الأربعاء 22/09/2021
يعاني الصناعيون من مخاوف وهواجس عديدة حيال المأزق الكبير الذي تقع فيه الصناعة الوطنية المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، وقد قاموا بمطالبة الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإخراجها من هذا المأزق، وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
و قال الصناعي محمود الزين بحسب صحيفة “الوطن” : أن ما نعانيه كصناعيين وتجار بحاجة إلى تصحيح المسار الاقتصادي، لأن البلد معطل من جميع الاتجاهات.
مشيراً إلى ضرورة وجود توازن بين رواتب المواطنين وأسعار السلع التجارية لإنهاء الفجوة الكبيرة في السوق، والحكومة من جانبها تؤكد على رفع الأسعار، فالسكر على سبيل المثال، بدأت الحكومة ببيعه في «السورية للتجارة» بـ2200 ليرة، ونحن كتجار وصناعيين همنا الرئيسي هو تحريك عجلة الاقتصاد، ولكننا نخسر اليوم، وما نطالب به الحكومة اليوم هو إسقاط الرواتب على سلة المنتجات والسلع الأساسية من عام 2010 على 2021 فمن خلال هذه الطريقة تنحل مشكلة التاجر والصناعي والمواطن.
وقد أضاف: ضرورة إعادة النظر بإعادة استيراد كافة المواد المطلوبة في سوريا، لأنّ منع الاستيراد يشجّع على التهريب والذي ينعكس بدوره سلباً على خزينة الدولة العامة. وأنّ أغلب القرارات الاقتصادية غير مدروسة بشكل صحيح تضعنا في مآزق أكبر وفق ما يجري على أرض الواقع.
كما طالب بتغيير أعضاء ومجالس الإدارة واللجان وغيرها بأشخاص أخرى قادرة على تحمّل المسؤولية وجديرة باتخاذ القرار، نريد أفكاراً إبداعية وحلولاً جديدة، فالوضع الراهن لم يعد يحتمل وغرفة التجارة في تراجع مستمر في الوقت الراهن.
من جهته طالب الصناعي “فراس تقي الدين” بإعادة المسار الاقتصادي إلى وضعه الصحيح في الحال لإعادة الثقة والأمان الاقتصادي للمستثمر ومواكبة التحسينات الخارجية الكبيرة، مشيراً إلى أهمية جمع الضرائب العادلة من صافي الربح وليس من حجم العمل.
فنتائج القرارات الأخيرة كانت واضحة ومؤثرة على كل مستثمر وتاجر وصناعي خفّض أو أوقف عمله، مع ضرورة إيجاد حلول فورية لندرة المواد الأولية والسلع وارتفاع الأسعار وهجرة العقول، وتزايد البطالة وانتشار العوز والجرائم، ليتمّ تطبيق مبدأ الأمل بالعمل وتسهيل الإنتاج والأمان والتشاركية، للنهوض باقتصاد وصناعة البلد نحو الأفضل.
جريدة الوطن