أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
توقع مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض الدكتور قيس عثمان أن تضمن المؤسسة تمويل نحو 100 مشروع حتى نهاية العام الجاري (2022) وهو جزء من خطة المؤسسة بضمان نحو 2000 مشروع.
وبين عثمان أنه تم إبرام اتفاقيات مع العديد من المصارف مؤخراً خاصة مصارف التمويل الأصغر ومنها مصرف الوطنية للتمويل الأصغر ومصرف الأوائل والعمل جار لإبرام اتفاقيات مع بقية مصارف التمويل الأصغر لضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر موضحاً أن المؤسسة تضمن 75 بالمئة من قيمة القرض وبما لا يتجاوز 100 مليون ليرة وأنه لا يتم تجاوز هذه القاعدة إلا في حالات محددة يكون فيها المشروع (حيوياً) ويحقق منفعة اقتصادية واضحة وخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة، موضحاً أن معظم القروض التي ضمنتها المؤسسة حتى الآن سقوفها لا تتعدى 50 مليون ليرة.
وبالعودة لضمان المشاريع المتناهية الصغر التي تمولها مصارف التمويل الأصغر ومعدل خطر الضمان المحتمل، بين عثمان أنه ما زالت المؤسسة لا تمتلك بيانات تسمح لها بالوصول لمؤشرات حول الموضوع، لكن معظم الإفادات التي تتحدث بها إدارات هذه المصارف تفيد بأن معدل التعثر متدن جداً، وعن العمولات التي تتقاضاها المؤسسة بدلاً عن الضمان الذي تقدمه بين أنها بحدود 1.5 بالمئة من إجمالي مبلغ الضمان وهي فائدة متناقصة.
تأتي هذه المستجدات في عمل المؤسسة بعد أن تم التصريح في وقت سابق أن البدء بطرح منتجات الضمان سيأتي بعد الانتهاء من إعداد الاتفاقيات الثنائية الناظمة للعمل بين المؤسسة والمصارف العاملة ومؤسسات التمويل والتوقيع عليها من العديد من المصارف، وأن هناك ارتفاعاً في عدد المصارف الموقعة على اتفاقيات ثنائية مع المؤسسة بعدما أبدت رغبتها بالعمل وفق آليات نظام ضمان مخاطر القروض، وأن هذه الاتفاقيات تسهم في الإسراع بتقديم منتجات جديدة مثل الضمانات لـ «قروض الورشات المهنية والحرفية والمهن العلمية ومشروعات الطاقة البديلة والمشروعات الصغيرة المعتمدة على الطاقة البديلة».
وتعتبر المؤسسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحظى في المرحلة الحالية بالأولوية في الحصول على الضمانات لتأمين التمويل اللازم لإقلاعها من قبل المصارف العامة والخاصة نظراً لأهميتها الكبيرة في تحفيز العملية الإنتاجية وإسهامها في توفير فرص عمل جديدة.
حيث تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95 بالمئة من مجموع المشاريع في سورية حسب العديد من الباحثين في الشأن الاقتصادي.
وأن المؤسسة تشارك المصرف الممول في تحمل المخاطر المحتملة وتمنح الضمان للمشروع وفق عدة معايير تتضمن دراسة خبرة العميل وتبنيه لفكرة المشروع والتأكد من أن التمويل سيكون لمصلحة المشروع وأن التدفقات المالية تغطي كامل مبلغ القرض.
ويعتبر المدير العام أن مؤسسة ضمان مخاطر القروض تسهم في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور المصارف في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على تنمية المشروعات والتنافسية في القطاع المالي وتحسين مستوى الخدمات المالية وضمان استقرارها. وتعمل المؤسسة على توفير الضمانات اللازمة التي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل من دون أن تشكل أعباء مالية إضافية عليها الأمر الذي يشجعها على استمرار وإنشاء مشاريع في مختلف القطاعات الحرفية والخدمية.
علماً أن مجلس إدارة مؤسسة ضمان مخاطر القروض يتضمن 9 أعضاء سبعة منهم تنتخبهم الهيئة العامة واثنان من غير المساهمين هما عضو من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يسميه وزير الاقتصاد وعضو يسميه مجلس النقد والتسليف.
الوطن
