أخبار الصناعة السورية:
ناقش الاجتماع السنوي لمجلس اتحاد غرف التجارة السورية عددا من القضايا الاقتصادية و التجارية المتعلقة بتسهيل الحركة التجارية ي استيراد السلع وتصديرها وتداولها وانسيابها في الاسواق التجارية.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أكد استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة واتحاد الغرف و الغرف التجارية والذي شهد تطورا ملحوظا في الاونة الاخيرة فيما يخص الاستجابة للمبادرات التي اطلقت مؤخرا وتنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بتخفيض الأسعار و انسياب السلع في الاسواق وحماية المستهلك واصفا الغرف واتحاد الغرف بالشركاء الحقيقيين لدورهم الاقتصادي والاجتماعي الفاعل.
وبين البرازي ان التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم / 8 / المتضمن قانون حماية المستهلك لبت نحو 80 بالمئة من مطالب التجار وأبقينا على العقوبات الجسيمة المتعلقة بالتهريب والاتجار بالمواد المدعومة او الاغاثية او المتعلقة بالإضرار بصحة المواطن مؤكدا ان الغاية من هذا القانون هي ضبط الاسواق وحماية المستهلك وعلى الجميع الالتزام بالقانون مع الحرص على تقديم كل التسهيلات الممكنة للعمل التجاري.
واشار الى أهمية التوسع من قبل قطاع الاعمال السوري في موضوع المسؤولية الاجتماعية وقوننتها من أجل تحمل هذا القطاع مسؤولياته سواء ما يتعلق بالصحة والتعليم لمختلف احتياجات المجتمع وشرائحه من ذوي الاحتياجات الخاصة وحتى أصحاب الدخل المحدود .
من جانبه أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة أن المصرف يكثف تعاونه مع غرف التجارة وقطاع الاعمال لحل كل الاشكالات المتعلقة بالتعامل بالقطع الاجنبي موضحا أن حيازة القطع الاجنبي أو ايداعه أو سحبه من المصارف لغرض الاستيراد لا يعد مخالفة قانونية ويمكن أيضا للأجنبي أن يدخل القطع إلى سورية بشكل مباشر أو تحويله عبر شركات الصرافة لغرض شراء البضائع من أي تاجر سوري شريطة أن يثبت هذا التاجر مبلغ القطع على فاتورة البيع وشهادة التصدير.
ونبه هزيمة الى أنه يحظر على التاجر السوري الذي حصل على القطع الأجنبي من بيع البضائع للتاجر الأجنبي أن يعيد استخدامه في شراء أي بضاعة من داخل سورية بهذا القطع من أي مواطن سوري أو عربي مقيم في سورية لأن ذلك يعتبر تدولا للقطع الأجنبي ويعاقب عليه القانون مبينا أنه تم توجيه شركات الصرافة لفتح فروع لها بالمراكز التجارية لتسهيل التعامل مع التجار بهذا الشأن ويمكن للمركزي اتخاذ أي اجراء بحق هذه الشركات في حال مخالفتها أنظمة القطع.
كما أشار هزيمة إلى أن المركزي يعمل على إعادة تأطير أنظمة قطع التصدير بالتعاون مع غرف التجارة ليتسنى إصداره لاحقا والعمل جار أيضا بشكل مكثف للانتقال لمنظومة الدفع الإلكتروني المتكاملة.
وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة محمد أبو الهدى اللحام استمرار القطاع التجاري و رغم الحصار الجائر على البلاد بتامين احتياجات البلاد من السلع الاساسية و المواد الاولية اللازمة للقطاع الصناعي و القطاعات الانتاجية و الخدمية مؤكدا انه على قطاع الاعمال في سورية في المرحلة القادمة مهام جسام لبناء اقتصاد سوري قوي
ونوه اللحام بالمبادرات الاجتماعية والاقتصادية والتسويقية وأسواق البيع التي قامت بها غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة والفعاليات التجارية والشركات والتجار خلال الأسابيع الماضية من اجل حث الجميع على المشاركة بها، داخل سورية وخارجها، وهي مبادرات تنسجم مع الدور الوطني المتواصل الذي يؤديه اتحاد الغرف وغرفه وأعضائه منذ عقود، وخاصة خلال سنوات الحرب، وذلك في النهوض بسورية وتعزيز اقتصادها، ودعم صمودها بوجه التحديات التي تواجهها، والحرب الاقتصادية التي تشن عليها.
ودعا اللحام أعضاء الغرف والقطاع التجاري في سورية إلى المشاركة الكثيفة في استحقاق الانتخابات الرئاسية في 26 أيار الجاري، مبيناً أن المشاركة فيها واجب وطني لكل التجار والفعاليات الاقتصادية من أجل بناء سورية وتعزيز اقتصادها الوطني.
أحمد سليمان