أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
أن تدير شركة متهالكة تحاول التوجيهات الحكومية بث الروح فيها دون الوقوف على حقيقة ما تعانيه هو الاجحاف بعينه والظلم لإدارات تحاول أن تحارب بسيوف من خشب.
الحديث يأتي بمناسبة زيارة وزير الصناعة إلى الشركة العربية السورية لصناعة الألبان بدمشق (ألبان دمشق) والتي بالتأكيد تفاجأ الوزير بالواقع الذي تعانيه الشركة ذات الآلات القديمة والكوادر الفنية القليلة فيما المطلوب منها اكثر من قدراتها وطاقاتها وهي توريد يومي وبكميات غير قليلة لجهات عامة مع التأكيد على أن تكون هذه المواد المسلمة ضمن المواصفات القياسية.
مادتها الأولية هي الحليب الحساسة للغاية لجهة التعامل معها سواء في النقل والتفريغ والتصنيع والمواصفات التي يجب أن تحققها عند توريدها وهي بالطبع تورد إما من المؤسسة العامة للمباقر (مبقرة الغوطة) أو من موردي القطاع الخاص والتي بالطبع ليس للشركة سلطة عليهم في توريد الكميات بالمواصفات المحددة وخاصة نسبة الدسم وغيره.
وبالطبع عند فحص نسبة الدسم في الحليب المستلم وعندما تكون هذه النسبة دون المطلوب فإن الشركة مضطرة ان ترفض استلام هذه الكمية ما يعني انها ستقع في عجز عن تصنيع الكميات اليومية، فمصادر الحليب إما من المؤسسة العامة للمباقر التي يفترض أن تسلم الكميات المتفق عليها وفي حدها الأدنى /5/ أطنان يومياً فيما لا يتم تسليم الشركة في كثير من الأحيان أكثر من /3/ أطنان مع العلم أن طاقتها التصنيعية تصل لأكثر من /10/ أطنان حيث تلجأ إلى توريد جزء من احتياجاتها من القطاع الخاص.
مع الاشارة الى أن الجهات التي تستجر المادة المصنعة كالألبان والأجبان وغيرها من الشركة لا تدفع ثمن هذه المواد مباشرة بل على دفعات وأحيانا تتأخر هذه الدفعات وإضافة إلى تأخر دفع فروق الأسعار عن عقود الفترة الماضية مما يجعل الشركة تقع احيانا في عجز عن تأمين السيولة اللازمة لشراء المواد الأولية والتي تقدر بعشرات الملايين يوميا مع ارتفاع أسعار الحليب ما يجعل جهات توريده وخاصة موردي القطاع الخاص يحجمون عن توريد الكميات المطلوبة عند التأخر بالدفع.
وليس اخر موضوع توريد السمنة للشركة وهي بالطبع مادة مستوردة ورغم ان الشركة اعلنت للمرة العاشرة عن رغبتها بتوريد /30/ طنا منها الا انه لم يتقدم احد وحتى الشركة لم تتمكن من ذلك من خلال عقد بالتراضي لسبب بسيط هو إن قيمة هذه الكمية تصل الى نحو مليار ليرة والمورد المتعاقد سيحتاج الى فترة طويلة لتحصيل ثمن هذه الكمية في ظل تحديد سقف السحب اليومي من المصارف ما يجعل هذه الصفقة خاسرة معه سلفا في حين باستطاعته توريد هذه الكمية و دون اجراءات روتينية وتأمينات إلى القطاع الخاص يسترد رأسماله وأرباحه خلال فترة وجيزة.
في ظل كل هذا الواقع المأساوي المذكور انفا للشركة والتي تعمل بما لديها من كوادر قليلة وآلات وتجهيزات عمرها عشرات السنوات وإحجام عن توريد المواد الاولية بالكميات وبالمواصفات المطلوبة، ومطلوب منها حجم عمل كبير مقابل تأخر عن تسديد ثمنها وعجز بالسيولة وعدم إقبال من القطاع الخاص على توريد احتياجاتها بسبب الروتين.. فهل تتمكن بفضل توجيهات الحكومة أو (الدعاء لها بالتوفيق) من الانطلاق.!!!!
رئيس تحرير موقع أخبار الصناعة السورية
أحمد سليمان
