أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
كشف وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أن الوزارة عملت على تعديل اكثر من 50٪ من الحوافز الإنتاجية للمؤسسات والشركات التابعة لها، وأن العمل مستمر على اتمام دراسة ملف الحوافز في تلك الشركات والمؤسسات.
وأوضح الوزير صباغ أنه كان هناك توجه حكومي وتوجه للوزارة لإعادة تشغيل الشركات المدمرة والمتوقفة، وتحويل الشركات العاملة الخاسرة إلى رابحة، وتم توقيع عقود لتشغيل بالشركات المتوقفة بالتشاركية مع مستثمرين من القطاع الخاص وفق محددات ثابتة تضمن حق العمال والدولة.
وأشار الوزير صباغ إلى أنه تم الاعلان عن 38 موقع للاستثمار في مختلف المحافظات كما أن هناك إمكانية للشراكة مع الاتحاد العام لنقابات العمال حيث تم طرح إمكانية استثمار أربع مواقع من المواقع المعلن عنها من قبل الاتحاد.
وبين الوزير صباغ أن مشكلة معمل العصائر تعود لنكول الشركة المستثمرة التي تم التعاقد معها مسبقا، والوزارة تسعى إلى تأمين تعاقد استثماري جديد، والمعمل المخطط اقامته هو للعديد من المنتجات وليس فقط العصائر كالتوضيب والزيوت العطرية والاعلاف.
وفيما يتعلق بمعمل الزجاج وأوضح الوزير صباغ أنه تشكيل فريق للتباحث مع الشركة المتعاقدة لإعادة تأهيل وتشغيل الآلات الموجودة والموردة لإقامة المعمل والذي توقف نتيجة الحرب الإرهابية على سورية، ليصار لاتخاذ القرار المناسب من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري قال لمسنا تعاونا كبيرا من رئاسة الحكومة ومن الوزراء في معالجة كافة القضايا والمطالب العمالية وفق الاولويات والامكانات المتاحة وحققنا مكاسب كبيرة للأخوة العمال ومنها تشميل كل العاملين في مؤسسة الاتصالات بنظام الشركة المحدثة واستفادة ٥٠٠٠ عاملا وعاملة من توحيد المزايا والرواتب والتعويضات مؤكداً ضرورة تثبيت العمال المؤقتين البالغ عددهم نحو ١٠٠ ألف عامل والذي لا يرتب أية اعباء على خزينة الدولة وبما يحفظ حقوق هؤلاء العمال كاشفاً أنه تمت معالجة أوضاع ٨٦٠٠ عاملا مياوما ونعمل على استكمال معالجة ملف عمال الانتاج المياومين في مؤسسات وزارة الصناعة.
من جهته بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه يتم التنسيق مع وزارة الصناعة بشكل دائم على عدة مستويات وأن هناتك مشكلة كبيرة يجب حلها في المخابز الاحتياطية من خلال لابد من استقطاب عدد كاف من الفنيين للعمل فيها قبل اتخاذ قرار تحويلها إلى مخابز آلية وتعويض النقص في اليد العاملة في المخابز الآلية والبالغ نسبة ٣٠%. مشيراً إلى أنه يتم العمل على تعديل الحوافز وربطها بالإنتاج مضيفاً إنه وبالنسبة لمشكلة أكياس الخبز في مدينة حمص تم أخذ العينات ويتم حاليا فحصها في هيئة الطاقة الذرية مبيناً أنه هناك من تم تحويله للقضاء مباشرة بسبب التلاعب بالأسعار. خاصة وأن هناك زيادة عالمية في الأسعار والمواد المستوردة وخاصة المواد الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر العالمي مبشراً أن الأمن الغذائي في سورية بخير داعياً إلى العمل على نشر ثقافة تقديم الشكاوي بين المواطنين.
بدوره أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أنه سيتم فتح سقف الرواتب درجة واحدة لمن مضى على تسقيفه سنتين وستتم معالجة أوضاع الجهات التي لم يشمل عمالها المرسوم الخاص باحتساب التعويضات الممنوحة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة مبيناً أنه يتم البحث في تعديل القانون 24 الخاص بضريبة الدخل بحيث يصبح الحد الأدنى المعفى من الضريبة هو 90 ألف ليرة.
جاء ذلك خلال أعمال اليوم الثاني للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في سورية والمخصص لمناقشة التقريرين الاقتصادي والخدمي بحضور المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والصحة والأشغال العامة والإسكان والشؤون الاجتماعية والعمل.
