لحماية المنتَج الوطني.. مقترحات لغرفة صناعة حمص حول التصدير واعتماد المصدرين

أخبار الصناعة السورية:

حرصاَ على سمعة الصادرات السورية ومن مبدأ ضرورة حماية الصناعة المحلية والمنتَج الوطني من الإساءة وخاصة بعد قيام البعض بأعمال غير قانونية أثناء عمليات التصدير ما تسبب بالأثر السلبي على الاقتصاد الوطني اقترحت غرفة صناعة حمص عدداً من الإجراءات كوجهة نظر حول التصدير واعتماد المصدرين. 

وأهمها هذه المقترحات اعتماد تصنيف موحد للشركات وفق أسس محددة بحيث يكون التصنيف موحداَ للأنشطة الاقتصادية ومعتمَدا من قبل كل الجهات والوزارات ذات العلاقة بمستويات محددة والشركات المصنَفة فقط هي المخوَلة بعمليات التصدير والاستيراد حرصاَ على المصداقية وأن تكون ذات أنشطة حقيقية ولها تاريخ تجاري خال من المخالفات.

ومن بين المقترحات أيضاً حصر عمليات التصدير بالمنشآت الصناعية والزراعية التي لها علامة تجارية باسمها فقط أو من خلال توكيل خاص بالسماح بتصدير بضائعها  وعلى مسؤوليتها، والاعتماد على الربط الشبكي بين الجهات المعنية والتكليف الضريبي على الأنشطة التجارية لضمان مصداقيتها، وإعطاء مزايا تشجيعية للشركات الكبيرة لتشجيع قيامها بالتصدير والاستيراد بنفسها دون اللجوء إلى شركات أو أفراد غير  معروفين.

وتؤيد الغرفة ما تقوم به هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات باعتماد سجل للمصدرين للأشخاص والشركات الذين لهم ملاءة وتاريخ وسمعة جيدة في عمليات التصدير السابقة وعلى مسؤولية رؤساء الغرف المعنية وحصر عمليات التصدير ضمانا لسمعة الصادرات السورية  وعدم الإساءة إليها من قبل القلة التي تهتم بالربح السريع غير المشروع ضاربة بعرض الحائط المصلحة الوطنية.

طباعة