أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل ضرورة تقيد فرق العمل المختصة من الجهات العامة المعنية بالشأن الاستثماري ضرورة انجاز طلبات المستثمرين ضمن المدد الزمنية المحددة وإلا ستتعرض الجهة المتأخرة لامكانية المقاضاة من قبل المستثمر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير الخليل في هيئة الاستثمار السورية وهو الاجتماع الموسع الثاني مع فرق العمل المختصة من الجهات العامة المعنية بالشأن الاستثماري وتم خلاله استعراض نتائج الاجتماعات السابقة واستلام ماتم انجازه من قبل فرق العمل للوزارات المعنية ومناقشة كل جهة وطرح كل النقاط العالقة والتي تم الاتفاق عليها لتضمينها في الدليل الاجرائي.
و اثار الوزير الخليل عدة نقاط ابرزها أكد أهمية وجود مركز خدمات المستثمرين والذي سيضم المكتب الأمامي لتلقي طلبات المستثمرين حيث تتم الاجراءات ضمن مدد زمنية محددة وفق القانون رقم /18/ والتي حددها ب /30/ يوما لحصول مقدم الطلب على اجازة الاستثمار، وفي حال التأخير -ولو ليوم واحد- يقوم المستثمر باللجوء لمراكز التحكيم لمقاضاة الجهة التي خالفت المدة المحددة لها لإنجاز اجراءاتها .
هذا وقد أوضح السيد الوزير عدة نقاط ابرزها أهمية وجود مركز خدمات المستثمرين والذي سيضم المكتب الأمامي لتلقي طلبات المستثمرين حيث تتم الاجراءات ضمن مدد زمنية محددة وفق القانون رقم /18/ والتي حددها ب /30/ يوما لحصول مقدم الطلب على اجازة الاستثمار، وفي حال التأخير -ولو ليوم واحد- يقوم المستثمر باللجوء لمراكز التحكيم لمقاضاة الجهة التي خالفت المدة المحددة لها لإنجاز اجراءاتها وضرورة وجود نماذج بحيث كل نموذج يختص بإجراء معين تم تسليمها لجميع الجهات وحدد لكل الجهات يوما لملء النماذج والانتهاء من اعدادها .
وطلب الوزير من اللجان المختصة المشكلة في الجهات العامة لوضع الأدلة الاجرائية وفرق لتجميعها ودمجها، وفرق تبسيط الاجراءات وانجاز كل الاجراءات بما فيها التراخيص واحداث الشركات خلال مدة قصيرة وعدم القبول بتجاوز المدد المحددة لإنجازها، وهذا يعزز دور وتصنيف سورية ضمن دليل ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي والوصول لمزيد من الانتاج والاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطن
و شدد على ضرورة انجاز كل الاجراءات بما فيها التراخيص واحداث الشركات خلال مدة قصيرة وعدم القبول بتجاوز المدد المحددة لإنجازها، وهذا يعزز دور وتصنيف سورية ضمن دليل ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي والوصول لمزيد من الانتاج والاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني تنفيذا لما جاء في خطاب السيد الرئيس وتوجيهات الحكومة .
من جهته مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أشار إلى حصيلة الاجتماعات مع فرق الوزارات وما آلت اليه المناقشات حول تحديد الحد الأدنى للموجودات ووضع الضوابط الفنية والمالية وآلية سير الاجراءات الادارية و وضع دليل اجراءات مبسط وواضح و الصلاحيات الممنوحة لممثلي الجهات المعنية لدى مركز خدمة المستثمرين و أهمية ان تكون كافة الاجراءات والكلف المالية والشروط المضمنة في الدليل واضحة وشفافة مع بيان الزمن المحدد لكل اجراء وضرورة الالتزام به متمنيا على الجهات التي لم تنته بعد من وضعها الى ضرورة تكثيف جهودها لوضع الضوابط والأليات الاجرائية بسرعة .
وتم التأكيد على اللجان بالانتهاء من وضع نموذج الدليل الاجرائي وانجازه خلال الايام القادمة ليصار لتقديمه خلال الاجتماع القادم، وقد تم الانتهاء منه واعتماده وفق الالية القانونية الناظمة له.
يذكر ان هذا الاجتماع جاء متابعة للاجتماع الذي عقد في هيئة الاستثمار السورية يوم الخميس الفائت بتاريخ 5 آب، وللاجتماعات التي تمت في مقر هيئة الاستثمار والتي ضمت فرق العمل المختصة التي شكلت في الاجتماع الأول للإسراع بإنجار الأدلة الاجرائية لعمل الجهات المعنية والممثلة في هيئة الاستثمار السورية.
وقد ضم الاجتماع اللجان المختصة المشكلة من كل من الجهات المعنية برئاسة السادة معاونين الوزراء وهي: وزارة السياحة – وزارة الادارة المحلية والبيئة – وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك – وزارة الصناعة – وزارة النفط والثروة المعدنية – وزارة الصحة – وزارة المالية – وزارة الموارد المائية – وزارة الكهرباء .
