أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
لنبدأ في الطريقة التي انتهجتها هذه السياسات في الحد من ارتفاع سعر الصرف حيث نجحت سياسات المصرف المركزي في لجم التدهور في قيمة الليرة طوال الاشهر الماضية… وفشلت في كبح التضخم خاصة مع ظروف الحرب وسلاسل التوريد واستخدام آليات من شأنها زيادة التضخم.
ما هي هذه السياسات:
أولاً: اعتمدت سياسات المركزي على القرارين سيئي الذكر ١٠٧١ ، ١٠٧١ الخاصين بتمويل المستوردات والصادرات وإعادة القطع
بمعنى ان يأتي التاجر بحاصل الاموال السورية التي لديه وايداعها بشركة الصرافة (بدون عد او حتى ايصال آنذاك )
ولديها شركة الصرافة مدة ٩٠ يوم (ثلاثة اشهر) لتسدد قيمة البضاعة التي سيشتريها التاجر من المشتري الخارجي (اي يحتاج التاجر الى رأسمالين لتنفيذ عملية الشراء كون الشركة البائعة لا تنتظر ثلاثة اشهر لتحصل على ثمن بضاعتها
في هذه الاثناء من كان يضمن ان شركات الصرافة لم تمارس المضاربة على الليرة السورية وخاصة انها لم تُستلم بايصال رسمي يضمن حق التاجر
ومن كان يضمن ان شركة الصرافة لا تدّور هذا المبلغ خلال فترة ٩٠ يوم المسموح لها وما هي موثوقية الرقيب ان كان من المركزي او غيره ؟
اما الان وحالياً تم الطلب من التجار عدم وضع الليرات السورية في شركات الصرافة لتمويل مستورداتهم وانما تأمين دولار ، وهذا مخالف لقرار المركزي نفسه بمعنى ان يشتري التاجر دولاراته من السوق السوداء ويودعها بشركات الصرافة ، وهذا يعرض التاجر لمخاطرة سجنة ٧ سنوات فمن يحمي التاجر ،
ثانيا : تم محاربة التاجر بشكل علني وتخويفه بعصا المركزي وبقية العصي واصبح عرضة للابتزاز من عدة جهات (العامل البشري المُطبِّق للقانون في النتيجة قد يكون عامل فاسد ايضا ) وما فضيحة قسم مكافحة التهرب الضريبي في وزارة المالية والذي فعل فعله في أذية التجار وابتزازهم الا مثال بسيط عما كان يجري وليس بخافٍ على احد ولكن بعد ماذا ؟ وما هو الثمن ؟
هذه العوامل ادت الى اعتكاف التجار عن الاستيراد وبالتالي لم يعد هناك طلب على الدولار مما ادى الى ثباته (اي اخصاء الاقتصاد )
ووصلنا الى مرحلة انتهى معها مخزون المستودعات من المواد الاولية وغيرها وهنا
المصرف المركزي حاول فقط تأخير ذوبان قالب الثلج لكنه لن ينجح لأن مقومات الاقتصاد لم تعد موجودة بالاضافة ان المودعين لم يعد لديهم ثقة بالبنوك وجميع الاجراءات المصرفية فا اعتكفوا عن الاستيراد وعن وضع اموالهم بالبنوك ، او تم تهريبها الى ملاذات غير امنة ، او تم تجميدها بشراء الذهب والعقارات
والسؤال الكبير هنا ؟؟
ما فائدة تقنين المستوردات والبلد يضج بجميع انواع المهربات من سيارات موديل سنتها الى احدث الموبايلات الى توفر جميع الرفاهيات وغيرها
هل المهربات تُشترى من الخارج بالعملة السورية ؟ ام بالدولار
إن بدائل جميع المواد الممنوعة من الاستيراد للعلم متوفر تهريباً وهذا يعني تسرب للدولار
وبالتالي يعني انتفاء الجدوى من قرار المركزي وهذه هي أم وأب الحلقة الناقصة
اعتمدت هذه السياسات على شركات صرافة بعينها واغلقت شركات اخرى بدون معرفة الاسباب الحقيقة
مما ادى الى زيادة الاحتكار والتلاعب
للحفاظ على القوة الشرائية لليرة كان يجب
. توحيد سعر الصرف +نمو او حالة ثبات محدد في السنه + كبح جماح التضخم
والان وصلنا لا كهربا لا ماء لا وقود لا انتاج لا دواء و الوضع المعيشي اصبح لا يطاق ،
إذا لم يكن هذا فشل ماذا يكون ؟
وهذا هو المؤشر الحقيقي لمدى نجاح او فشل هذه السياسة المتبعة ضمن أدوات ادارة الاقتصاد الكلي التي لم تستطع ان تحافظ على معدلات النمو بل أدت إلى انخفاضها وزيادة التضخم بشكل مرعب .
مضافاً لها فشل وزارة التجار في كبح استغلال التجار
ولم تستطع ان تصبح تاجر شاطر ،
الخلاصة :
ان تفشل في ملف واحد ينعكس إيجاباً على حياة المواطن في عامين لا يوجد اي مبرر ويحتاج الى الاعتراف بالفشل أولاً ، والانتقال الى المعالجة الحقيقة والتي تنطلق من سياسة دعه يعمل دعه يمر بعد اعادة بناء الثقة بالمؤسسات المالية والمصرفية وان يكون القضاء العادل هو الحكمَ في اي نزاع أو مخالفة تجارية فقط ، وليس أي جهة اخرى .
كم اتمنى وكم مؤمن برفعة وعز هذا البلد الذي مازال غني بأبنائه بالداخل والخارج وقادر على النهوض كطائر الفينيق بأسرع مما نتصور رغم هذه الحرب الشعواء التي اكلت الاخضر واليابس
نحتاج ان نحب بعضنا ونحب وطننا اكثر
عن صفحة عاصم احمد _ عضو غرفة تجارة وصناعة طرطوس
