قرابة 5 مليار ليرة لبرنامج دعم المنتج الصناعي … فياض: نطالب بتخفيض رسوم العبور وتسهيلات بمنح الفيز إلى دول الخليج

أخبار الصناعة السورية:

بينّ مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض بأن العمل الحكومي بكافة مؤسساته يركز على التصدير باعتباره من أهم المصادر لعودة القطع الأجنبي وتمويل خزينة الدولة، حيث أن التصدير هو عماد الاقتصاد وبدون تصدير لا يمكن الحديث بالاقتصاد، وعليه تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتصدير أكبر كمية ممكنة من المنتجات السورية، بشرط ألا تؤثر على احتياجات السوق من المنتجات وأن تكون فائضة عن حاجة السوق المحلي.

السوق الروسية

وفي حديثه كشف فياض بأنه يتم العمل حالياً في رئاسة مجلس الوزراء على تنفيذ دراسة حول برنامج لدعم الصادرات السورية إلى روسيا، حيث أن الصادرات السورية تعد خجولة إلى روسيا، ويتوقع أن يتم إطلاق البرنامج في وقت قريب.

مشيراً إلى أن أهم مشاكل الصادرات السورية إلى روسيا تتمثل في ارتفاع تكاليف النقل وطول مدة الشحن، وذلك لعدم وجود خط نقل بحري مباشر بين البلدين، وهو ما يضطر المصدر السوري إلى نقل منتجاته إلى لبنان ومنها إلى تركيا لتصل بعدها إلى روسيا، وهذه المعوقات تزيد التكلفة النهائية للمنتج مع تأخر وصوله بسبب طول المسافة.

لافتاً إلى أن المنتجات السورية قادرة على دخول السوق الروسية وبالدرجة الأولى المنتجات الزراعية، حيث أن السوق الروسية كبيرة جداً وقادرة على استيعاب كميات كبيرة من المنتجات، وسيكون التركيز بشكل أساسي على منتجات الحمضيات والفواكه من مشمش وكرز والخضار بشكل عام، بالإضافة إلى أنه لدينا منتج زيت الزيتون المرغوب جداً في روسيا، والفائض قد وصل هذا العام إلى 45 ألف طن وقادرين على تصديره، عدا عن منتجات الألبسة والأنسجة والمنظفات التي يمكن تصديرها، موضحاً بأن الدراسة تتضمن قيام هيئة دعم الصادرات بتحمل جزء من تكاليف الشحن لدعم المصدرين على المنافسة في الأسواق الروسية.

وأوضح فياض بأن الهيئة تتحضر للمشاركة في معرض وورلد فود موسكو، الذي سيقام في الشهر التاسع القادم، وبالرغم من أن المعرض خاص بالمنتجات الغذائية إلى أن الهيئة تسعى للمشاركة بكافة المنتجات السورية للتعريف بها، وتجري حالياً مفاوضات وعقد لقاءات دورية عن طريق البيت التجاري السوري – القرمي كون جزيرة القرم هي بوابة الدخول إلى روسيا.

الأسواق العربية

وقال فياض: بأن المنتجات السورية مرغوبة في العديد من الأسواق العالمية، ولكن ارتفاع التكاليف وصعوبات الشحن والنقل تؤثر سلباً على إمكانية منافسة منتجاتنا في الأسواق الخارجية، ولذلك الاتجاه الرئيسي حالياً هو بالتوجه إلى أسواقنا التقليدية في العراق بالدرجة الأولى وأسواق دول الخليج، حيث أن العراق سوق كبير جداً والبضاعة السورية مرغوبة فيه، وكذلك الأمر بالنسبة لأسواق دول الخليج.

مضيفاً بأن أهم المعوقات في هذا الشأن تتمثل بارتفاع تكاليف العبور والترانزيت، حيث أن رسم العبور إلى الأردن يتراوح ما بين 2000 إلى 2500 دولار لكل شاحنة، بالإضافة لعدم منح الفيز للسائقين السوريين، ما يضطر لإجراء المناقلة إلى السيارة الأردنية أو السعودية أو الإماراتية، وهناك تكاليف الوقود حيث أن التأخير بعبور الشاحنات من معبر جابر الأردني يزيد تكلفة الوقود التي تحتاجها البرادات الشاحنة، وبالتالي كل هذه الكلف الإضافية تزيد من التكلفة النهائية للمنتج ما يضعف قدرته على المنافسة.

مطالباً بإيجاد حلول لهذه المعوقات مع دول الجوار والخليج في ظل الانفتاح الحالي مع دول الخليج وخاصة الإمارات والسعودية، وذلك من خلال منح تسهيلات للبضائع السورية تتمثل بتخفيض رسوم العبور وتسهيلات بمنح الفيز، منوهاً بأن اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع دول الخليج ما تزال مستمرة بالنسبة للرسوم الجمركية فقط، مضيفاً بأن المنتجات التي تصدر إلى دول الخليج عن طريق القطاع الخاص، تقوم الهيئة بتقديم الدعم لها ومنها الحمضيات والتفاح بتحمل الهيئة لنسبة 25% من تكاليف الشحن.

المنتج الصناعي

وحول برنامج دعم المنتج الصناعي تحدث فياض بأن الهيئة تقوم حالياً بتسديد كافة المستحقات للمشمولين بالبرنامج الذي استمر من 1/6/2022 وحتى 31/12/2022، وهو صادر عن اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء، ويتوقع الانتهاء من تسديد كافة المستحقات بحلول 15 نيسان القادم، والتي تقدر بقرابة 5 مليار ليرة سو رية، على أن يتم تحديد الرقم النهائي للدعم بعد تسديد كافة المستحقات، وحسب البرنامج فإن الهيئة تقوم بتقديم دعم بنسبة 10% من قيمة البيان الجمركي المصدر.

ولفت فياض إلى أنه بعد الانتهاء من تسديد المستحقات سيتم إجراء تقييم للبرنامج للكشف أن ساهم في زيادة التصدير وزيادة عدد ساعات العمل وعدد العمال، وهل كان له تأثير إيجابي، حيث يمكن إطلاق برنامج جديد في الفترة القادمة لدعم المنتجات الصناعية.

المعارض الخارجية

وفي تصريحه لصحيفة سينسيريا أوضح مدير هيئة دعم الصادرات بأنه يجري البحث في مشاركة الهيئة بالمعارض الخارجية التي ستقادم في الأشهر القادمة ومنها معرض الجزائر في الشهر السادس، ومعرض موسكو بالشهر التاسع، ومعرض الصين بالشهر الحادي عشر.

كما أن الهيئة جاهزة لتقديم الدعم للاتحادات في إقامة معارض خارجية، مثل معرض صنع في سورية الذي أقيم سابقاً في العراق وليبيا، منوهاً بأنه قد صدر قرار عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لإقامة 11 معرض ضمن خطة الوازرة للعام الحالي، ستكون موزعة في عدة دول منها الصين ومصر والعراق وروسيا والجزائر، ومن ضمنها معارض تحت مسمى “صنع في سورية” ستقام في العراق وهناك طرح لإقامة هذا المعرض في الجزائر، ولكن لم يتم تحديد مواعيد هذه المعارض، بانتظار طلبات الاتحادات والقطاع الخاص وتقديم بيانات التكلفة لهذه المعارض.

المنتج الزراعي

وحول دعم الصادرات الزراعية تحدث فياض بأنه لا يمكن وضع خطة لتصدير المواسم الزراعية قبل معرفة الكميات المنتجة من كل محصول زراعي، وما هي الكميات الفائضة منه كون التصدير حصراً سيكون للفائض من المنتجات الزراعية، فالأولوية للسوق المحلية.

موضحاً بأن ربط ارتفاع الأسعار محلياً بالتصدير هو حديث غير دقيق، حيث أن أغلب تصديرنا هو للفائض عن حاجتنا من المنتج الزراعي، أما وجهة نظر المستهلك بأنه كلما زاد العرض ينخفض السعر فهو ينعكس سلباً على الفلاح، فهو إن لم يحقق عوائد ربحية من محصوله الزراعي سيتوقف عن الزراعة وبالتالي ينعكس سلباً على الاقتصاد ككل، وعليه يجب دعم الفلاح ليبيع منتجه الزراعي بسعر مناسب، وهذا الأمر لا يتحقق إلا عن طريق التصدير.

وعلينا ألا ننسى أن التصدير يعيد القطع الأجنبي الذي نستفيد منه بمجالات ثانية فإن لم يكن لدينا قطع أجنبي لا يمكن أن نستورد المواد الأولية والسماد، وبالتالي هي سلسلة متكاملة، مع التأكيد على أن التصدير الزراعي حصراً للفائض عن حاجة السوق المحلية.

سينسيريا

طباعة