ماهي التسهيلات في اتفاقية نقل الأشخاص والبضائع بين سورية والعراق؟؟

ع

أخبار الصناعة السورية:

بعد أسبوعين من السماح بدخول الشاحنات السورية إلى الأراضي العراقية، بعيداً عن تلك العراقيل التي كانت تتسبب بارتفاع التكلفة على المصدرين وتقليل تنافسية المنتج السوري، فتح العراق حدوده أمام الشاحنات السورية لدخول أسواقه، التي تعد رئيسة للمنتجات المحلية.

نص اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع الموقعة بين سورية والعراق، تضمن أولاً بحث آلية النقل من موقع الشحن إلى جهة المقصد للسلع والبضائع سريعة التلف لكلا البلدين، على أن يتم الاتفاق على دخول باقي أنواع السلع بعد ذلك تدريجياً.

مساحات تبادل تجاري

ونصت أيضاً على اتفاق الجانبين على تقديم كافة التسهيلات للشاحنات السورية والعراقية لتمكينها من نقل البضائع والسلع سريعة التلف إلى مقصدها النهائية إلى أراضي الطرفين لحين إنشاء مساحات تبادل تجاري في المنافذ الحدودية على أن تشمل كافة أنواع السلع بعد ذلك باتفاق الطرفين، وأن يتم السماح دخول الشاحنات البلدين دون الحاجة إلى التصريح بذلك وفق بمبدأ المناصفة 50% للشاحنة العراقية، و50% للشاحنة السورية، وتكون وزارة النقل العراقية ممثلة بالشركة العامة للنقل البري الجهة المشرفة على تنفيذ كافة الفقرات الخاصة بنقل البضائع في جانب جمهورية العراق وفق القوانين والتعليمات المعمول بها، وزارة النقل في الجمهورية العربية السورية هي الجهة المشرفة من الجانب السوري.

تسهيلات متعددة

وتضمنت الاتفاقية في بندها الثاني تقديم تسهيلات متعددة تمنح للسائقين السوريين لمدة 6 أشهر، حيث اتفق الجانبان على تزويد السفارة العراقية في سورية بكشف يتضمن أسماء السائقين السوريين الراغبين بالنقل إلى العراق عن طريق الجهات المعنية في الجانب السوري مع كافة الوثائق المطلوبة، ليتم العمل على حصولهم على التأشيرات بعد التدقيق الأمني لإصدارها على الحدود العراقية، وفي حال الرغبة في التقدم للحصول على تأشيرة من غير تلك الواردة في الكشف يتم تقديمها للسفارة العراقية في سورية مباشرة.

منح التأشيرات

وبالمقابل تضمنت الاتفاقية في بندها الثالث تزويد السفارة السورية في بغداد، بكشف يتضمن أسماء السائقين العراقيين الراغبين بالنقل إلى سورية عن طريق الشركة العامة للنقل البري مع كافة الوثائق المطلوبة، ليتم حصولهم على التأشيرات مع التدقيق الأمني على الحدود السورية، على أن يكون عمل سائقي النقل البري العراقيين حسب الشروط والقوانين والتعليمات النافذة.

واحتوت الاتفاقية في بندها الرابع اتفاق الجانبين بأن يقوم الجانب السوري بتقديم كشف يتضمن أسماء السائقين السوريين الراغبين بالنقل إلى الجمهورية العراقية، ويكون عن طريق وزارة النقل السورية، مع كافة الوثائق المطلوبة ليتم منحها التأشيرات بعد التدقيق الأمني لإصدارها على الحدود العراقية السورية.

تخفيض التكلفة

عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في سوق الهال محمد العقاد أكد أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى دورها في تذليل العقبات التي كانت تعترض دخول البضائع السورية إلى السوق العراقية وخاصة السلع سريعة التلف كالخضر والفواكه، التي ستبدأ في الدخول إلى المحافظات العراقية قريباً.

 ولفت العقاد إلى انعكاس تفعيل هذه الاتفافية على تخفيض التكاليف، وخاصة أن الشاحنات السورية ستفرغ حمولتها في الأسواق العراقية دون الاضطرار إلى إفراغها عند الحدود ثم تعبئتها مرة جديدة على نحو كان يتسبب في تأخرها وتلف بعضها مع ارتفاع تكاليفها، مشدداً على أن ذلك سيؤدي إلى تخفيض التكاليف على المنتج السوري، ما يعزز تنافسيته أمام بضائع الدول الأخرى وخاصة أن البضائع السورية مطلوبة عند الشعب العراقي.

وبين العقاد أن تصدير المنتجات الزراعية لن يتسبب في زيادة أسعارها محلياً، ولاسيما أن بعض المنتجات بحاجة إلى أسواق لتصريفها كالحمضيات، كما أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الفلاحين والمصدرين والخزينة عبر رفدها بالقطع الأجنبي.

ولفت العقاد بالمقابل إلى أهمية السماح بالاستيراد وحتى التصدير من وإلى السعودية، متمنياً تقديم تسهيلات للسائقين والشاحنات السورية حتى تكون النتائج أفضل، ملمحاً إلى توقيع عقد من أجل بدء استيراد السكر من السعودية.

شبكة غلوبال الإعلامية 

طباعة