أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
البعض وجد فيه جوانب إيجابية، والآخر قرأ فيه سلبيات أكثر من الحسنات.. إنه قرار رفع نسبة الفائدة على الودائع من 7 إلى 11% .
حيث استهل الخبير الاقتصادي ماهر أدانوف حديثه بتمنٍّ على البنك المركزي أن يصدر دائماً قرارات تتمتع بالتوازن والتوافق مع بعضها البعض على الأقل، إن لم نقل مع حالة السوق والوضع الاقتصادي عموماً.
الأثر الأكبر
وأضاف أدانوف أن ارتفاع سعر الفائدة للوديعة سيتبعه ارتفاع سعر فائدة على القروض والتسهيلات المصرفية، فالفارق بينهما هو ربح البنك، ولن يقبل أي بنك أن يتنازل عن جزء من أرباحه تحت أي مسمى.
وبين أدانوف أن أثر ارتفاع تكلفة الإقراض ليس ارتفاع أسعار السلع المنتجة بهذا القرض فحسب، بل إحجام أصحاب الشركات والأفراد عن التعامل مع المصارف وبالتالي خسارة إيداعاتهم وتعاملاتهم جميعاً هو الأثر الأكبر.
لكن من غير المفهوم كيف كانت توجهات الحكومة و«المركزي» بزيادة الإقراض وتوجيهه إلى قطاعات منتجة، ويأتي قرار رفع تكلفة القرض ليتسبب بإحجام المقترضين عن أخذ القروض ودعم عملية الإنتاج.
وقال: إن رفع سعر الفائدة على الودائع كان بهدف جذب المودعين، لكن لا يمكن تحقيق هذا الهدف وغيره من السياسات المصرفية النقدية إلا بزيادة الثقة بين العميل والمصرف.
وذكر أن بنوك التمويل الصغير كانت تأخذ 18% سابقاً، فكم ستأخذ اليوم، وهل سيقاسم البنك صاحب المشروع على أرباحه؟!.
تهرّب من المسؤولية
الخبير المصرفي عامر شهدا قال : إن سعر الفائدة له تأثير كبير على الإقراض، وخاصة في حال حصلت مبالغة فيه، فالمركزي ترك الحرية للمصارف بوضع الفائدة، ووصف شهدا هذا الإجراء بأنه تهرب من المسؤولية، لكيلا يقال إن المركزي هو من رفع تكاليف الحصول على السيولة وهو السبب بأن قراره حدَّ من الاستثمار.
وبيّن أن التسليف الشعبي حدد الفائدة على القروض بنسبة 11.5 %، بالنسبة للدخل المحدود وللقروض الثانية 13%، أما المصارف الخاصة فستتجاوز فيها الفائدة نسبة 15%، لأن لديهم تكاليف أعلى قياساً بالمصارف العائدة للقطاع العام، من حيث الرواتب والمكافآت، إذ يتجاوزون الفائدة عندما يحتاجون السيولة، وهذه تضاف لتكاليف الإقراض للتعويض، ولذلك سترتفع الفوائد في المصارف الخاصة أكثر من العامة.
وإذا كان المصرف المركزي قد رفع الفوائد من أجل الادخار فهذا يعني وجود مشكلة في توفر السيولة، الأمر الذي يعني إعاقة موضوع الإقراض، ولذلك فإن رفع الفوائد ورفع تكاليف الحصول على السيولة سينعكسان على تكاليف الإنتاج وعلى الأسعار وبالتالي حصول تضخم.
وطالب شهدا بضرورة حصر المسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي متسائلاً: من يتحمل مسؤولية نتائج قرار رفع الفوائد ومن يجب أن يعطي حلولاً لتلافي آثارها، ومن اتخذ القرار؟.
وهل توجد سيناريوهات لمعالجة سلبيات القرار، وإذا لم يكن، كيف يتخذ قرار من دون دراسة تداعياته من سلبيات وإيجابيات، وما يحصل أن الحديث دائماً عن الإيجابيات بينما يغيب ذكر السلبيات.
مبالغ مكدّسة
في حين بيّن عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب زهير تيناوي أنه من الطبيعي أن يرتفع سعر الفائدة على الإقراض بعد تعديله على الفائدة من 7 إلى 11% كحد أدنى، فهذا سيؤدي إلى نفقات إضافية تتحملها المصارف، ستنعكس على النتائج المالية للعام، ولميزانية البنك عموماً، خصوصاً أن هذه المبالغ المودعة مكدسة لدى خزائن المصرف من دون استثمارات.
لذلك سترفع المصارف أسعار الفائدة عند الإقراض، وعند منح القروض للأشخاص أو الشركات أو المشاريع الاستثمارية.
وبين تيناوي أنه لا بدَّ من وجود مطارح استثمارية مهمة في الصناعة لدفع عجلة الإنتاج نحو الأمام لامتصاص حالات التضخم الكبيرة المتزايدة، وعدم تكديس هذه المبالغ في البنوك والخزائن المصرفية.
وقال إن هناك إقبالاً سيطرأ على الإيداعات خاصة الودائع التي أشار إليها القرار الأخير للمصرف المركزي بأنها لا تخضع لسقف السحب، لذلك ستشهد المصارف حركة من الإيداعات مادامت أسعار الفائدة مجزية، وعدّ هذا نوعاً من الاستثمار لكنه سلبي لا يتيح لعجلة الإنتاج التقدم كما قال.
لكبح التضخم
ورأى الاقتصادي محمد كوسا أن هذا الإجراء تتخذه السلطات لتخفيض التضخم، وذلك من أجل رفع قيمة المال، حيث إن مؤشر التضخم هو الحاكم الأول لاتخاذ قرار رفع سعر الفائدة على الإقراض، وهو تكلفة زائدة على القرض، وتتخذه عادة السلطات النقدية ضمن السياسة الاقتصادية الهادفة إلى تغيير سلوك المستهلك وتوجيهه.
وبين أن هناك عدة احتمالات في توجيهات الأفراد أو الشركات مستقبلاً، تحوطاً من ارتفاع معدلات التضخم :
تخفيض أعداد الساعين إلى الاقتراض أو الحصول على الخدمات، وهذا الأمر سيفضي إلى تخفيف الإنفاق وبالتالي تخفيض الطلب، والاستهلاك بشكل عام، بداية يمكن أّلا يتأثر الاستثمار بشكل واضح خلال العام الأول، ولكن بعد فترة من الزمن سيتأثر الاستثمار، وهنا تقوم الدولة والسلطات الاقتصادية باتخاذ إجراءات تحفيزية وحزمة من التسهيلات المقابلة في الاقتصاد من أجل تشجيع الاستثمار في أنشطة اقتصادية معينة أو قطاعات معينة.
في المقابل سيؤدي القرار إلى خفض السيولة، وخفض معدلات التضخم، والتوجه نحو إيداع الأموال في المصارف والتخفيف من خروجها إلى الخارج، أو استثمارها في سندات الخزينة مستفيدة من أسعار فائدة عالية، وبالتالي تجميع الأموال في يد الدولة، وتوجيهها نحو الاستثمارات المراد العمل عليها في القطاعات المستهدفة، وهذا سينعكس مستقبلاً على حالة دوران الاقتصاد والتشغيل.
وقال: إن هذا أمر جيد بالنسبة للمواطن في ظل احتكار الاستثمارات من قبل رأس المال الخاص والضغط على المواطن والحكومة بسياسات التسعير الاحتكارية التي يتبعها رأسمال حالياً في عمليات مضاربة أو عمليات فساد وتوجيهه نحو الاستثمار الخلبي غير الحقيقي وغير المنتج، مع إن رفع سعر الفائدة سيزيد عجز الموازنة وحجم الدين العام.
وقال كوسا : ما نلاحظه هو تراجع في أعداد عملاء المصرف، حيث تراجع الكثيرون عن طلب القروض، وعن التعامل مع البنك وخاصة أصحاب الدخل المحدود والمشاريع الصغيرة.
تشرين
