أخبار الصناعة السورية Industry News
22/11/2021
رغم الأزمات والمعوقات التي تواجه التجارب الشبيهة في بقية المحافظات، تستعد الجهات المعنية لاعتماد “توطين” مادة الخبز التمويني في دمشق بداية الشهر المقبل، وفقاً لمصادر متقاطعة كشفت عن أن التجهيز “للتوطين” في مراحله النهائية، وأن العمل جاري لإنجاح العملية، وتجاوز السلبيات على حد وصفهم.
ورأت المصادر في “التوطين” حلا لمشكلات الازدحام على الأفران، وسرقة المادة التموينية وهدرها، والتخلص من السوق السوداء للخبز، والتي يضطر المواطنين للتوجه إليها بفعل الازدحام الشديد على الأفران.
ويشير مصطلح “التوطين” إلى تحديد نقطة مبيع معينة لكل بطاقة، بحيث يحصل المستحق على المادة من معتمد محدد، وبالتالي يضمن توافر حصته من المادة، أسوة بما هو متبع في الحصول على المواد الأخرى من المعتمدين مثل الغاز والبنزين.
ووفقاً للمصادر، فإن القرار سيراعي حصول المواطنين على الخبز بكرامة، مع إتاحة فرصة تغيير المعتمد ثلاث مرات شهرياً، لتمكين المواطنين من الحصول على الخبز من المعتمدين في بقية المحافظات في حال سفرهم.
وحدد القرار الجديد الذي من المتوقع إطلاقه بداية الشهر المقبل، الحد الأعلى للمعتمدين بنحو 500 ربطة يومياً، كما ستكون الأفران نفسها مراكز توزيع بنفس الحصة، أي ما يعادل 500 ربطة يومياً لكل فرن، أسوة بالمعتمدين.
ولا يشكل القرار حلاً مريحاً للمواطنين، خصوصاً مع استمرار الشكاوى من سوء نوعية الخبز المخصص للمعتمدين، بسبب التعبئة السريعة من دون تبريد، وسوء النقل والتخزين، ما يزيد من إمكانية الهدر بصورة أوسع، في حال عدم وجود حلول لوصول الخبز للمواطن بالجودة المطلوبة.
وتظهر العديد من اللقاءات، التي تخص آلية توزيع الخبز عبر المعتمدين، والتي عرضتها وسائل الإعلام المختلفة استياء المواطنين وعدم ارتياحهم لآلية التطبيق، ووجود العديد من الثغرات، والفشل في توصيل المادة بجودة مناسبة، فضلاً عن استغلال معتمدين للواقع والبيع بسعر إضافي.
وسيؤدي القرار، إلى رفع سعر ربطة الخبز تلقائياً وفقاً لسعر المبيع المحدد للمعتمد والذي يختلف عن السعر في الأفران، ما يثير استغراب الرأي العام، ويدفع للتساؤل حول أسباب التسرع في تطبيق التوطين وتعميمه في ظل عدم سد الثغرات الأساسية التي واجهت الإطلاق التجريبي للعملية في المحافظات، والتي كانت الغاية منها رصد الأخطاء ومعالجتها.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، أصدر قراراً في بداية تسلمه مسؤولياته في الوزارة بإلغاء التوطين لمادة الخبز، والذي تراجع عنه في اليوم نفسه بذريعة إتمام الإجراءات الإدارية، ليتم اعتماد تطبيقه الشهر المقبل!.
