أخبار الصناعة السورية:
يهدف برنامج دعم أسعار الفائدة الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقاً للاتفاق الذي وقّعته الوزارة مع المصارف العاملة في سورية إلى دعم تعافي قطاعات الاقتصاد الوطني.
وعملت الوزارة على تحديد نطاق تطبيق البرنامج انطلاقا من مجموعة من الاعتبارات سواء فيما يتعلق بالأولويات التنموية، أو فيما يتعلق بالتوزّع الجغرافي للمشاريع، والبعد الاجتماعي بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للمواطنين.
وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج /196/ في المجالين الصناعي والزراعي، وتركّزت القروض الممنوحة بأسعار فائدة مدعومة في القطاع الصناعي على مشاريع صناعة الأقمشة المصنّرة والخيوط والمصابغ والكرتون وتيوبات الألمنيوم، إضافة إلى بعض المنشآت المتضررة في محافظة حلب والتي تنتج الأدوية والنسيج الآلي والسجّاد، إضافةً إلى المسالخ الآلية.
أما القروض الممنوحة في القطاع الزراعي بأسعار فائدة مدعومة فتركزت بشكل خاص على المداجن والمباقر والأسمدة.
وتستهدف خطة الوزارة للعام الجاري/2022/ تعظيم نطاق الاستفادة من البرنامج قطاعياً وجغرافياً لتحقيق الأهداف التي حددتها عند قيامها بإطلاقه نهاية عام 2019 والمتمثّلة في تسريع عملية التعافي الاقتصادي.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وقعت في بداية العام 2019 اتفاقاً إطارياً مع المصارف العامة والخاصة يحدد آلية الاستفادة من دعم أسعار الفائدة وترتيب آليات منح القروض وتم ببرنامج دعم أسعار الفائدة للعام الثالث على التوالي آخرها 28 لشهر كانون الثاني الماضي عاماً كاملاً.
وتنفذ هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات برنامج دعم أسعار الفائدة حيث تتحمل 7 بالمئة من فوائد قروض المشاريع المشملة ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات.