أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
اعتبر عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور حسين دحدوح أن تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي أمر حتمي وضروري، ولاسيما بوجود الكثير من المشاريع الاقتصادية التي لا يقوم بها القطاع الخاص لأنها غير مجدية أو مربحة على الرغم من أهميتها من الناحية التنموية، لافتاً إلى أن دور الدولة الكبير يقوم على توزيع الدخل وتحصيل الضرائب وإنفاقها في سبيل المشاريع التنموية، أي إن تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي هو أمر مهمٌ وضروري ولا يمكن الاستغناء عنه.
إعادة الإعمار
من جهته، بيّن الدكتور عبد القادر عزوز خلال كلمته في الورشة التي أدارها يوم أمس بكلية الاقتصاد بعنوان «تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي بين الماضي والحاضر»، بحضور رئيس جامعة دمشق محمد أسامة الجبان، أن سورية تمر اليوم بمرحلة تحولية نوعية تتمثل بإعادة الإعمار، وأن دور الدولة في سورية له تجارب متعددة حسب كل فترة تنموية، وهناك حاجة لدراسة هذه التجارب والاطلاع عليها مجدداً والاستفادة من الثغرات والأخطاء والبناء على ما هو إيجابي وتطويره بما يتناسب مع البيئة الإقليمية والعالمية والاحتياجات المحلية، مؤكداً أن التدخل ليس اصطلاحاً سلبياً ولا يعتبر معوقاً للنشاط الاقتصادي.
الأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور عابد فضلية أكد من خلال ورقة بحثية قدمها في الورشة أن كل دول العالم من دون استثناء تتدخل في اقتصادها بنسب معينة من حيث الشكل والحجم والمساحة، وهذا الأمر موجود حتى في أعتى الدول الرأسمالية والإسكندنافية، لأن هذا التدخل يعتبر مساعدة للمجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أم الاجتماعية.
أصناف الاقتصاد
وأشار فضلية إلى وجود عدة أصناف للدول من حيث الاقتصاد السياسي منها: دول حرة لا تتدخل بالاقتصاد وإنما في الأمن والدفاع والقضاء والتشريع، أو دول منتجة كالاتحاد السوفييتي سابقاً حيث يكون الإنتاج فيها لمصلحة الدولة والكل يعمل لديها، أما سورية فهي تعد بالوسط بين النوعين السابقين، فهي دولة لها فكر سياسي منفتح مرن ولكنه في الوقت ذاته تدخلي بالمعنى الإيجابي ومساعد وضروري، لذا عند التحدث عن دور الدولة في الشأن الاقتصادي يجب عدم إغفال القطاع العام الذي تتمايز مستويات وجوده وقوته أو ضعفه حسب تمايز السلطة الحاكمة، وبذلك تكون الهوية السياسية للدولة السورية هي دولة متدخلة إيجاباً لمصلحة الطبقات الضعيفة والشرائح الهشة، بمعنى أنها تدخل في الاقتصاد لأجل حماية هذه الطبقة، على اعتبار أن القطاع الخاص يعمل وفقاً لاقتصاد السوق ويهدف إلى الربح، والدولة لا تهدف إلى الربح، ولكن هذا الأمر لا يعني أنها يجب أن تخسر.
وأضاف: إن القطاع العام الذي تنشئه الدولة السورية يهدف إلى إنتاج ما هو إستراتيجي ولازم وضروري ويدخل ضمن مفاهيم الأمن المائي والطاقوي والغذائي، إضافة إلى خلق صناعات لا تهدف إلى الربح بمقدار جدواها الاجتماعية لتشغيل الناس وإيجاد فرص عمل، معتبراً أن دور الدولة يتمثل في هذا التدخل الإيجابي الإنتاجي والإستراتيجي والاجتماعي.
وحاول فضلية ذكر دور الدولة مروراً بالتجارب التاريخية التي مرت بها، فما بين عامي 1963-1966، كان هناك بعض الاختلافات والخلافات الفكرية في الإدارة وفلسفة إدارة الدولة، وفي السبعينيات تثبت الفكر الممنهج والواضح في إدارة الدولة، فقد كان القطاع العام ضعيفاً علماً أنه تأسس منذ خمسينيات القرن الماضي، ففي عام 1957 تم توقيع اتفاقيات مع الاتحاد السوفييتي لإنشاء 60 مشروعاً في سورية، تم تنفيذها بدءاً من سد الفرات عام 1966، وإعطاء قرض لسورية من قبل الاتحاد السوفييتي بقيمة 300 مليون روبل آنذاك، إضافة إلى مشروعات أخرى في مجال البنى التحتية، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 1963-1966 كانت الأمور متقلبة ومهتزة بسبب التأميم الناتج عن فترة الوحدة بين سورية ومصر، ما أدى إلى توسع دور الدولة بشكل أكبر عما كان عليه في السابق، كما أن الملكية الحكومية شكلت في ذاك الوقت نواة للقطاع العام، مشيراً إلى أنه رغم ذلك بقي القطاع العام محدوداً في ملكيته لبعض المنشآت الاقتصادية في الدولة السورية.
البدء بالتدخل الإيجابي
وفي عام 1970، أكد فضلية أن الدولة السورية بدأت بالتدخل الإيجابي حيث تم توسيع القطاع العام، ليصبح جزءاً اقتصادياً إستراتيجياً واجتماعياً، وقد توسع ذلك بعد عام 1973 عندما انهالت المساعدات والمشاريع والاستثمارات العربية بعد حرب تشرين التحريرية، فقامت الدولة باستثمار هذه الأموال لبناء المزيد من المنشآت الحكومية وخاصة في مجال النسيج بدءاً من الحلج والغزل حتى الوصول إلى صناعة الأنسجة، ولاسيما بوجود المادة الزراعية الأولية وهي القطن، أي إن الدولة من خلال هذه المنشآت استثمرت الزراعة وشغلت القطاع الخاص من خلال النسيج.
وفي بداية الثمانينيات من القرن الماضي، أشار فضلية إلى أن الدولة قامت بدور إيجابي في بناء المرافق والمؤسسات والشركات والمنشآت الإنتاجية، إذ تم الوصول إلى صناعة المحارم الورقية والأحذية، كما لعبت دوراً تجارياً من خلال بيع الخضر والفواكه في صالات تابعة لها، واصفاً الدولة بأنها بالغت في ذلك، لافتاً إلى أن الدولة السورية شريكة بالأساس في ربع الاقتصاد السوري على اعتبار أن قطاع النفط كان في السابق يشكل ربع دخل الدولة السورية عندما كان يتم إنتاج 400 ألف برميل يومياً، فجاء بعد ذلك القطاع العام وأصبح يشكل ثلث الاقتصاد السوري من خلال تصنيع المنتجات الزراعية، وهذا يعتبر جزءاً مهماً من الاقتصاد السوري، أي إن دور الدولة ومسؤولياتها أصبحت أهم وأكبر وأقوى، ووصلت سورية إلى مرحلة الاستكانة والاطمئنان لوجود القطاع العام، بل كان القطاع الخاص حينها كسولاً حتى نهاية الثمانينيات عندما تم إدخاله في عملية التنمية الاقتصادية من خلال إصدار عدة قوانين تشرع ذلك كالسماح بإنشاء شركات مساهمة عامة زراعية، وكان إنتاج هذه الشركات مركزاً على ما هو ضروري وغذائي وإنتاجي، لتصنيع مخرجات الزراعة، وهذا يوصل إلى خاصية هوية الاقتصاد السوري بأنها زراعية صناعية تحويلية، بوجود الأرض والماء والخبرة، وهذا ما يدفع إلى إنشاء منشآت تصّنع ما يخرج زراعياً.
واعتبر فضلية أنه لو كانت سورية دولة صناعية بتقنيات حديثة ومرتبطة بالخارج، لكان تأثير العقوبات الغربية أكبر عليها.
أقوال بلا أفعال
ورداً على مداخلات الحضور حول دور الدولة في الاقتصاد بالوقت الحالي، أشار فضلية إلى أن الحكومة تصرّح بنظريات جميلة ولكن لا يتم تنفيذها، إذ تكون الأقوال بجهة والأفعال بجهة أخرى، فمثلاً سبق أن أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا ضرورة التركيز على الجانب التنموي واستخدام كل الوسائل المتاحة بالريف وتحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، لتقع المفاجأة قبل عدة أيام بأن سعر الأسمدة ارتفع ثلاثة أضعاف، كما أن مصانع النسيج الحكومية تفتقد اليوم المادة الأولية من القطن ويتم استيراد الغزول على الرغم من أن سورية كانت تصدر هذه المادة، متسائلاً عن السياسة الزراعية والصناعية المتبعة، واصفاً إياها بالمخجلة.
وأشار فضلية إلى أن الظروف قاسية ولكنها ليست بتلك القسوة التي تجعل الاقتصاد السوري يتدحرج خلفاً ويترك الفرص المتاحة، مطالباً بإصلاح القطاع العام الاقتصادي إصلاحاً منهجياً وإنتاجياً وإدارياً ومن حيث شكل الملكية، بحيث تحول المؤسسات والشركات إلى شركات مساهمة عامة يسهم فيها القطاع الخاص ذو الخبرة، ويسمح للعاملين بتلك المؤسسات والشركات أن يشتروا أسهماً بالتقسيط ليحصلوا على أرباح أسهمهم عندما تربح هذه الشركات، معتبراً أن القطاع العام أصبح سيئاً بشكل يفوق ما تسببت به الظروف بسبب ما ينفذ على أرض الواقع.
وفيما يخص الثروات التي تمتلكها سورية، كشف فضلية أن سورية لديها مخزون من الفوسفات يتراوح بين 2.8- 3 مليارات طن، علماً أن الفوسفات السوري متميز وذو نوعية عالية، ويبلغ سعر الطن منه 800 دولار، وفي الوقت ذاته تعاني سورية من نقص في الأسمدة.
الطبقة الوسطى
من جانبه قدم الأستاذ في كلية الاقتصاد غسان إبراهيم ورقة بحثية أخرى حول دور الدولة في الاقتصاد السوري، لافتاً إلى أنه كبير جداً من حيث حجم الاستثمارات سواء في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية أو في القطاع الخدمي كالنقل والمواصلات، معتبراً أن هذا المعيار غير كافٍ ليدل على دور الدولة، فالمعيار الأهم من وجهة نظره هو الطبقة الوسطى، على اعتبار أن أي اقتصاد في العالم يقوم على الطبقة الوسطى بالمعنى الكمي والعددي لكون عدد أفرادها أكبر من عدد أفراد الطبقة العليا والفقراء، على حين تتلاشى هذه الطبقة في سورية وتنحدر، علماً أنها تنجب نخبة الشعب من علماء وفنانين وشعراء وغير ذلك، إذاً الدور الاقتصادي يقيّم من خلال انعكاساته ومضاعفاته وليس بحد ذاته سواء كبر أو صغر أو ضعف أو صار قوياً، أي إنه يجب أن ينعكس على البحث العلمي والأدب والصحة والتعليم وغير ذلك.
واستعرض إبراهيم نتائج الورقة البحثية التي خلصت إلى أن الدور الاقتصادي لأي دولة في الوقت الحاضر أصبح بيد المعارضين بالعقائد الاقتصادية، وأنه لا يوجد معجزات اقتصادية على الإطلاق من دون وجود دور للدولة، كما يجب التوفيق بين المصلحة العامة والخاصة، وأن الربح شيء عظيم بالاقتصاد وليس خطيئة أو معصية فإذا كان القطاع الخاص أمهر في تحصيل الربح فيجب أن تضع الحكومة يدها بيده.
وجوب التمييز
من جانبه أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور مصطفى عبد اللـه الكفري في مداخلة له، أنه يجب التمييز بين الدور الاقتصادي للدولة وتدخل الدولة، معتبراً أن التأميم والإصلاح الزراعي الذي قامت به الدولة في أواسط الستينيات من القرن الماضي بدأ معه تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي وظهر القطاع العام الذي كان له دور كبير في الاقتصاد، متسائلاً عن الأمور التي يجب أن تقوم بها الدولة في نطاق ممارسة دورها في المستقبل، كما يجب إعادة النظر بالنظام النقدي للبدء بالإصلاح الاقتصادي، مقترحاً حذف أربعة أصفار من العملة السورية، كما يجب إصلاح النظام الضريبي الذي يسعى إلى تهجير المنتجين بدلاً من جذبهم وزيادة النمو والتنمية، مؤكداً أن السياسة المالية في سورية هي سياسة جبائية وتؤدي إلى انخفاض المطارح الضريبية.
دور استحواذي
عميد المعهد العالي للبحوث السكانية الدكتور جمعة حجازي، رأى في مداخلة له أن الدور الاقتصادي للدولة لم يكن تدخلاً إيجابياً ولا سلبياً، ويمكن تسميته بأنه استحواذي، لأن الدولة في سورية استحوذت على الاقتصاد جملة وتفصيلاً، فهي ربطت كل العملية الاقتصادية بها، سعّرت إدارياً وأنتجت الملابس وبنت السدود والمصانع ولم تتح لأي من القطاعات الأخرى سوى المشاركة الهامشية وذلك في الفترة الممتدة ما بعد ثورة الثامن من آذار وحتى بداية الألفينات، لافتاً إلى أن القطاع العام محتكر للإنتاج والتوزيع والتسويق، فكل ما ينتج يجب أن يباع عن طريق الدولة.
ولفت إلى أن سورية تعد دولة نامية ولا يمكن الادعاء بأنها دولة اشتراكية أو رأسمالية بالمعنى الاقتصادي، فما حدث أن الدول العربية بعد الاستقلال منها ما أخذ بالمذهب الاقتصادي الليبرالي ومنها ما أخذ بالمذهب الاشتراكي، إلا أن سورية أخذت بتقليد الدول الاشتراكية وبنت سياساتها الاقتصادية والاجتماعية على هذا الأساس، ظناً منها أنها دولة اشتراكية، ولكن نمط الإنتاج وطبيعة النظام الاقتصادي والموارد ليست كافية لتكون سورية دولة اشتراكية، وبالتالي عندما ازداد عدد السكان وبدأ يتراجع إنتاج النفط وارتفعت تكلفة الخدمة الاجتماعية بدأ يظهر عجز الموازنة، وبدأت الدولة تئن من عبء تلك الخدمات، وذلك حدث في أواسط الثمانينيات، وبذلك أصبحت الدولة ملزمة بتغيير نمط الإنتاج الاقتصادي بناء على ما رتبته على نفسها، مقترحاً ضرورة البحث عن إدارة عملية التنمية في المستقبل ووضع الأولويات لذلك.
جدير بالذكر أن الورشة جاءت بعد افتتاح رئيس جامعة دمشق الأستاذ الدكتور محمد أسامة الجبان مدرج المؤتمرات في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق.
الوطن
