أخبار الصناعة السورية:
في سبيل الحفاظ على الصناعة العريقة ومنها الثريات عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع أصحاب وممثلي شركات صناعة الثريات وأجهزة الإنارة ترأسه كل من لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة وعدنان الساعور عضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع الهندسي.
شهد الاجتماع تشكيل لجنة الثريات وتسمية فيصل غازي رئيساً لها، وخبيراً وممثلاً للغرفة في صناعة الثريات لدى المديرية العامة للجمارك ومديرية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق وريفها، والذي قدم المباركة والتهنئة لمجلس إدارة الغرفة الجديد متمنياً لهم كل التوفيق رئيساً وأعضاء. كما تم تسمية بسام الحموي خبيراً وممثلاً للغرفة في صناعة الثريات لدى مديرية مالية دمشق وريف دمشق.
سلط الحضور الضوء خلال الاجتماع على بعض النقاط منها الشحن الجوي وارتفاع تكاليفها مقارنة بأسعار وسائل الشحن البري والبحري، وموضوع تصدير الثريات لبعض الدول التي تضع شروطاً كتصدير القطعة بدون كابلات كهربائية وهو مطلب من الصعب توفيره لبعض القطع المنتجة، كما ضمت النقاط التي تم طرحها تحرير الأسعار الخاصة بالثريات حيث تعتبر صناعة فنية وفكرية شرقية، وأعرب الصناعيون برغبتهم بفصلها عن أجهزة الإنارة وإعفائها من حساب التكلفة والتسعير.
وتطرق الحضور لصناعة الآراكيل والتي تعتبر من الزخرفيات الجميلة والتي يتم في الوقت الحالي استيرادها من الخارج نتيجة توقف هذه الصناعة وشددوا على ضرورة إعادة تفعيل هذه الصناعة وأشاروا إلى أن السبب الرئيس لتوقف هذه الصناعة هو صعوبة توافر مادة المازوت لتشغيل الآلات الخاصة بحقن وصناعة زجاجة الآراكيل.
خلال الاجتماع أشار لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة إلى أن الشكوى التي ترد بما يخص المحروقات هي شكوى جميع القطاعات الصناعية حيث أكد على جهود الغرفة في تأمين المحروقات وتجاوب الجهات الحكومية بشكل سريع لعديد القضايا ليس المحروقات فقط، ومن جانب آخر توجه نحلاوي للصناعيين بضرورة المساهمة في التعاون والتكاتف ومد يد العون لتخفيف الأضرار الواقعة على أهالينا المتضررين جراء الزلزال وتقديم الدعم بكل الإمكانيات الممكنة.
بدوره عدنان الساعور رئيس القطاع الهندسي أجاب على بعض النقاط التي تم طرحها منها بما يخص تصدير الثريات لبعض الدول حيث بين بأنه هناك مواصفات خاصة بالكابلات لدى هذه الدول كسماكة الكبل والشعيرات ويمكن الحصول عليها والعمل بها من أجل سهولة التصدير مؤكد بأنه سيتم إبلاغ وزارة الصناعة بهذه المشكلة ليتم معالجتها مع هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وتزويد الغرفة بالمواصفات المطلوبة من قبل هذه الدول وبيان الرأي حول هذا الأمر.