أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
«النظام الضريبي الحالي في سورية موجود منذ عام 1949 وللأسف الشديد لم يحدث أي إصلاح ضريبي ملموس» بهذه الكلمات بدأ الدكتور ابراهيم عدي أستاذ المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق كلامه خلال المحاضرة التي أقامتها كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بعنوان «الإصلاح الضريبي والربط الإلكتروني» مضيفا أن ما يجري حاليا مجرد تصليحات.. مشيراً إلى أن الجميع يتساءل لماذا لم يجري إصلاح ضريبي منذ عام 1949 حتى الآن؟..
وأشار إلى أن موضوع الضرائب هام وحيوي، وما يهمنا اليوم بالفعل أن يتم إصلاح ضريبي حقيقي، لكن السؤال هل يمكن أن يتم هذا الإصلاح بشكل منفرد؟ بالواقع فإن أي إصلاح ضريبي لابد أن يكون مرتبط بإصلاح مالي، والإصلاح المالي مرتبط بإصلاح اقتصادي، فالقانون الضريبي بالأصل هو ترجمة للسياسة المالية والسياسة المالية ترجمة للسياسة الاقتصادية، وإذا كان وزراء المالية السابقين على مر الحكومات السابقة يصرحون بأنه لا هوية للاقتصاد السوري، فإن هذه هي المشكلة.
وأضاف إن ما يهمنا اليوم هو الانتقال إلى الإصلاح الضريبي فهل يمكن الاستفادة من موضوع الربط الالكتروني في ظل الوضع الاقتصادي والضريبي الحالي؟.
وتساءل عدي مجدداً هل الربط الالكتروني قفزة بالمجهول أم هو خطوة على طريق الإصلاح الضريبي؟.
والسؤال الذي يهم الفعاليات الاقتصادية هل سيتخلص التاجر من تعسف وسلطة مراقب الدخل؟.
وهل هناك تعارض مصالح بين وزارة المالية والتاجر في ظل الربط الالكتروني ما هي مزاياه وسلبياته ؟ وأكبر مشكلة – بحسب عدي – هل التاجر الذي يشتري مستلزمات الإنتاج من السوق السوداء «بنزين -مازوت – غاز ..» ستعتبر نفقاته مفقودة ضريبيا أم أننا سنعامل التاجر على السعر الرسمي للنفقات، وهل ستلغى الدفاتر المحاسبية إذا عملنا ربطاً الكترونياً، وهل المصروفات مقبولة ضريبيا؟ مع العلم أن أغلبها بسعر السوق السوداء وغير محددة المعالم.
وأضاف أنه لدينا مشكلة أساسية وطرحناها أكثر من مرة، وهي لماذا لم تفكر وزارة المالية من قبل بطرح ضريبة على أثرياء الحرب؟.
وعن موضوع الاستعلام الضريبي الذي تسبب بمشكلة كبيرة في سورية، وأزمة بين المكلفين ووزارة المالية، تساءل عدي.. هل الاستعلام الضريبي سيستمر في ظل الربط الالكتروني، وهل من الممكن أن يلغيه، وهل يوجد نية لدى وزارة المالية بإلغاء الاستعلام الضريبي بعد التصرفات التي سمعنا عنها مؤخراً؟.
نقطة أخيرة طرحها عدي حول قانون البيوع العقارية وإيجابياته.
أستاذ جامعي يدفع ضريبة أكثر من بنك
بدوره الدكتور علي كنعان النائب العلمي في كلية الاقتصاد بدأ كلامه بالقول «قلب كل مواطن على المالية وقلب المواطن بأن تحصل المالية الضرائب وتأخذ دورها لأن ذلك سبيل لزيادة الإنفاق العام وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين»، لكن للأسف وزارة المالية ما زالت تعمل بجزئيات الإصلاح الضريبي مع العلم أن الضريبة يجب أن تستخدمها الدولة في حالات التضخم والركود لذلك لابد من الوصول إلى نظام ضريبي حقيقي، لكن مانفعله حاليا هو تقزيم للمسألة.
والسؤال في حال الربط الالكتروني، أي فاتورة ستعتمدها المالية للتاجر، هل السوق العادي أم الموازي؟ وهل البنية التحتية جاهزة في ظل التراجع بالطاقة؟.
وأضاف كنعان أين يقع العبء الضريبي على الدخل، كل الدول تركت النظام الضريبي النوعي وانتقلت إلى الضريبة العامة على الدخل وبدأت برفع الأجور حتى أوصلته إلى مستويات قياسية، ومن ثم طلبت تحصيل الضريبة، وهنا لا مشكلة فمهما كان الاقتطاع يبقى الدخل مرتفع وهنا فلسفة الضريبة والدخل.
ولفت إلى أن أصحاب الدخول الثابتة هم من يدفعون الضريبة الأكبر، فأين العدالة الضريبية إذا كان الموظف يدفع ضريبة أكثر من شركة مساهمة، مشيراً إلى أنه كأستاذ جامعي يدفع ضريبة أكثر من بنك بيمو حيث تصل نسبة الضريبة إلى 22% والبنك نفس النسبة، هل يعقل أنا أدفع ضريبة أكثر من بنك أين فلسفة الضريبة؟ أين العدالة الضريبية؟.
وقال هناك ما يسمى قاعدة اليقين التي تشرح متى تنفذ التشريعات الضريبية وكيف ستكون مفهومة وواضحة للمكلفين، منوها أنه لدينا أكثر من 30 قانون ضريبي مع تعديلاته.
وختم كلامه بالقول: إن الإصلاح الضريبي يحتاج إلى ظروف مواتية للقيام به وليس في ظل الأزمة التي نعيشها، لذلك يجب تأجيل الإصلاح الضريبي حتى تتوفر البيئة المناسبة.
من جانبه الدكتور حبيب محمود، سأل بلغة الاقتصاد السياسي منوها إلى كلام ابن خلدون إلى أن هناك كثير من النصائح التي وجهها اقتصاديون عالمون حذروا من خلالها أن هناك شريحة في المجتمع هي شريحة أصحاب الدخول الثابتة يجب أن ينظر لها بدقة وعناية، بمعنى أنه كلما زاد التضخم يجب أن ينظر لتلك الشريحة من خلال زيادة أجورها.
علاقة سليمة
مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس قدم شرحا وافيا عن الإدارة الضريبية وأهدافها وتحدث بشكل مفصل وفني عن منظومة الربط الالكتروني التي بدأ العمل بها مع بداية الشهر الحالي للمنشآت والفعاليات الاقتصادية.
وأشار إلى أن أهم معوقات الإصلاح الضريبي سابقا عدم وجود إدارة ضريبية على مستوى المجتمع الضريبي.
وقال: إن الإدارة الضريبية الحالية تعمل بشكل متوازٍ مع عدة إصلاحات مرحلية ومستقبلية ومنها مشروع قانون الإصلاح الضريبي، والربط الالكتروني الذي يعد أحد ركائز عملية الإصلاح الضريبي.
ولفت إلى أن الإدارة الضريبية ستنتهي من مشروع أتمتة العمل الضريبي في جميع الدوائر المالية.
وأشار إلى أن الانتقال إلى الضريبة الموحدة على الدخل و الضريبة على المبيعات يجري العمل عليه بشكل متسارع حالياً، إضافة إلى قانون الفوترة الإلكترونية مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وقال ونوس إن العمل في الهيئة العامة للضرائب والرسوم يتم على ثلاثة مستويات هي تطوير التشريعات والإدارة الضريبية والعلاقة مع المكلف، مبيناً أن قانون البيوع العقارية حقق هدفه وأصبحنا كوزارة مالية نعلم بشكل دقيق حجم الكتل المالية في سوق العقارات.
وقال: نسعى أن يكون مراقب الدخل أكفء من مدققي الحسابات في سورية.
وردا على سؤال حول إلغاء الدفاتر المحاسبية بعد تطبيق الربط الالكتروني، بين ونوس أنه لن يتم إلغاؤها، مشيراً وبشكل مفصل إلى الربط الالكتروني الذي بات مقبولا وملزما، وأن تجربة المنشآت السياحية خير دليل، مشيرا إلى وجود بعض الصعوبات التي يتم العمل حالياً على تجاوزها، لافتا إلى أنه يجري العمل على تأسيس بنوك معلومات للبيانات لمساعدتنا بالتكليف الصحيح.
وانتهى ونوس بالقول إلى أن الإدارة الضريبية تعمل لخلق علاقة سليمة مع المكلف والابتعاد عن العامل البشري
جريدة الثورة _ ميساء العلي
