواحدة فارغة لصالح فرع السورية للتجارة ليستثمرها في التسوّق والتخزين.
تشرين