أعمال شركات التأمين في عيون هيئة الإشراف

أخبار الصناعة السورية:

بعد أن أظهر التحليل الفني والمالي لنتائج أعمال شركات التأمين عن العام الماضي (2021) معدلات نمو في أعمال هذه الشركات تجاوزت 40 بالمئة في حجم الأرباح ونحو 80 بالمئة في حجم البدلات وأكثر من 90 بالمئة في حجم التعويضات، قال مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد في حديثه لـ«الوطن» أن النمو التضخمي لا يزال هو السبب الأساسي في نمو الأقساط، بمعنى زيادة القيم التأمينية للممتلكات وكذلك زيادة أسعار التأمين الصحي الناتج عن ارتفاع كلف الخدمات الطبية عدة مرات خلال العام الماضي، رغم أن التقرير السنوي لقطاع التأمين السوري كشف عن وجود تحسن في بعض المؤشرات وبشكل خاص بالنسبة لزيادة عدد عقود التأمين في مختلف الفروع، وهو ما يدل على توسع في القاعدة الشعبية التأمينية وإن كان بشكل بسيط، كما يمكن لحظ وجود ربح في فرع تأمين السيارات الشامل ما يعكس انتشار وعي تأميني جيد لدى أصحاب المركبات من جهة عدم الاكتفاء بتأمين المسؤولية تجاه الغير (التأمين الإلزامي) وتجسيد أحد أهم مبادئ التأمين بنقل المخاطر المحتمل وقوعها للمركبة إلى الشركات.

على حين يعتبر تركز حجم كبير من الأقساط في عدد قليل من العقود مؤشراً غير جيد تأمينياً، إذ إن خسارة عقد تؤثر في إجمالي المحفظة المعنية وإجمالي الشركة.

وتكشف النتائج النهائية عن سداد رقم جيد من التعويضات وهو ما يدل على التزام الشركات بتعهداتها أمام المؤمن لهم، الأمر الذي من شأنه تعزيز الثقة بشركات التأمين المحلية.

وبالنسبة لاستثمارات شركات التأمين، يمكن لحظ تركزها في الودائع المصرفية بنسبة بلغت 83 بالمئة، ما يعتبر مؤشراً سلبياً، علماً أنه يتم العمل على تلافيها عبر تشجيع شركات التأمين لاستثمار أموالها في مشاريع اقتصادية تنموية.

وتبين المؤشرات وجود انخفاض في عدد العاملين بنسبة 6 بالمئة في مجموع الشركات ويعتبر ذلك انعكاساً للوضع العام لوجود تسرب في الخبرات لأسباب متعددة، وتوضح النظرة العامة لكل مؤشرات سوق التأمين وجود مسافة كبيرة بين الواقع والطموح وبين الهدف من التأمين في التنمية وبين ما حقق فعلاً في المجال، وتعمل الهيئة في سبيل ذلك على تعزيز المؤشرات الإيجابية وتوجيه الشركات إلى زيادة عدد الوثائق التأمينية لديها من خلال زيادة نشاط الشركات في مجالات التسويق عبر وضع برامج إعلانية توعوية تسهم في زيادة انتشار الوعي التأميني.

وبدأت الهيئة خلال العام الفائت بوضع حلول جذرية لمواجهة تبعات الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية والذي أدى إلى عزوف شركات الإعادة العالمية عن العمل في السوق المحلية خشية العقوبات الاقتصادية، وتم إصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة بإحداث مجمع إعادة تأمين المصارف، وتم تأمين أغلب المصارف حتى الآن من خلاله، كما تم برعاية الهيئة توقيع اتفاقية إعادة تأمين محلية لأخطار الحريق بين الشركات والاتفاقية المحلية لتأمين نقل البضائع بهدف توفير سعات اكتتابية أفضل لشركات التأمين المحلية، وبما يزيد من قدرتها على الاكتتاب في مختلف أخطار نقل البضائع وبحسب مستويات التغطية الثلاثة A، B، C، وفقاً لرغبة طالب التأمين، ووضع إطار للحدود السعرية الدنيا لتأمين أخطار النقل والحريق انطلاقاً من دراسة تحليلية إحصائية لبيانات الأخطار وباستخدام مبدأ التشريح القائم على تحليل معدلات التكرار وحجم التعرض ومعدلات الخسارة لتلك الشرائح، وبما يتضمن الوصول خلال السنوات المقبلة إلى قطاع تأميني قوي، في كل شركاته، يستطيع تلبية متطلبات الاستحقاق المقبلة في مرحلة إعادة الإعمار.

كما قامت الهيئة بمضاعفة تعويضات الأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات المجهولة السبب (الهاربة من موقع الحادث) بحيث تم رفع تعويض الوفاة إلى مليونين ونصف المليون ليرة، وأـصبح تعويض العجز الكلي مليونين ونصف المليون ليرة، والعجز الجزئي مليونين ونصف مضروباً بنسبة العجز، والتعطل عن العمل بحد أقصى ستة أشهر، أول ثلاثة أشهر 100 ألف ل. س والأشهر الثلاثة الأخرى 50 ألف ليرة، والنفقات الطبية مليون ليرة، أما عن تعويض الحمل المتكون أصبح ستمئة ألف ليرة.

كما أقرت الهيئة مضاعفة تعويضات الوفاة والأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات المؤمنة تأميناً إلزامياً (تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير) بحيث أصبح تعويض الوفاة 5 ملايين ليرة عوضاً عن مليونين ونصف بدءاً من تاريخ 15 تشرين الأول 2021.

وتضمن القرار مضاعفة باقي تعويضات الأضرار الجسدية حيث أصبح تعويض العجز الدائم نسبة العجز المقررة مضروبة بـ5 ملايين ليرة للمصاب الواحد عوضاً عن مليونين ونصف المليون، وتعويض الحمل المتكون 600 ألف ليرة عن كل حمل عوضاً عن 300 ألف، وتعويض التعطل عن العمل بحد أقصى 6 أشهر لكل متضرر100 ألف ليرة شهرياً لأول ثلاثة أشهر عوضاً عن 50 ألفاً، 50 ألف ليرة شهرياً للأشهر المتبقية عوضاً عن 25 ألفاً، ونفقات العلاج والتداوي الفعلية بحد أقصى مليون ونصف مليون ليرة لكل متضرر عوضاً عن 750 ألفاً، دون تعديل على تعويضات الأضرار المادية، أو على أقساط (بدلات) التأمين.

وبين محمد أنه تمت إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي الخاصة بالعاملين في القطاع الإداري بما يضمن حصول المؤمن لهم من العاملين لدى القطاع الإداري على الخدمات الصحية بأفضل سوية، وبأكبر نفع ممكن، حيث تم رفع الحدود المالية للتغطيات خارج المشفى من 75 ألف ليرة إلى 200 ألف، ونسبة تحمل 15 بالمئة في (المخابر، الأشعة، الأدوية) بدلاً من 25 بالمئة، ودون أي تحمل لحامل البطاقة لدى الأطباء والمشافي، وتم رفع الحدود المالية للتغطيات داخل المشفى (عمليات جراحية وغيرها) إلى قيمة مليوني ليرة بدلاً من 650 ألف، وكما تم ضم المشافي التابعة لإدارة الخدمات الطبية العسكرية إلى الشبكة الطبية للتأمين الصحي.

الوطن

طباعة