أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
اجرت مجلة المصارف والتأمين حوارا مع الرئيس التنفيذي لبنك الشام أحمد يوسف اللحام تحدث من خلاله عن اهم التوجهات الجديدة للبنك والتسهيلات وأولويات التمويل والخدمات.
وفيما يلي نص الحوار.
- ما الذي يجعل المصرف الإسلامي مختلفاً عن نظيره التقليدي في هذا الجانب؟
تتميز المصارف الإسلامية بكونها تمارس الأعمال المصرفية المسموح بها وفق صيغ المعاملات التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء في مجال قبول الودائع، وتقديم الخدمات المصرفية الأخرى، أو في مجال التمويل والاستثمار، وتجنب العمل على أساس الفائدة. كما أن المصارف الإسلامية تملك صيغاً متنوعةً من التمويل والاستثمار كالمرابحة والمضاربة والسلم والاستصناع وغيرهم، أما المصرف التقليدي لا يملك إلا صيغة واحدة هي الإقراض بفائدة. وتعتمد المصارف الإسلامية على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة والغُنم بالغُرم، وعدم أخذ زيادة من المدين المتأخر عن السداد؛ فالمصارف الإسلامية توازن بين مبدأ التيسير على المدين المعسر وبين حقوق المساهمين والمودعين، فلا تفرض على المدين المتأخر بالسداد أي فوائد إضافية، ويحق للمصارف الإسلامية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستصلاح الأراضي وإعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والإسكان وتأسيس الشركات في معرض عملياتها مع العملاء، وقد أخذت المصارف الإسلامية على عاتقها ومنذ نشأتها الدعم المجتمعي ضمن هيكل مؤسسي للمسؤولية الاجتماعية، كما يمتنع عليها الدخول في أي نشاط يتعارض مع مصلحة المجتمع.
- برأيكم، ما القطاعات الأولى بالرعاية والتمويل في هذه المرحلة الحرجة للاقتصاد الوطني؟
يشكل قطاع البناء والعقارات بما يتضمنه من (أبنية، بنية تحتية،…إلخ) أحد أهم القطاعات التي تكتسب الأولوية خلال المرحلة القادمة، ويعتبر القطاع المصرفي السوري أحد مصادر التمويل المطلوبة لمرحلة إعادة الإعمار في سورية، وبالتالي سيكون للقطاع المصرفي دور كبير في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي من خلال المساهمة في ترميم وتشغيل المصانع المتضررة خلال الأزمة، وإنشاء منشآت صناعية جديدة ودعمها برأس المال العامل لتطوير أعمالها، بهدف تعزيز المنتج المحلي في ضوء صعوبات الاستيراد نتيجة الظروف الحالية وبما يفيد عجلة الاقتصاد.
- ماذا في جعبة المصرف بخصوص القطاعين الحرفي والمهني، وما المشاريع المشتركة معهما؟
تعتبر المشاريع الحرفية والمهنية “صغيرة الحجم” حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعود ذلك لمردودها الاقتصادي الإيجابي على الاقتصاد الوطني من حيث دورها في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق زيادة متنامية في حجم الاستثمار نظراً لاعتمادها على كثافة عنصر العمل وانخفاض ماتحتاجه من رأسمال عامل، ويواجه هذا النوع من المشاريع صعوباتٍ في الحصول على تمويلات “غير ذاتية” نظراً لعدم توفر الضمانات الكافية وفقدان أصحاب هذه المشاريع للجدارة الائتمانية، لكن رغم ذلك استطاع بنك الشام خلال 2021 تحديداً من تحقيق قفزة نوعية في تمويل هذا النوع من المشاريع إضافة الى فئة محدودي الدخل، من خلال إيجاد الحلول التمويلية السليمة ومواءمة ظروف هذه القطاعات مع الشروط والضمانات المطلوبة، على سبيل المثال (تسهيل شروط المنح، الحصول على ضمانات بديلة، ابتكار منتجات مصرفية جديدة).
- هل تحدثونا أكثر حول منتجاتكم المصرفية الإلكترونية؟
لقد أطلقنا خدمة فتح الحساب المصرفي الإلكتروني (E-Account) دون الحاجة إلى زيارة الفروع، ومن الممكن استخدامه بوساطة تطبيق الموبايل (Cham Mobile) وهو يتيح للمتعامل من تسديد الفواتير ومعرفة حركة حسابه من سحب وإيداع بالإضافة إلى منصة (Cham Online) التي تسمح للمستخدم من معرفة حركة حسابه المصرفي ورصيده المالي عبر متصفح الإنترنت.
كما يملك بنك الشام شبكة واسعة من نقاط البيع POS الخاصة والمنتشرة في العدد من المحلات والمطاعم ومراكز التسوق والصيدليات وغيرها، لتسهيل عمليات الدفع سواءً باستخدام بطاقة الصراف الآلي أو بطاقة (ترست) من بنك الشام، البطاقة الائتمانية الأولى من نوعها في سورية.
- أطلقتكم بطاقة (ترست) الائتمانية، هل تحدثونا بشكلٍ موسع حول المنتج؟
نعم، لقد أطلقنا كأول مصرف إسلامي في سورية بطاقة (ترست) الائتمانية، التي تتيح لحاملها تسديد قيمة مشترياته بالليرة السورية من خلال الدفع إلكترونياً عبر نقاط البيع POS ضمن سقف البطاقة، دون خصم أي مبلغ من حسابه المصرفي لدى بنك الشام على أن تُخصم قيمة المدفوعات لاحقاً بنهاية الدورة المالية دون أي زيادة أو نسبة ربح، وذلك في إطار سعي بنك الشام المستمر والجهود الحثيثة لتقديم منتجات وحلول مصرفية عصرية ومميزة، وتطوير الخدمات المقدمة لمتعامليه.
- كيف يخطط البنك للحد من المخاطر ومشكلات نقص السيولة؟
يقوم البنك بتحقيق التوازن بين العائد والمخاطر المرتبطة بالأنشطة المصرفية التي تدر عائداً للبنك عن طريق تطبيق المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر التي يتم عبرها تحديد آلية قياس وتحديد جميع أنواع المخاطر ومراقبتها وقياسها ومتابعتها للتحكّم بها بشكل يخفف من آثارها إن وقعت لا سمح الله.
ويحدد البنك مصادر التمويل التي تؤمّن حصوله على السيولة اللازمة ليكون قادراً على مواجهة التزاماته القائمة والمحتملة بشكل يحقق معه نسب سيولة مدروسة تتناسب مع طبيعة تلك الالتزامات، إذ يتم دراسة آجال الاستحقاق وفجوات التمويل لتحديد قيمة السيولة المطلوبة وتحديد مصدر التمويل المناسب لها بتكلفة مناسبة، كما نحرص على وضع خطط طوارئ خاصة بالسيولة تُعنى بآلية استقطاب السيولة في الحالات الطارئة مع تحديد دقيق لكيفية توجيهها بشكل يقي البنك من الآثار غير المرغوبة وفقاً لطبيعة الحالة الطارئة وزمنها المقدّر، فتوجد سيناريوهات لرفع سيولة البنك عن طريق تحقيق زيادات بحجم المطلوبات في المركز المالي للبنك وتوجد سيناريوهات أخرى لتخفيض حجم الموجودات، كما توجد سيناريوهات تأخذ هذين الأمرين بشكل متناغم بينهما بآن معاً وبما يتناسب مع خصوصية الحالة الطارئة.
- كيف عالج البنك مشكلات نقص الكوادر والخبرات الناجمة عن الأزمة؟
استطاع بنك الشام تجاوز هذا التحدي من خلال استقطاب كوادر بديلة تتوفر لديها المهارات والمؤهلات الأساسية المطلوبة، وتقديم التدريب والتأهيل المناسبين بشكل مكثف لتصبح كوادرنا قادرة على إدارة النشاط المصرفي بشكل فعال وتنفيذ المهام المطلوبة على أكمل وجه، وهنا تجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي ككل عانى خلال الأزمة في سورية بشكل عام من نقص في الكوادر والخبرات المصرفية، ولكننا في بنك الشام حرصنا على وضع خطط إحلال داخلي وتدريب وتأهيل الموظف البديل بحيث يحل مكان الموظف الأصيل في حال غيابه دون أن يؤثر ذلك على سير الخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنك، كما أطلقنا في بنك الشام برنامج “Chance Day” الذي يوفر فرص تدريبية لفئة الشباب والخريجين الجدد لمدة 6 شهور؛ بحيث يحصل المتدرب على بدل نقدي عن ساعات التدريب العملي، بالإضافة إلى شهادة خبرة في نهاية التدريب مقدمة من بنك الشام وفرصة توظيف للمتدربين الأوائل.
- ماذا عن أنشطتكم في حقل المسؤولية الاجتماعية؟
نفخر لكون المسؤولية الاجتماعية واحدة من أهم أولوياتنا، فقد قمنا خلال 2021 بإطلاق مبادرة داخلية لتقديم اللقاح ضد فيروس كورونا بعد إحصاء عدد الموظفين ونوع اللقاح الذي يرغب بأخذه، وبذلك يكون جميع موظفي بنك الشام قد أخذوا التطعيم ضد الفيروس، وهي بمثابة رسالة إنسانية للجميع بضرورة أخذ التطعيم لتخفيف مضاعفات الإصابة بالفيروس ما أمكن.
أما خارجياً، فقد أطلقنا بالتعاون مع “مركز دمر الطبي” مبادرة لتقديم الفحوصات اللازمة للسيدات بشكلٍ مجانيّ لتوعيتهن حول أهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي أو البدء بعلاجه فوراً.
بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات مجتمعية بشكلٍ سنويّ لدعم السيدات المعيلات والأطفال الأيتام وطلاب العلم، والأطفال مصابي مرض السرطان.
