54ر1 مليون (معمرجي)  ينتظرون رؤى استراتيجية حكومية لتأمين السكن.. و”الجمعيات” تتصدى لجبهة العشوائيات

 

 

25/11/2017

بعد مسيرة تجهيز الأرضية البيئية والتشريعية، ومع مواكبة تحدي واستحقاق البناء والإعمار كملف بارز في تاريخ البلاد الخارجة من دمار الحرب، استجمعت الإرادة الحكومية مخزون التشاركية لتشدّ العزائم، مشرعة الأبواب لرصيد من “المعمرجية” الذين يشكّلون ما قيمته البشرية 1.54 مليون عضو فاعل في ورشات البناء والتشييد، والذين لطالما تحدثت الدولة بكل أقطابها وسلطاتها عن حاجتهم كقوى وطنية رديفة وحليفة للقطاع الإنشائي العام الذي يبتغي حضوراً حقيقياً لفريق الإنشائيين والمقاولين والمهندسين الضاربين في خبرة البناء والتشييد والسكن والإسكان.

ثالوث

ومع تلمّس حيوية هذه الشريحة “الدسمة” فنياً وهندسياً وحتى مالياً، راحت السلطة التنفيذية للجنوح إلى التحالف والتكاتف الرامي إلى مشاركة ثالوث البناء والتشييد الخاص (نقابتا المهندسين والمقاولين، والاتحاد التعاوني السكني) في إعادة إعمار سورية خلال المرحلة المقبلة، وفق رؤى استراتيجية تساهم بدور فاعل في تأمين السكن للمواطنين من خلال العمل بمشاريع التطوير العقاري وإنشاء جمعيات سكنية، ولا مانع حتى من جعل التنافسية حكماً ومبدأ للعمل والاستثمار وتوزيع الأدوار وحصص الجبهات التي سيتمّ التصدي لها مستقبلاً.

حامي الوطيس

على مدار ساعات طوال تحوّل الاجتماع النوعي الخاص الذي جمع به المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء هؤلاء الأقطاب في مطبخ النقاش “حامي الوطيس” إلى غرفة عمليات تسبر وتشرح وتعالج العقبات والتحديات التي تعترض عمل هذه المنظمات في المرحلة الحالية، بعيداً عن السردية والتوصيف الأجوف الخالي من الحلول والرؤى، لتنفتح أسارير الحضور وأصحاب الفصل في اتخاذ قرار وطني واستراتيجي تغطي مفاعيله أجندات التنمية وتأهيل العمران وتأسيس سورية المتجددة. والجدير هنا إفراد أوراق اعتماد الأفكار والآراء التي خرجت من صلب المعاناة القطاعية والميدانية، وصولاً إلى تفاصيل وحيثيات روتينية بيروقراطية تستدعي نوايا صدق العمل الخروج منها، أملاً في فرش الدرب سالكاً أمام شركات ومجموعات اقتصادية محلية راحت تستثمر هذه المواجهة بطروحات تمثلت بإمكانية فسخ العقود المتعثرة، وتمييز الشركات القابلة للتنافس، وتأمين اليد العاملة، وحلّ مشكلة الجمعيات الاصطيافية، وآلية توزيع الأراضي على الجمعيات السكنية، وحلّ مشكلة إيداعات الاتحاد التعاوني السكني في المصرف العقاري.

نقطة البداية

وعلى إيقاع لا يستدعي التأجيل والمماطلة، سارع المجتمعون وفرقاء الملف للخروج بقرارات ساخنة، كان أهمها الموافقة على دخول قطاع التعاون السكني إلى مناطق السكن العشوائي، والبداية بإحدى المناطق يتم اختيارها لاحقاً، بالتزامن مع استمرار نقابة المهندسين بتطوير مكاتب خدمات الطاقة لدورها في إعطاء مؤشرات متطورة عن عمل النقابة، وإعادة تصنيف وتأهيل شركات المقاولات لتكون أكثر قوة وفاعلية، والتوسع بعمل الشركات المتخصّصة بالبناء نظراً للجدوى الاقتصادية المحقّقة لها، ورفع سوية أداء المهندسين، واستخدام التقنيات الحديثة بالعمل الهندسي، وهذا ما يعني -حسب أصحاب الشأن المشاركين في الاجتماع- إحداث شركات متخصّصة على مستوى كل نقابة وفي فروع المحافظات.

الكرة في ملعبكم

وفي سياق الحوار الذي تصاعد هنا وخبا هناك، وشهد توافقاً في مربط، واختلافاً في نقاط أخرى، لم يغب عن رئيس الحكومة أن يوضح حقائق تقول إن المنظمات والنقابات بما تشكله من رافعة أساسية في عمل الدولة وبنية تنموية مهمّة، يجب العمل على تفعيل دورها وتطوير آليات عملها لتقوم بالدور المنوط بها في مرحلة إعادة الإعمار، موضحاً أن الحكومة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات وإصدار التشريعات والقرارات اللازمة، لتعمل هذه المنظمات وفق رؤية سليمة وتحقق الغاية المرجوة من إحداثها. وبيّن المهندس خميس أهمية عمل هذه المنظمات وفق إستراتيجية عمل متطورة تتضمن استثمارات خاصة في كل منها، موضحاً أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار التكامل بين الجهات الحكومية وشركائها من القطاع الخاص لبلورة رؤية مشتركة للعمل في مختلف القطاعات وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.

قواعد تطويرية

ومع استثمار ذلك الحضور من وزراء الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس والنقل المهندس علي حمود والدولة لشؤون المنظمات ونقيبي المهندسين والمقاولين ورئيس الاتحاد التعاوني السكني وأعضاء المكاتب التنفيذية لهذه النقابات، عبر تقديم قراءات وحسابات وتقارير ميدانية مهمة، يمكن القول إن هذه الجلسة وضعت القواعد الرئيسية لتطوير آلية عمل هذه المنظمات والنقابات لتكون فاعلة في المرحلة المقبلة، من خلال إعداد بنية إدارية وهيكلية متطوّرة تتماشى مع متطلبات هذه المرحلة، ووضع خطة للتأهيل والتدريب المهني لأعضاء هذه النقابات لتتمتّع الكوادر بأعلى معدلات الأداء والكفاءة، وتطوير آليات العمل في جميع المفاصل الإدارية والفنية، وتطوير التشريعات والتخطيط على المستوى الاستراتيجي في العمل، والتوسع بالاستثمارات النوعية الخاصة بكل منظمة. مع الأخذ بالاعتبار أن نقابة المهندسين تضمّ نحو /50/ ألف عضو ونقابة المقاولين تضم نحو /14/ ألف عضو واتحاد التعاون السكني نحو /900/ ألف.

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen