أخبار الصناعة السورية Industry News
مقترحات غرفة صناعة حمص لتعديل قانون ضريبة الدخل
أخبار الصناعة السورية:
تؤمن غرفة صناعة حمص أن الضريبة المفروضة ليست كسر عظم إنما واجب على المكلف تأديته دون تأخير و لكن ولأن المتطلبات تتغير بشكل متكرر وتتغير معها ظروف العمل وحرصا على ضمان استمرارية التزام الصناعيين بالتصريح عن الأعمال الحقيقية وتأدية الضرائب المفروضة عليهم تتقدم الغرفة بعدد من المقترحات لتعديل قانون ضريبة الدخل رقم ٢٤ لعام /٢٠٠٣/.
وأوضح رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الاخوان أن من بين هذه المقترحات اعتبار النفقات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية من المسببات لتنزيل الأرباح الصافية ورفع نسبة التخفيض من ٣٪ إلى ٥٪ إضافة إلى تعديل المادة رقم ١٦ من القانون آنف الذكر وإلغاء الشرائح وتعديل نسب الضريبة على الأرباح الصافية لتصبح ١٤٪ بما يضمن عدم لجوء أصحاب الأعمال إلى تجزئة اعمالهم بأسماء مختلفة للحصول على التخفيض الضريبي وبالتالي التشجيع على التصريح عن كامل الأعمال واستخدام نظام الفوترة المرتبط بوزارة المالية وبالتالي ضبط التهرب الضريبي.
وأشار الاخوان إلى ضرورة اعتبار ما ينفقه الصناعي لتوسيع منشأته وتطويرها ضمن النفقات واجبة التنزيل عند حساب الأرباح لتشجيع توسيع الاستثمار وتطوير الصناعة المحلية كما أنه من الممكن فرض ضريبة على الأملاك القابلة للاستثمار وغير المستَثمرة لتشجيع للاستثمار بمختلف أنواعه وإعطاء ميزة تفضيلية وتنفيذ حسم ضريبي للصناعيين المنفذين لعدد من الأعمال المميزة وعلى سبيل الذكر وليس الحصر دعم البحث العلمي والاعتماد على الطاقة البديلة وتطبيق المعايير البيئية في المنشأة والاعتماد على مواد أولية محلية والالتزام بسداد القروض و القيام بصناعات الزراعية.
وأكد اخوان أن أغلب الصناعيين ملتزمون بواجباتهم المالية لكن غياب المرونة في التعامل ربما يؤدي إلى حالات الخلل وهنا نتوجه للمحاسبين لضرورة التعامل بروح القانون وفق المعطيات المتاحة.
