دمشق/ 14 / 6 / سانا
تركز لقاء وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار بمجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها وعدد من رؤساء لجان قطاع الصناعات الغذائية وعدد من صناعيي القطاع حول سبل تمكين قطاع الصناعات الغذائية من الاستمرار بالعملية الإنتاجية وتمويل المواد الأولية المستوردة عن طريق منصة التمويل الالكترونية، وتسهيل الاجراءات المتعلقة بتعهد التصدير.
ودعا الصناعيون الى رفع نسبة الربح الصناعي وتثبيت أسعار المواد الأولية لدى بيان الكلفة على أساس السعر الرائج في الأسواق والسماح باستيراد العديد من المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية ومنها الحمص الحب والفول المصري والملوخية والمواد الداخلة في صناعة الحلويات كالجوز والكاجو وغيرها من المواد، وتصدير بعض المنتجات التي تصنع محلياً كمعلبات الحمص والبازلاء والفول الاخضر والفريكة بالإضافة للمعكرونة والشعيرية واستبعاد مادة السمسم من منصة التمويل ليتم استيرادها بالأسعار المخفضة كون الحلاوة والطحينة هي مأكولات شعبية تعديل المرسوم التشريعي رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك
وقدم الصناعيون اقتراحات خاصة بدراسة تقنين تصدير المواد الأولية المنتجة محلياً وإمكانية السماح بتصديرها بعد تصنيعها، ومعالجة الروتين في الحصول على موافقات خاصة بإجراء التحاليل والموافقات الصحية وخاصة لصناعة البوظة والحلويات التي تأخد وقتا طويلا وتعرقل العملية الإنتاجية.
وأكد صناعيو المواد الغذائية بضرورة السماح بالموافقة للمعامل الراغبة بالتوسعة والمرخصة أصولا والواقعة خارج المناطق والمدن الصناعية، وتمديد إعطاء مهلة لتطبيق القرار الخاص بعدم منح التراخيص الادارية خارج المدن والمناطق الصناعية لعدة سنوات
رئيس الغرفة غزوان المصري أوضح أن رؤية غرفة صناعة دمشق وريفها تتركز على بناء سلاسل قيمة تنافسية وشاملة لنمو مستدام للوصول إلى منتجات تنافسية قادرة على تلبية متطلبات السوق بالجودة والسعر المناسبين وتصدير الفائض خلال الفترة المقبلة لتكون مرحلة جديدة في قطاع الصناعات الغذائية تعتمد على الاستثمار الأمثل لمكونات هذا القطاع.
من جهته نائب رئيس الغرفة ورئيس القطاع الغذائي طلال قلعه جي أكد على أهمية تلبية مطالب قطاع الصناعات الغذائية باعتباره من الصناعات الأساسية والهامة التي تسهم بشكل فاعل في تأمين المواد الغذائية، وتعمل على تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية.
خلال الاجتماع أكد الدكتور عبد القادر جوخدار أهمية هذه المطالب لاستمرار منشآت القطاع الغذائي بالإنتاج مبينا أن الوزارة تعمل بالوقت الحالي على جمع كافة مطالب التي تهم القطاعات الصناعية كافة والت طرحها خلال اجتماع الهيئة العامة لكافة الغرف الصناعية وايصالها إلى اللجنة الاقتصادية لبحثها وتقديم أفضل الحلول التي تتماشى مع تحديات المستقبل.
شارك في الاجتماع معاون وزير الصناعة أيمن خوري و مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية المهندس ابراهيم نصرة ، ومدير الاستثمار الصناعي والحرفي المهندس بسمان مهنا ،والمهندس محمد أيمن مولوي أمين سر الغرفة.
أحمد سليمان