أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
تركز لقاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اليوم الخميس مع الصناعيين في غرفة صناعة دمشق وريفها حول منعكسات تطبيق المرسوم رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد على العمل الصناعي ابتداءً من مدخلات الإنتاج وحتى الوصول إلى السلعة النهائية وتبديد مخاوف الصناعيين من المواد المتعلقة بتشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة وتداول فواتير السلع بكل مراحل الإنتاج والتسويق.
وعرض الصناعيون بعض مخاوفهم من مواد المرسوم ومنها موضوع نقص بطاقة البيان الجمركي المتعلقة بالمواد الأولية وطالبوا بتحديد المواد مجهولة المصدر والتمييز بين الخطأ الفني والتلاعب المقصود بالمنتج والأخذ بعين الاعتبار صعوبة تسعير بعض المنتجات ذات الطابع الحرفي والإبداعي ومشكلة تسعير بعض المواد الصناعية التي يدخل في تسعيرها أكثر من جهة كالأدوية البيطرية والأعلاف وموضوع ضبط تسعير المواد المستوردة الداخلة في أي منتج صناعي وفق السعر العالمي وصعوبة الحصول على فواتير بعض المواد الأولية كالأقمشة والمواد الكيميائية.
وتضمنت مقترحات وطروحات الصناعيين مشاركة ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة خلال جولة دوريات التموين واقتصار ذلك خلال الفترة الحالية على وجود شكوى و مشاركة الغرفة بإعداد كامل التعليمات التنفيذية للمرسوم حيث ان بعضها صدر دون مشاركتها
طالب رئيس لجنة الجلديات في غرفة صناعة دمشق وريفها محمد البوشي بإعطاء مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتجهيز اللصاقات والبيانات والفواتير ورفع نسب الارباح والأخذ بعين الاعتبار ان هذه المهنة فيها ابداع ومن الصعب لأحد ان يقدره بنسب مالية .
– رضوان عابدين مدير عام شركة ادوية بيطرية : وزارة الزراعة هي التي تراقب موضوع تسعير الادوية البيطرية والمنتجات العلفية وهي تملك العناصر الخبيرة بهذا الموضوع ويمكن ان يصبح هنالك تداخل وتضارب مع هذا المرسوم
– وليد حورية شركة لوماريو للمنتجات الغذائية : البيانات الجمركية الموجودة حاليا ًهي بالسعر المخفض وبالتالي نحتاج لفترة من الزمن لادخال بيانات بأسعار جديدة للوصول لتسعير صحيح
سعر المازوت حسب تسعيرة الوزارة 650 ليرة ومنذ 4 اشهر لم نستلم اي لتر من مخصصاتنا والسعر الذي نشتري به حالياً هو 2500 ليرة
سعر الصرف المحدد للتسعير هو 2500 ليرة وفي السوق الموازية اكثر بنحو 18% فيجي معالجة هذا الامر للوصول لسعر واقعي ودقيق
-ايمن قتوت : صناعيو الالبسة اشاروا الى عدم اعطاء فواتير من قبل مستوردي ومصنعي الاقمشة نتيجة موضوع الاسعار الاسترشادية لجمارك الاقمشة والخيط، اضافة لعدم وجود فواتير للاكسسوارات الداخلة في صناعة الالبسة
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أوضح أن غاية المرسوم الأساسية العمل من أجل حماية المستهلك وليس فقط من أجل المواطن ذي الدخل المحدود وأن الصناعي هو مستهلك أيضاً للمواد الأولية مشيراً إلى أن بعض مديريات وزارة التجارة الداخلية جاهزة دائماً لخدمة كل التجار والصناعيين الملتزمين بأسس الإنتاج وبالأسعار المحددة التي تحمي التاجر بربح منطقي ومعقول وبالوقت نفسه تحمي المستهلك بأن يحصل على المادة الآمنة غذائياً وصحياً وأيضاً بسعر مناسب.
وأكد الوزير البرازي أن المخالفات الجسيمة هي التي تتعلق بتهريب المواد المدعومة من الدولة وبيعها في الأسواق بأسعار عالية إضافة إلى الغش في المواد وخاصة الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري والمواد مجهولة المصدر موضحاً أنه في المرحلة الأولى من تطبيق المرسوم سيق%
