أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
كشف سامر خليل وزير الاقتصاد السوري : أنه في موازنة عام 2023 عندما كان سعر صرف الدولار ثلاثة آلاف ليرة، كانت كتلة الدعم أكثر من 9 آلاف مليار ليرة، أما على سعر الصرف الحالي فلا تقل عن 48 ألف مليار ليرة، وبعد شراء المواد الواجب توافرها وطرحها في السوق، يعود للدولة قسم صغير جداً من كتلة الدعم، هذا غير الهدر والفساد والكثير من الأمور الأخرى، وبهذا الشكل فإن مالية الدولة غير قادرة على الاستمرار.
وفي مقابلة مع قناة السورية مساء اليوم لفت الخليل الى أن إعادة هيكلية الدعم تأخرت لسنوات، وكل تأخير جديد ستكون تكلفته على الناس والاقتصاد الوطني أكبر بكثير، وهذا يجعل المالية العامة للدولة عرضة للانهيار، أي إن إجراءات إعادة هيكلة الدعم واجبة وضرورية وليست خياراً، وزيادة معدلات الإنتاج مهما بلغت فلن تلحق بمعدلات التضخم، وعلى المستوى المتوسط والطويل ستؤدي هذه الإجراءات إلى تحسن الاقتصاد.
وعن الكتلة الأكبر من الدعم، أوضح وزير الاقتصاد أنها تذهب للمشتقات النفطية، بآليات دعم غير سليمة، مضيفاً: إن البعض يعترض على رفع سعر البنزين، وهو كتلة تستنزف الكثير من الدعم، ويستفيد منه جزء كبير من الناس، لكن أين حق الذين لا يملكون سيارات من هذا الدعم؟
عن الوفر من آلية الدعم الجديدة، أوضح سامر خليل وزير الاقتصاد أنها مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، أولها زيادة الرواتب والأجور التي وصلت إلى 4 آلاف مليار ليرة، وثانيها تخفيض عجز الموازنة، والثالث الذي عملت عليه الحكومة منذ فترة وهو دعم الاختصاصات المهمة والنادرة والتي هي بحاجة إلى إضافات غير زيادة الرواتب، مثل الأطباء، فقد شهدت سورية مؤخراً هجرة كبيرة للأطباء، فهل من المعقول أن نصل إلى مرحلة تخلو فيها مشافينا من الأطباء؟ كذلك أساتذة الجامعات الذين أيضاً هاجر قسم منهم، وقسم آخر يتقدم باستقالات فهم بحاجة لتحسين دخلهم بطريقة أخرى، كذلك القضاة ومجموعة من الاختصاصات النادرة والضرورية.
وأكد بأن الدعم لم يرفع عن المحروقات كما يقال، فتكلفة ليتر البنزين على الدولة 11500 ليرة، وأغلبية الدول لا تدعم البنزين باستثناء الدول النفطية الكبيرة، مشدداً على أن الدعم ليس توزيع المبالغ على الناس بل تحقيق العدالة وإعطاء الفقير أكثر من الغني، فمن غير المعقول أن نكون بحاجة لتخفيض العجوزات ومعدلات التضخم من أجل تخفيض الأسعار في الأسواق ورفع الدخل والمستوى المعيشي، وفي الوقت ذاته ندعم البنزين بأرقام كبيرة جداً.
هناك قدرة على ضبط سعر الصرف وتخفيضه بشكل أكبر، لكن لهذه الإجراءات ضريبة في مطارح أخرى، لأن حبس السيولة بشكل أكبر قد ينعكس على العملية الإنتاجية وانسيابية المواد في الأسواق، لذلك هناك سعي لتحقيق التوازن المطلوب.
وقال وزير الاقتصاد أن الإجراءات الأخيرة على مستوى القرارات التي صدرت لن تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف كما يشاع، بل على العكس تماماً لأنها تسحب الليرة السورية وتخفف التضخم، وفي الفترة الأخيرة عملت الحكومة والمصرف المركزي على مجموعة من الإجراءات كي يكون سعر صرف الحوالات قريباً من السعر الموازي، ولكن السعر الموازي ليس ثابتاً ولا محدداً، وللمصرف المركزي حسابات وسياسات ولا يتبع السوق خطوة بخطوة، وما يقوم به بعض التجار من رفع للأسعار على أساس سعر الصرف المتوقع والذي يدعونه بالتحوط هو ليس تحوطاً بل غشاً.
وبين الخليل أن ضريبة الراتب الموجودة حالياً معفاة بنسبة خمسين بالمئة، لكن هناك مشروع قانون في مجلس الشعب لرفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على راتب بدء التعيين.
