أخبار الصناعة السورية Industry News
04/06/2018
كشف مصدر في الجمارك أن شركة حميشو التي حجز احتياطياً على أموال صاحبها المنقولة وغير المنقولة مع منع سفر لقاء قضية جمركية تتعلق بمادة الحديد ستدفع نحو 300 مليون ليرة لقاء الغرامات المفروضة بحقها جراء هذه القضية، مشيرا إلى أن الجمارك تطالب بدفع هذا المبلغ نقداً ليصار إلى تحويله مباشرة إلى الخزينة العامة.
وكانت صدرت “وزارة المالية” مؤخرا قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة “حميشو للمعادن” التي يملكها الصناعي عماد حميشو وعائلته، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة من قضية جمركية تصل رسومها وغراماتها لنحو 8.6 مليارات ل.س.
وبحسب القرار رقم 735 ، فإن الشركة قامت بإدخال بضائع إلى سورية دون الحصول على إجازات استيراد نظامية من “وزارة الاقتصاد”، وبلغت قيمة البضائع نحو 1.78 مليار ليرة والرسوم المفروضة عليها نحو 296 مليون ليرة، بينما بلغت قيمة غراماتها نحو 8.3 مليارات ليرة.
وأكد مصدر قضائي أن التهريب تحت الغطاء النظامي يتم بشكل دائم، حيث يتم إدخال بعض البضائع غير المطابقة للبيان الجمركي المرفق معها، وإذا كانت البضاعة من النوع الممنوع إدخالها فتتم المخالفة ودفع غرامة رادعة بقيمتها.
الوثائق المساحة الأوسع وجاءت في صدارة قضايا مكافحة التهريب.
وتملك “مجموعة حميشو الاقتصادية” إضافة لمصنع الحديد، معملاً لإنتاج السيارات ودخلت في العام الماضي بشراكة مع مجموعة ” أمان القابضة “.
