أخبار الصناعة السورية Industry News
الأربعاء 31-07-2019
أكد المهندس محمد فياض مدير صناعة ريف دمشق أهمية استعادة القطاع الصناعي دوره الريادي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال عودة كل المنشآت للعمل والانتاج وتشغيل عدد متزايد من العمال وتوفير احتياجات السوق المحلية، إضافة لتصدير الإنتاج الفائض، منوهاً بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية لدعم الانتاج المحلي وتسهيل عودة جميع الصناعيين إلى منشآتهم وتبسيط الإجراءات والقيام بعملية الترميم والبنى التحتية في المناطق الصناعية المتضررة.
وبيّن فياض أن القطاع الصناعي والحرفي في محافظة ريف دمشق يشهد حركة متنامية باتجاه عودة العمل والانتاج في معظم المنشآت إضافة لترخيص وتنفيذ منشآت جديدة وقال: تم خلال النصف الأول من العام الحالي الترخيص لست منشآت صناعية وفق أحكام مرسوم الاستثمار رقم 10 قيمة الآلات والتجهيزات التقديرية أكثر من مئة مليار ليرة وتشغل 2514 عاملاً توزعت على القطاعات الكيميائي ثلاث منشآت لصناعة الاسمنت والمجبول الاسمنتي الجاهز وملحقاته توفر دعماً لمرحلة إعادة الإعمار، إضافة لمنشأة هندسية لصناعة شاشات التلفزة، ومنشأتين في القطاع الغذائي، فيما تم تنفيذ مشروعين استثماريين أحدهما في القطاع الغذائي برأسمال 10 مليارات ليرة والثاني نسيجي برأسمال 100 مليون ليرة شغلا 20 عاملاً.
وأشار فياض إلى أنه تم ترخيص 187 منشأة صناعية وحرفية خلال الفترة نفسها برأسمال تجاوز 16 مليار ليرة تؤمن 2208 فرص عمل منها 165 مشروعاً صناعياً وفق القانون 21 برأسمال 16 مليار ليرة و22 مشروعاً حرفياً وفق المرسوم رقم 47 برأسمال حوالي 191 مليون ليرة، فيما بلغ عدد المنشآت التي دخلت حيّز الانتاج في نفس الفترة 58 مشروعاً رأسمالها ملياران و277 مليون ليرة منها 52 مشروعاً صناعياً شغلت 334 عاملاً توزعت على القطاعات الكيميائية 23 مشروعاً، والغذائية بـ 20 مشروعاً والهندسية 8 مشاريع والنسيجي مشروع واحد، مشيراً الى تنفيذ 6 مشروعات حرفية برأسمال بلغ 107 ملايين ليرة شغلت 16عاملاً فقط.
وأوضح فياض أن المديرية تقدم الخدمات وتنجز معاملات للصناعيين والحرفيين بشكل ميسر من دون تأخير من خلال دوائرها المختصة، إذ تم خلال النصف الأول من العام الحالي استقبال ومعالجة 2635 معاملة مختلفة و168 طلباً للترخيص الصناعي يشمل إقامة منشأة أو استثمارها أو توسيعها و29 طلباً للترخيص الحرفي، إضافة إلى 139 إجازة استيراد لمواد أولية وتجهيزات للمعامل محالة من مديرية الاقتصاد، مشيراً إلى تنفيذ 176 كشفاً عادياً ومفاجئاً على المنشآت الصناعية والحرفية، إضافة للموافقة على نقل 14 منشأة صناعية ضمن المحافظة وواحدة إلى خارجها.
