صناعيون ومستثمرون في حمص: تفعيل مؤسسة ضمان مخاطر القروض يشجع إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة

أخبار الصناعة السورية:

تستهدف برامج القروض الإنتاجية التي اطلقتها المصارف السورية الخاصة بدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تأسيس مشروع جديد أو توسعة مشروع قائم أو تمويل رأس مال عامل أو تعويض نقص السيولة وبالنظر إلى ارتفاع مخاطر الاقراض في هذا القطاع جاء قرار إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن وصول نجاح المشروع وتمكنه من تطوير إنتاجه وإيفائه بالتزاماته المالية تجاه المؤسسات المصرفية التمويلية.

وبهدف توظيف القرض بالشكل المطلوب في مشروع استثماري ناجح وعدم استخدام الأموال في غايات أخرى قدمت غرفة صناعة حمص عدداً من المقترحات في هذا القطاع أهمها ضرورة تفعيل عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأمين الموارد المالية لضمان مخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى ضرورة اعتماد دراسة جدوى اقتصادية حقيقية تشمل الجوانب الفنية والتسويقية والمالية للمشاريع الممولة ودراسة السوق والمنافسين.

واقترحت الغرفة في مذكرتها إلى رئاسة الحكومة ضرورة وجود الخبرة في المشروع لدى المقترض وخصوصاً في حالة تأسيس مشروع جديد ودراسة التدفقات النقدية للمشاريع القائمة وسبب تعثرها إضافة إلى تقديم التمويل على دفعات حسب نسب إنجاز المشروع للتأكد من جدية المقترض وضمان استخدام أموال القرض في الغاية التي منح من أجلها.

ومن خلال رصد آراء بعض أصحاب المشاريع المقترضين من المصرف الصناعي بحمص ومنهم ديب ديب مستثمر الذي بين أنه تقدم بطلب قرض للمصرف الصناعي ويلزمه نحو350 مليون ليرة لمنشأته الصناعية على طريق حماة ويتم منحه حسب القيمة الفعلية للمنشأة منوها بأهمية فتح سقف السحب والإسراع بالتراخيص والإجراءات الإدارية بعيداً عن الروتين نظراً لعدم استقرار الأسعار ما يسهم في جذب عدد كبير من المستثمرين من الخارج.

بدورهم طالب عدد من المقترضين والراغبين بإقامة مشاريع استثمارية بفتح سقف القروض نظراً لارتفاع تكاليف اقامة المشروعات وعدم ثبات الأسعار وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2021 الذي حدد سقف القروض حسب تصنيفه وحجمه وعدد عماله وقيمة المبيعات السنوية وحجم الموجودات بسقف ما بين 25 مليوناً و250 مليوناً ووفقا للقرار المذكور فإن كثيراً من الصناعيين وأصحاب المشاريع خرجوا من التصنيف ولم يحصلوا على القرض المطلوب لتأسيس أو تطوير مشاريعهم.

بدوره كشف المهندس رام عباس مدير فرع المصرف الصناعي أنه تم حالياً رفع سقف القروض للصناعيين بخصوص التأسيس والتوسعة والترميم بشكل مفتوح وفقاً للتعميم الموجه إلى إدارة فرع المصرف الصناعي بناء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم 433 ويشمل المشاريع ذات الأولوية زراعية وصناعية والمشاريع المشملة بقانون الاستثمار رقم 18  لعام 2021 ومشاريع مشملة ببرنامج دعم أسعار فائدة القروض.

وأشار إلى أن فرع المصرف يواصل استقبال طلبات الراغبين بالاقتراض حيث تم خلال العام الحالي تسجيل أربعة طلبات لمشاريع متوسطة وصغيرة بقيمة نحو 800 مليون ليرة سورية وتتم دراسة عشرات القروض الصناعية لافتاً إلى أن قيمة إجمالي كتلة القروض الممنوحة العام الماضي بفرع المصرف الصناعي بحمص بلغت نحو 640 مليون ليرة منها 10 قروض تنموية و15 قرض عاملين سكنيا بينما تجاوزت قيمة المعاملات في مكتب صناعي حسياء 4 مليارات ليرة.

سانا

طباعة