أخبار الصناعة السورية Industry News
تتوالى الإجراءات الحكومية لإعادة الألق إلى المنطقة الحرة بعدرا باعتبارها «المناطق الحرة» من أهم حاضنات الاستثمار التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز الموارد من القطع الأجنبي وتشجيع تجارة الترانزيت بعد إعادة فتح المعابر مع دول الجوار بحيث تتكامل مع باقي القطاعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة لإعادة إعمار سورية الحديثة والمتطورة
مدير عام مؤسسة المناطق الحرة إياد كوسا أكد أن العمل جار على مسارين لإعادة تفعيل العمل الاستثماري في المنطقة الحرة الأول محوره التنسيق مع وزارات الكهرباء والاتصالات والموارد المائية لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة ، والثاني لمعالجة وضع المستثمرين لاسيما بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 142 لعام 2018 الذي كان له صده الإيجابي بين المستثمرين وأعطاهم دفعا كبيرا لإعادة تفعيل العمل الاستثماري من خلال إعفائهم من البدلات و الغرامات المترتبة عليهم خلال فترة خروج المنطقة الحرة من الخدمة عام 2013 حتى 2017 والبدلات المترتبة على عام 2018 تحفيزا لهم على أن يقوموا بتقديم طلبات تبين جديتهم في العمل والاستثمار من جديد، مشيرا إلى أن 403مستثمرا من أصل 490 تقدموا بطلبات يبدون فيها رغبتهم والتزامهم بإعادة عملهم الاستثماري في المنطقة الحرة والاستفادة من المزايا الممنوحة لهم بموجب هذا المرسوم.
وأوضح كوسا أن قرار رئاسة مجلس الوزراء بمعالجة الآليات المتضررة بالمناطق الحرة منح المستثمرين عدة خيارات أهمها إمكانية إصلاح الآليات ووضعها بالاستهلاك المحلي بحالة فنية جيدة وشروط وسنوات صنع محددة، أو تقطيعها بالمنطقة الحرة وإدخالها كقطع تبديل، وفي حال عدم وجود جدوى من الخيارين يمكن إدخالها كخردة حديد للاستهلاك المحلي أو تسليمها إلى معمل صهر حديد حماة وتسوية القيود الخاصة بهذه الآليات لدى كل من المنطقة الحرة والجمارك.
وأكدأن الكلفة التقديرية لجملة الأعمال التي تقوم بها وزارة الكهرباء في المنطقة الحرة بعدرا تصل إلى450 مليون ليرة حيث تم استبدال 23 مركز تحويل بالكامل و استبدال الجزء المتضرر من الشبكة وتركيب أجهزة توفير للطاقة خاصة بالإنارة، كما قامت وزارة الاتصالات بتمديد كبل ضوئي جديد وتخديم المنطقة بألف خط ومئتي بوابة إنترنت بكلفة تقديرية 31 مليون ليرة، بدورها عملت وزارة الموارد المائية على استبدال الأعطال الرئيسية بشبكة المياه وتأهيل الخزانات الأرضية بكلفة تقديرية 38 مليون ليرة.
وفيما يتعلق بالخطة الإسعافية للمؤسسة بين كوسا أنه تم تنفيذ الخطة الخاصة بالمباني المتضررة بتكلفة تقديرية 76 مليون ليرة في حين بلغت الخطة الإسعافية للعام الحالي 650 مليون ليرة حيث تم البدء بالمرحلة الثانية لمشروع الصرف الصحي وتأمين البنية التحية اللازمة لعمل المستثمرين من مياه وكهرباء واتصالات، منوهاً إلى أن بعد الزيارة الأخيرة للسيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس للمنطقة الحرة بعدرا وتوجيهه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وضع المنطقة الحرة والمستثمرين فيها بما يضمن عودتهم إليها واستقطاب استثمارات جديدة تمكنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة وفي وقت قياسي من معالجة كافة الملفات.
يضاف إلى ذلك تحرك المؤسسة باتجاه لمتابعة ملف البضائع والآليات المفقودة في المنطقة الحرة من خلال اللجنة المشكلة من قبل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الخاصة بهذا الموضوع والتي تضم قاضي من وزارة العدل وممثلين عن وزارتي الداخلية والمالية والمؤسسة العامة للمناطق الحرة والمديرية العامة للجمارك ولجنة المستثمرين لمعالجة هذا الموضوع وتسوية أوضاعهم وإغلاق هذا الملف بشكل كامل.
وتعتبر المنطقة الحرة بعدرا من أهم المناطق الحرة السورية وكان يوجد فيها استثمارات متنوعة يغلب عليها النشاط التجاري متمثل بأهم الأسواق على مستوى الوطن العربي لتجارة السيارات والآليات الجديدة والمستعملة لكنها خرجت من الخدمة خلال عام 2013 نتيجة الأعمال الإرهابية وتعرض مبانيها ومنشآتها وبناها التحتية لأعمال النهب والسرقة والتخريب على يد العصابات الإرهابية المسلحة.
