أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
تحدث عدد من الصناعيين وأصحاب المنشآت الصناعية القائمة بريف محافظة حمص من معاصر زيتون ومعامل أعلاف والبرادات وغيرها عن معاناتهم وتخوفهم من البلاغ رقم 10 الصادر عن رئاسة الحكومة والمتضمن الامتناع عن منح أي ترخيص لأي منشأة صناعية جديدة أو تجديد الرخص المؤقتة للمنشآت القائمة إلا في مدينة حسياء الصناعية أو المناطق الصناعية، لافتين إلى أنهم ونتيجة لهذا البلاغ سيضطرون إلى إغلاق منشآتهم القائمة حالياً بعد انتهاء مهلة الترخيص المؤقت لعدم تمكنهم من الانتقال إلى حسياء الصناعية وهذا ما سيتسبب بضرر كبير لهم وخاصة أن منشآتهم قائمة بمختلف احتياجاتها من بنى تحتية وآلات وغير ذلك، علاوة عن تلبيتها للمزارعين وأهالي القرى المحيطة بمواقع الإنتاج الزراعي.
وأشار المشتكون إلى أنه في حال تم إغلاق المنشآت الصناعية القائمة حالياً والانتقال إلى حسياء الصناعية والابتعاد عن مواقع ومواسم الإنتاج بعشرات الكيلو مترات فهذا يعني إلحاق ضرر كبير بالصناعي وتكبد تكاليف جديدة من أجور نقل وغيرها تقع على عاتق الفلاح وبالتالي ستضاعف أسعار المنتجات على المواطنين بنسبة تتراوح ما بين 25 و30 بالمئة نتيجة لتحميل تلك التكاليف الجديدة على المنتجات.
وطالب الصناعيون بضرورة إعادة النظر بهذا البلاغ واستثناء المنشآت الصناعية التي تتعلق صناعتها بالإنتاج الزراعي (منشآت التصنيع الزراعي) وخاصة القائمة حالياً منها والتي منحت تراخيص مؤقتة على أقل تقدير، لكونه في حال لم يتم تجديد الرخص المؤقتة للمنشآت القائمة حالياً سيضطر أصحابها إلى إغلاق منشآتهم التي كانت تلبي حاجة أهالي المنطقة من حيث الإنتاج بشقيه الزراعي والحيواني وبالتالي فقدان بعض المنتجات الوطنية وتضاعف أسعارها والتي ستؤثر في دوران عجلة الاقتصاد بشكل عام.
بدوره بين مدير مديرية الصناعة في حمص بسام السعيد أن البلاغ رقم 10 الذي صدر عن رئاسة الحكومة مؤخراً والمتضمن حصر منح تراخيص المنشآت الصناعية ضمن مناطق صناعية والمدن الصناعية بما فيها المنشآت التي تعتمد على المنتج الزراعي يفيد في عملية الحفاظ على الأراضي الزراعية، إلا أنه ولعدم وجود مناطق صناعية موزعة على أطراف المحافظة مخدمة بالبنى التحتية وجاهزة ليتم نقل الصناعات المتناثرة إليها أو توجيه الصناعيين والمستثمرين الجدد إليها ليشيدوا منشآت جديدة فإن هذا البلاغ سيؤثر سلباً في واقع القطاع الصناعي بالمحافظة.
وأكد السعيد أن مطالب الصناعيين محقة باعتبار أنه لا توجد لدينا مناطق صناعية بالمحافظة كافية تستوعب هذه الصناعات، وعند وجود مناطق صناعية كافية موزعة على محاور المحافظة كافة عندئذٍ من الضرورة تطبيق البلاغ للحفاظ على الأراضي الزراعية، أما بالواقع الراهن وظرف المحافظة الحالي بعدم وجود هذه المناطق فإن تطبيق البلاغ سيؤثر سلباً في واقع القطاع الصناعي، باعتبار أن أي منشأة قائمة حالياً وممنوحة رخصة مؤقتة سيضطر أصحابها إلى إيقاف منشآتهم لعدم وجود مناطق صناعية كافية وبالتالي سيؤثر سلباً على الكثير من الصناعيين وعلى الواقع الصناعي ككل بالمحافظة.
واقترح مدير الصناعة: إنه بالتوازي مع تطبيق هذا البلاغ هناك ضرورة استثناء بعض الصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية منه بحيث يسمح بالترخيص ضمن الأراضي التي يتم فيها عملية التصنيع الزراعي من الإنتاج الفائض أو الإسراع بتجهيز البنى التحتية للمناطق الصناعية الملحوظة ضمن المخططات التنظيمية حتى يتم الإمكان بتوجيه الصناعيين إلى هذه المناطق سواء بالانتقال لمن كانت منشآتهم قائمة أم لإشادة منشآت جديدة فيها.
وأشار السعيد إلى أنه لعدم وجود مناطق صناعية موزعة على أطراف المحافظة لاستيعاب هذه الصناعات لذا لا بد لضمان استمرار العجلة الإنتاجية وإيجاد حل لهؤلاء الصناعيين الذين يملكون منشآت خارج المناطق الصناعية والمدن الصناعية من استثناء الصناعات التي تعتمد بصناعتها على المنتج الزراعي من البلاغ أو منحهم فترة تضمن لهم الانتقال إلى مناطق صناعية تكون جاهزة بعد إحداثها وتخديمها بالبنى التحتية وهذا الأمر ضرورة ليبقى الواقع الصناعي جيداً ويتحسن نحو الأفضل.
الوطن
