أخبار الصناعة السورية:
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالسماح لشركات تجميع السيارات المرخصة وفق نظام الصالات الثلاث والشركات الحاصلة على اجازة استثمار على اساس ثلاث صالات لاستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام /CKD/ وفق مجموعة من الشروط والضوابط.
وتضمنت الشروط والضوابط أن يتم منح هذه الشركات مهلة عام واحد كحد أقصى للانتقال إلى تجميع مكونات السيارات الكهربائية بما له من جدوى اقتصادية على المدى البعيد وعدم قيام وزارة الصناعة بمنح اي ترخيص جديد لاي شركة إضافية ترغب بصناعة تجميع مكونات السيارات في الفترة الحالية.
واشترطت التوصية ان تقدم هذه المنشآت لوزارة الصناعة خطة عمل مبرمجة زمنيا لإنشاء معامل لتصنيع زجاج وفرش السيارات غيرها وان يتم منح اجازات استيراد مكونات السيارات بنسبة محددة من الطاقة الانتاجية لكل منشأة وليس كامل الطاقة على أن يتم الاتفاق على هذه النسبة بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة ومصرف سورية المركزي.
وأكدت التوصية على اشتراط موافقة مصرف سورية المركزي بشكل مسبق على آلية قابلة للمراقبة والضبط يقوم بوضعها لضمان أن يكون التمويل خارجيا لاستيراد مكونات تجميع السيارات للشركات العاملة وفق نظام الثلاث صالات وعدم التقدم للحصول على اي تمويل من المصارف العاملة أو شركات الصرافة وعدم اللجوء الى السوق الموازية إطلاقا وإدارة الحسابات التي يتم فتحها خصيصا لكل شركة لإيداع الإيرادات / ثمن مبيعات السيارات التي سيتم انتاجها محليا بالليرات السورية/ على أن يتم إيداع قيمة كل سيارة بالحسابات قبل تسجيلها في دوائر النقل بحيث يتم التصرف بهذه الايرادات في مشاريع انتاجية حصرا داخل سورية وعدم ادخالها الى السوق الموازية لشراء القطع الاجنبي.
وأشارت التوصية إلى أن عملية انتاج السيارات وفق نظام الثلاث صالات/ CKD/ لا تحقق كامل القيمة المضافة المطلوبة بـ /40/ بالمئة ولكن في حال امكانية قبول الدول الأخرى بان يتم تصدير السيارات المجمعة لدينا محليا فحينها يمكن ان يتم ادخال المكونات مؤقتا بقصد التجميع وإعادة التصدير استنادا لقانون الجمارك الذي هو غير مفعل حاليا وبحاجة الى تفعيل في حال الموافقة.
ولفتت التوصية الى أنه من الضروري قبل تسجيل اي بيان جمركي اصدار مرسوم برفع نسبة الرسوم الجمركية على نظام الصالات الثلاث لمكونات من /5/ بالمئة الى /30/ بالمئة من مكونات السيارات العاملة على البنزين و/20/ بالمئة من مكونات السيارات العاملة على الكهرباء وبالتالي يصبح اجمالي الرسوم الجمركية مع الاضافات بدون رسم التسجيل لدى النقل حوالي /55/ بالمئة للسيارات العاملة على البنزين و/40/ بالمئة للسيارات العاملة على الكهرباء.
وكلفت اللجنة الاقتصادية بموجب التوصية وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والنقل والصناعة اضافة الى مصرف سورية المركزي المتابعة بما يلزم لتنفيذ التوصية.
واستندت الموافقة الى قرارات لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية في رئاسة ومجلس الوزراء الصادرة بشأن شركات تجميع السيارات لاسيما تلك المتعلقة بمنح الشركات ذات الصالة الواحدة مهلة لغاية 8/6/2022 للانتقال لنظام الثلاث صالات وتوصيات اللجنة الاقتصادية الصادرة بهذا الشأن والطلبات المقدمة من شركات تجميع السيارات وفق نظام 3 صالات والشركات الحاصلة على اجازات استثمار على اساس 3 صالات للسماح لهم باستيراد.
وفي تصريح لموقع أخبار الصناعة السورية مدير عام المؤسسة العام للصناعات الهندسية عبد الله نعمة أكد ان القرار يعكس حرص الحكومة لإعادة تشغيل هذه المصانع المتوقفة منذ نحو عامين ونصف العام نظرا لما تحققه من ريع اقتصادي جيد وتشغيل الايدي العاملة ورفع القيمة المضافة المحلية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني من خلال انشاء معامل تصنيع لمستلزمات السيارات وتوفير القطع الاجنبي عوضا عن استيراد بعض مكونات أو قطع تبديل السيارات والذي يشكل جزءا لا يستهان به من الاستيراد.
ولفت نعمة إلى أهمية ما تضمنته التوصية لتحول الشركات لمحلية لصناعة السيارات الكهربائية في ظل التوجه العالمي لهذا النوع من الصناعة وتوفير استخدم الطاقة الاحفورية من بنزين ومازوت وما تحققه من جدوى اقتصادية على المدى البعيد.
وأشار الى الفائدة الكبيرة التي ستنعكس على الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات /سيامكو/ والتي تتبع للمؤسسة الهندسية الشريكة فيها وعلى شركات تجميع السيارات الأخرى إضافة الى ما سيؤدي ذلك إلى انعكاس على تخفيض اسعار السيارات في السوق المحلية لوجود انتاج جديد في السوق.
الجدير بالذكر أن قرار وقف استيراد مكونات السيارات صدر في تشرين الثاني عام 2019 مما أدى غلى توقف كافة الشركات التي تعمل في تجميع السيارات عن العمل والإنتاج مما أدى إلى رفع أسعار السيارات محلياً مع وقف استيراد السيارات.
أحمد سليمان