أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
ناقش المشاركون في أعمال مؤتمر الاقتصاد السوري الذي انطلق أمس تحت عنوان “آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار” في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق دور الاستثمار في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية “السياسات والاجراءات التحفيزية لدعم الاستثمار” والخطط والأهداف المستقبلية في هذا المجال واليات جذب وبوابة المستثمر ودور المغتربين في الاستثمار وإعادة الإعمار وواقع المناطق الحرة والمدن الصناعية وخطوات الاستثمار فيها والتشاركية مع قطاع الأعمال.
وناقشوا أيضاً الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقات البديلة والسياحة وواقع التأمين والتمويل وتطوير التحول الرقمي في سورية وكيفية الوصول إلى بنى تحتية داعمة لعملية إعادة الإعمار والتسهيلات المالية والضريبية والتشريعية ومرونة حركة رؤوس الأموال لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وأنظمة الدفع وأمن المعلومات.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قال: إن المؤتمر فرصة لعرض الواقع الاستثماري والفرص الاستثمارية في سورية مبيناً أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يجب استهدافها وتأمين وتهيئة البيئة ووجود تشريعات مناسبة ما يؤدي بدوره إلى قطع شوط مهم باتجاه التنمية الاقتصادية.
وأضاف الخليل إن الاستثمار يؤمن منتجات على المستوى السلعي والخدمي وفرص عمل ويخفف معدلات البطالة ويرفع معدلات النمو الاقتصادي ويشجع كل القطاعات اضافة لكونه ينشط التصدير ويخلق موارد للدولة ويحسن المستوى المعيشي لافتاً إلى أن التنوع الاقتصادي السوري بكل قطاعاته والكوادر والمهارات البشرية والرساميل الموجودة محلياً ولدى الدول الصديقة تهيئ الأرضية الصحيحة للتعافي الاقتصادي.
وأكد الوزير الخليل أن قانون الاستثمار الجديد منح مزايا ضريبية وإجرائية وكان هناك اهتمام بآلية فض النزاعات والضمانات وهذا القانون مهم ويقارن بأهم قوانين الاستثمار في المنطقة، مشيراً الى أن الاستثمار يعتبر من أهم الأدوات والوسائل التي يتم استخدامها للوصول إلى غايات التنمية الاقتصادية وهي مسألة جوهرية معروفة في كل الدول، فإذا استطاعت الدولة تحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية التي يجب استهدافها في الاستثمار وتأمين وتهيئة البيئة المناسبة للأعمال ووجود تشريعات مناسبة فالبتأكيد تكون قد قطعت شوطاً مهماً باتجاه التنمية الاقتصادية لواحد من الركائز والأعمدة الأساسية فيما يقوم على الاستثمار الذي يؤمن فرص عمل ويخفف من البطالة ويرفع معدلات النمو الاقتصادي وينشط التصدير ويخلق موارد للدولة ويحسن مستوى المعيشة.
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي سلطي الخليل قدم لمحة تعريفية عن الهيئة وتأسيسها ودورها في تحديد الموازنات الاستثمارية وخططها لجذب الاستثمارات الأجنبية مشيراً إلى أن الهيئة تعمل وفق البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الحرب 2030 عبر 4 مراحل أساسية وهي الإغاثة والتعافي الاقتصادي والانتعاش والاستدامة.
وأكد رئيس الهيئة أن سورية أرض واعدة للاستثمار لما فيها من موارد طبيعية وصناعية مبيناً الحاجة إلى آليات تمويل تنهض بالاقتصاد الوطني وضرورة تنشيط عمل المستثمرين لتلبية الاحتياجات المحلية وصولاً إلى مرحلة الفوائض الاقتصادية.
وتستمر أعمال المؤتمر ثلاثة أيام ويهدف إلى مناقشة واقع الاستثمار في سورية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في ظل الظروف الراهنة.
