أخبار الصناعة السورية Industry News
كشف رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق نظام دحدل أنه تم استرجاع المليارات إلى خزينة الدولة من شركات صرافة تم سحب الترخيص منها إلا أنها مازالت تزاول مهنة الصيرفة بطريقة غير مشروعة، ومن شركات وهمية ومن فاسدين في القطاع العام ومن المتعاملين بغير الليرة السورية، مشيراً إلى أن هؤلاء دفعوا تسويات مالية معظمها كانت بعد صدور مرسوم العفو الأخير للاستفادة منه باعتبار أن المرسوم لا يشمل الغرامات المالية.
و أكد دحدل أن معظم الحوالات المالية غير المشروعة تأتي من دول الخليج وتركيا ويتم التواصل عبر أرقام دولية خاصة يتم تفعيلها عبر الانترنت ويتم توزيع الأموال وفقاً للأرقام المرسلة إليهم، مؤكداً أن 99 بالمئة من الحالات تم ضبطها بالجرم المشهود بعد المتابعة من فروع الأمن الجنائي لموضوع الاتصالات بالتنسيق مع فرع جرم المعلوماتية.
وأشار دحدل إلى أن الدولة سمحت وفق قوانين واضحة لشركات الصرافة المرخصة بالسماح بتحويل الأموال بالتنسيق مع المصرف المركزي، وبالتالي فإن أي تحويل للأموال خارج هذه الشركات المرخصة يعتبر الحوالة غير مشروعة سواء كانت من أشخاص أم شركات وهمية.
دحدل بين أن دفع مبلغ التسوية هو إعادة الحق لصاحبه ولا يعني إخلاء السبيل بل يساعد في ذلك إذا كان ضمن المدة المقبولة، كما أنه في حال دفع التسوية فإنه يستفيد من مرسوم العفو باعتبار أن المرسوم لا يشمل الغرامات المالية وبالتالي لا بد أن يدفع الشخص الذي تم ضبطه التسوية للمصرف المركزي ويأتي بإشعار للمحكمة أنه دفعها حتى يستفيد من المرسوم.
وفيما يتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية أكد دحدل أنه ضبط العديد من التجار يتعاملون بغير الليرة السورية عبر بيع الدولار في السوق السوداء، مشيراً إلى أن العديد منهم دفعوا تسويات بعد صدور المرسوم العفو الأخير حتى يتم تشميل جرمه بالمرسوم.
وأشار إلى أن المرسوم الجديد الخاص بالتعامل بغير الليرة السورية فرض عقوبات صارمة تصل إلى سبع سنوات في الحبس، ولا يجوز إخلاء السبيل في هذه الجرائم وبالتالي فإن العقوبة شديدة، مشيراً إلى أن هناك متابعة من مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل للقضايا المالية والاقتصادية.
وحول الفاسدين الذين تم ضبطهم في القطاع العام أوضح دحدل أنه تم ضبط فاسدين كانوا يتعاونون مع تجار للتلاعب في المناقصات والعقود واستلام بضائع خلاف المادة المتعاقد عليها، مشيراً إلى أنه صدرت بحقهم أحكام قضائية بعد الإثباتات التي وردت إلى المحكمة.
وبين دحدل أنه في حال دفع الموظف الذي تمت إحالته إلى المحكمة بقضايا فساد التسوية المالية فإنه يستفيد من مرسوم العفو وأيضاً الاستفادة من الأسباب المخففة، موضحاً أنه في حال دفع التسوية قبل عرض الملف على المحكمة المختصة يستفيد من نصف العقوبة على حين في حال دفعها أثناء النظر به في المحكمة فإنه يستفيد من ربع العقوبة.
وأكد دحدل أن القانون أعطى صلاحيات للقضاء في القضايا المتعلقة بالمال العام بمنح أسباب تقديرية في حال تم دفع تسويات في الجرائم المالية.
الوطن
