أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي خلال تقديمه بيان الوزارة حول قطع الحساب الختامي أمام مجلس الشعب في جلسته اليوم أن الاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية أسهمت في تدني نسب الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية في عامي 2017 و2018 علماً أنه تم إعطاء الأولوية بالإنجاز للمشاريع ذات نسب التنفيذ العالية والتي أغلب اعتماداتها بالليرة السورية وتم الابتعاد عن التمويل بالقطع الأجنبي.
وبين الوزير ياغي أن الحكومة مستمرة بالعمل لإنجاز التراكم في قطع حسابات الموازنة العامة للدولة للسنوات المالية 2019 و2020 و2021 وتقديمها للمجلس عند الانتهاء منها بالسرعة الممكنة.
وقال الوزير ياغي إن “تقديم قطع الحساب الختامي للسنتين الماليتين 2017 و2018 يأتي بهدف الانتهاء من مخالفة قديمة ونعمل ضمن خطة العام الجاري على الانتهاء من قطع حسابات السنوات السابقة التزاماً بالمادة 82 من الدستور التي تلزم الوزارة بعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عاماً واحداً منذ انتهاء هذه السنة”.
وبين الوزير ياغي أن التأخير الحاصل في تقديم قطع حسابات السنوات السابقة ليس سببه وزارة المالية بل فقدان وضياع الأصول والوثائق للجهات العامة نتيجة الحرب الظالمة على سورية ولذلك تحتم التدقيق بمدى قانونية فقدانها موضحاً أن هناك حالياً ورشة عمل في الوزارة والجهاز المركزي للرقابة المالية للانتهاء من قطع حسابات السنوات السابقة المتبقية.
وكشف الوزير ياغي أن ملف التهرب الضريبي الناجم عن العقود المنفذة بين المنظمات الدولية والقطاع الخاص كبير جدا حيث تم تخصيص مليارات الدولارات لمشاريع نفذها القطاع الخاص في سورية دون معرفة وزارة المالية أي شيء بشأنه وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لمعالجة هذا الملف وبدأت منذ العام الماضي بإرسال مطالبات للمنظمات لتزويدها بالعقود الموقعة مع القطاع الخاص في العديد من المشاريع مشدداً على أن الوزارة لن تفرط بليرة سورية واحدة من حق الخزينة العامة للدولة.
ورأى الوزير ياغي أن الأرقام الاقتصادية في العام الماضي تعكس تحقيق بعض التعافي الاقتصادي مشيراً إلى أن آثار الحرب التي تراكمت على مدى 11 عاماً لا يمكن إزالتها في عام واحد ومبيناً أن تضاعف إيرادات الوزارة العام الماضي ليس ناجماً عن الضرائب والرسوم بل عن عدة أسباب منها البدء باستثمار الأصول الخاصة المملوكة للدولة.
