أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
بالرغم من ظروف الحرب التي مرت على البلاد ألان مدينة حسياء الصناعية بمحافظة حمص ظلت وجهة الاستثمار الصناعي من كافة المحافظات ليتجاوز عدد المنشآت فيها بين العاملة وقيد الانشاء الانشاء والتي من المتوقع ان تنضم الى زميلاتها العاملة تباعا خلال الفترة القادمة.
وبدأت المدينة الصناعية في حسياء عام 2004 بـ 24 مستثمراً، ليصل عدد المنشآت المنتجة اليوم إلى 287 منشأة برأس مال مقداره 61.888 مليار ليرة، وتشغل اليوم 8941 عاملاً، والمنشآت قيد الإنشاء اليوم 647 منشأة برأس مال 89.056 مليار ليرة ومن المتوقع أن تشغل 16102 عامل، ليصبح عدد المنشآت الكلي في المدينة 934 منشأة برأس مال 149.944 مليار ليرة وعدد إجمالي للعمالة 25043 عاملاً بحسب ما نقلت صحيفة الوطن المحلية.
ووفق التقرير الاستثماري للمدينة الصادر في نهاية عام 2021، وصلت الإيرادات السنوية المحققة لغاية نهاية العام نحو 7.157 مليارات ليرة سورية، على حين أنفقت المدينة على المشاريع الاستثمارية المنفذة في المدينة 4.162 مليارات ليرة.
ويتوزع الاستثمار في المدينة وفقاً للتقرير إلى أربعة قطاعات رئيسية بالإضافة إلى المنطقة الإدارية والخدمية، وتصدر القطاع الغذائي بعدد المقاسم الكلية، على حين تصدرت المنطقة الهندسية بالمساحات المحددة وعدد المقاسم المبيعة التي وصلت إلى 398 مقسماً من أصل 448 مقسماً المخصصة في المدينة.
وبحسب التقرير الاستثماري ما زال 530 مقسماً ضمن المدينة تبحث عن مستثمرين يتوزعون بين 239 مقسماً في القطاع الغذائي، و50 مقسماً في القطاع الهندسي، و95 مقسماً في القطاع الكيميائي، و146 مقسماً في القطاع النسيجي.
وبين التقرير أن أفضل سنوات الاستثمار في المدينة منذ تأسيسها عام 2004 إلى اليوم كانت في عام 2014 حيث دخل 276 مستثمراً جديداً إلى المدينة على الرغم من ظروف الحرب التي كانت تتعرض لها سورية، وفي عام 2005 دخل 140 مستثمراً، وفي عام 2002 دخل 106 مستثمرين جدد إلى المدينة.
ويتوقع اقتصاديون أن تتحسن ظروف الاستثمار في المدن الصناعية خلال الفترة المقبلة مع الحوافز الضريبية وغير الضريبية والإعفاءات التي يتمتع بها المشروع الاستثماري في المدن الصناعية وفقاً لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، ومع زيارة المزيد من وفود رجال الأعمال العرب والأجانب إلى سورية، والبحث عن فرص استثمارية مجدية فيها.
وتقدم الدولة حوافز استثمارية ومزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية من خلال منح الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن لمشاريع بدائل المستوردات، وبالمساحات المطلوبة مع تأمين الخدمات اللازمة كافة، وباليوم نفسه الذي يراجع فيه المستثمر المدينة الصناعية وعدم مطالبته بتسديد الدفعة الأولى، وفترة سماح لحين البدء بالإنتاج وتمديد مدة استيفاء الأقساط إلى 20 عاماً، وتخفيض أعباء وتكاليف التمويل على المستثمرين من خلال برنامج دعم أسعار الفائدة، وتخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج وغيرها من التسهيلات.
