المركزي: لا إجراءات جديدة لتمويل المستوردات.. دراسات لاستغناء عن استيراد مواد غير ضرورية

أخبار الصناعة السورية:

نفى مصدر مسؤول في مصرف سورية المركزي وجود أية إجراءات جديدة حالياً فيما يخص تمويل المستوردات وأنه مستمر في آلية التمويل الحالية عبر شركات الصرافة والأولويات التي تم تحديدها بما يتلاءم مع المتطلبات الأكثر ضرورة وحاجة للمواطن.

موقف المركزي جاء بعد ما تم تداوله في الأوساط الاقتصادية بأن ارتفاع أسعار النفط عالمياً كان له تأثير كبير على محفظة سورية من النقد الأجنبي المخصص للاستيراد والمكون من الحوالات الخارجية وإعادة قطع تصدير، وهو الأمر الذي يتطلب ترشيد التجار والصناعيين لمستورداتهم حفاظاً على سعر صرف مستقر.

وأوضح مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن إيقاف الاستيراد بالمطلق غير وارد وغير منطقي وأنه لا يمكن وقف الاستيراد وهناك حاجات ومتطلبات لا بد من تأمينها عبر الاستيراد خاصة المواد الأساسية مثل الأغذية وحليب الأطفال ومتطلبات الإنتاج المحلي والزراعية وغيرها،

وبين أن الوزارة تدعم تعزيز الإنتاج المحلي عبر تأمين متطلباته عبر الاستيراد لأن تعزيز الإنتاج ورفع معدلاته وزيادة دورة الإنتاج كله يصب في دعم الليرة السورية والحفاظ على قوتها ويخفف فاتورة المستوردات من المواد المصنعة والجاهزة، منوهاً بأن وزارة الاقتصاد لديها دراسات دائمة لتحديد قوائم المواد والحاجات التي يمكن الاستغناء عن استيرادها وهي غير ضرورية.

ويأتي كل ذلك على التوازي مع كتاب مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق الموجه لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الذي حمل اقتراحاً بتوقيف كل المستوردات غير الأساسية لمدة ستة أشهر حفاظاً على سعر صرف العملة السورية.

وجاء في الكتاب «نظراً للظروف الاقتصادية الحرجة التي يشهدها العالم والمنطقة، وبعد أن كنا نطالب الحكومة سابقاً بفتح أبواب الاستيراد أمام التجار، وفي سياق السياسة الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة في ترشيد الاستيراد بهدف تخفيف فاتورة المستوردات والحد من الضغط على موجودات القطع الأجنبي للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وبما أن قائمة المستوردات تتضمن أكثر من 3000 بند جمركي وهي قائمة متغيرة حسب الاحتياجات التي يفرضها واقع الإنتاج المحلي والظروف الاقتصادية.

طباعة