أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية :
عندما قررت سورية في بداية الألفية الحالية فتح قطاعي المصارف والتأمين أمام القطاع الخاص , فإنما ذلك كان في سياق حراك اقتصادي يقوم على الانفتاح ومسايرة التطور الاقتصادي الحاصل في العالم .. ومن هنا كان الانفتاح في قطاعي التأمين والمصارف بمثابة عتبة حقيقة لخطوات انفتاحية أخرى كثيرة شهدتها البلاد لاحقا .. ولو لم تبتلي البلاد بالحرب لكان لنا حديث آخر .
مع ذلك يبدو أن ثمة حديث آخر ومختلف يجب أن نطرحه فيما يخص قطاع التأمين في سورية والذي شهد تجاذبات كثيرة طوال السنوات الماضة وكثيراً ما كانت الشللية وسطوة البعض تتمكن لسبب أو لآخر “وغالبا أسباب مبنية على تضليل وكذب ” من تعكير صفو القطاع الذي تمكن بفضل المؤسسة الحكومية و12 شركة خاصة من الثبات بالقطاع وضمان عدم انهياره أو خروج أي شركة من السوق والاستمرار رغم ظروف الحرب ..
بل هناك شركات خاصة تمكنت من التقدم خطوات مهمة في حجم أعمالها و بل وحتى توزعها الجغرافي وفي طريقة إدارتها لظروف الأزمة عبر منتجات تأمينة خاصة وقادرة عل تلبية احتياجات سوق فرضت عليه الحرب حصاراً مؤلما حرمها على الأقل من حق الإعادة الخارجي .
على كل عند الاتحاد السوري لشركات التأمين سنتوقف .. اتحاد أُنشأ من أجل تنظيم عمل الشركات وتعاونها , وكان مشروع التامين الالزامي على السيارات أهم ماحققه على المستوى العربي وليس المحلي فقط دون أية مشاكل الى جانب مشاريع أخرى مهمة ومؤثرة ولكن هدف الاتحاد الأساسي هو القدرة على حمل قضايا ومشاكل القطاع وأن يكون قادراً على حملها ومناقشتها مع الجهات الوصائية صاحبة القرار. .
لكن في الفترة الاخيرة لاحظنا محاولة بعض مدراء الشركات تحديدا الشركات التي تصطف في أسفل سلم النتائج السنوية المتتالية بخسارات واضحة , تحاول السيطرة على مجلس إدارة الاتحاد وعرقلة العمل فيه , وحصلت تجاذبات “كان يجب بترها منذ البداية ” عبر اللجوء الى انتخابات طارئة أُخرجت منها المؤسسة الحكومية وكلنا علمنا أنّ وزارة المالية لم تستجب للتغيير الذي تم فرضه فلايجوز أن تكون السورية للتأمين خارج مجلس الادارة وبناء عليه استمر مجلس الادارة القائم بالعمل ولكن ليدخل الاتحاد في حالة الجمود وتعطيل عمل مجلس الإدارة , ودون ان ندخل في التفاصيل التي كان يجب ان لا تحدث وبينما كان هناك مآرب لأحد أو بعض مدراء الشركات الخاصة التي تتموضع بكفأة في ذيل ترتيب عمل الشركات ونتائج أعمالها بالسيطرة على مجلس ادارة الاتحاد ولم تكن المرة الاولى فكلما سنحت لها الفرصة كانت تحاول السيطرة وعرقلة العمل والسير به نحو التراجع.
اليوم ثمة محاولة لتصويب عمل الاتحاد وللأمانة التصويب يجب أن بشمل كل شيء بما في ذلك الادارات المفصلية داخل الاتحاد والتي يبدو أن فيها مشكلة ايضا , وبناء عليه تم تشكيل لجنة من قبل السيد وزير المالية مهمتها دراسة الصكوك الناظمة لعمل الاتحاد السوري لشركات التأمين واقتراح التعديلات المناسبة بمايساهم في تصويب عمله وتحقيق الغاية المرجوة من إحداثه ولكن المفاجأة كانت عدم تمثيل القطاع الخاص في اللحنة وهذا ماكان يجب ان لايحدث .. فهذا خطأ كان يجب عدم الوقوع به بالمطلق حفاظا على العمل المؤسساتي والتشاركي
علينا ان ندرك ان اغلب مدراء الشركات الخاصة التي يهمهم تطوير العمل ونموه في السوق و يرغبون في الارتقاء والوصول الى اعلى درجات التعاون بينهم وبين المؤسسة الحكومية تحت سقف الاتحاد وبالتالي لانعتقد ان عدم تمثيل الشركات الخاصة في اللجنة المكلفة باعداد تعديلات على صكوك الاتحاد امراً صائبا وسيعيد الامور الى المربع الاول . وبالتالي يجب تصويبه فعلا لأن العمل المؤسساتي لايكون بردات الفعل وانما بتصحيح الأخطاء التي حدثت .
اذا كان هناك قلة من مدراء أو أحد المدراء قد تمكن من خلق حالة من الخلل في تمثيل الشركات الخاصة في مجلس ادارة الاتحاد , فالمطلوب هو العمل على إعادة بناء جسور الثقة بين الاتحاد والشركات وحثها على تفعيل دورها في الاتحاد ايمانا منها بأنه يعكس مصالحها بطريقة صحيحة . وبالتالي كان يمكن اللجوء الى تمثيل القطاع الخاص في اللجنة وفق معايير معينة وواضحة تراعي الحالية المؤسساتية والتشاركية , فهناك 12 شركة ومن الخطأ تهميشها وابعادها عن المشاركة عن تطوير يعنيها بالدرجة الاولى , لانه لايجوز تكرار الخطأ نفسه .. فكما أنه لايجوز ان تكون المؤسسة الحكومية خارج مجلس ادارة الاتحاد بل يجب ان تبقى بقوة فيه وبناء على توازن بينها وبين ال 12 شركة , وبالمقابل لايمكن استبعاد القطاع الخاص عن أي أمر يهم الاتحاد ولا عن أي أمر يهم هيئة الاشراف على التأمين ويجب أن يكون ممثلا وبشكل صحيح في اي قرار يهم قطاع التامين .. ؟
لقد حان الوقت لتصويب الأمور بعيدا عن أي تسلط أو فسح المجال للبعض ليفرضوا سطوتهم ونفوذهم على القطاع .. والتوجه نحو وضع معايير حقيقة لتمثيل القطاع الخاص وإن كان من خطأ حدث فيجب استبعاد ومعاقبة من حرض عليه وقام به
لعلها فرصة حقيقية للنهوض بعمل الاتحاد السوري لشركات التأمين ومراجعة عمله بشكل يرسخ وجوده كمظلة لعمل الشركات مجتمعة يحمل مصالحها كافة ويدافع عنها ويمثلها امام الجهات الوصائية
تمثيل القطاع الخاص في أي عمل أو لجنة تخص القطاع هو أمر ضروري بل وتحصيل حاصل وهناك بين مدراء الشركات وفيها من هو قادر على إعطاء الراي التأميني الصائب , وكان بالامكان استبعاد اولئك المدراء القلة الذين تسببوا بالفوضى والاذى ومعاقبتهم بمنع الترشح او التدخل في عمل مجلس ادارة الاتحاد وإفساح المجال لإدارات الشركات التي تعمل وتنجح وتحقق أرقام وأرباح بل وتطور كوادرها منتجاتها باستمرار في سبيل التكيف مع السوق السورية ومتغيراتها ولعل هذه الشركات معروفة وموجدة بأرقامها لدى هيئة الاشراف على التأمين كذلك بالنسبة للإدارات الكفوءة وصاحبة الخبرة والعلم والمعرفة التأمينة فهي معروفة فالمدير صاحب المعرفة هو نفسه مدير الشرك
فهي معروفة فالمدير صاحب المعرفة هو نفسه مدير الشركة الناجحة في السوق وهو نفس المدير المستعد للعمل بروح الفريق والتشاركية
نحن مع عقاب من تسبب بالفوضى في مجلس ادارة الاتحاد ولكن بالمقابل لابد من ان يكون العمل لتجاوز المشاكل قائما على التشاركية مع القطاع الخاص لان بينية العمل أصلا قائمة على التشاركية والفعل المؤسساتي , وحيث لابد من العمل على بناء حالة من التوزان والتشاركية بشكلها الحقيقي والقائم على معايير واضحة بين كافة الاطراف , وحيث لابد من التوقف عن معاقبة القطاع الخاص باختصار حصته من التأمين الالزامي والاستعاضة عن ذلك بالعمل على تأمين حالة نهوض جماعية للقطاع ككل فسورية تستحق أن يكون لديها قطاع تأميني متطور وراق وقادر على ان يكون على قدر المرحلة القادمة.
بالمحصلة : هذا القطاع في غاية الأهمية بينما تتطلع البلاد الى مرحلة البناء والإعمار .. وكلما كانت هناك قدرة على تنظيمه وتأمين نموه وتقدمه بطريقة صحيحة ومتوازنة كلما استطاع ان يكون رديفا للحراك الاقتصادي والنمو والبناء في سورية .وتحقيق ذلك يكون عبر بناء قطاع تأميني متجانس قائم على التشاركية والتنافسية واخذ الجميع لأدوارهم بطريقة صحيحة ومتوازنة وتحقيق ذلك يكون باستيعاب وزارة المالية لكافة الاطراف بطريقة صحيحة . فلابد من تصحيح وتخليص القطاع من الاخطاء التي تراكمت فيه استنادا الى الفكر التشاركي .
وقبل ان نختم يجب معاقبة من هدر فرصة امتلاك سوية لأول معهد عربي للتأمين ؟ ..
