أخبار الصناعة السورية Industry News
الثلاثاء 27/10/2020
سمحت السعودية بدخول شاحنات البضائع السورية إلى أراضيها بعد قطيعة إستمرت لأكثر من تسع سنوات، يضاف إلى ذلك إعلان عمان رفع إغلاق المعابر الحدودية مع دمشق، حيث أصدرت السعودية قراراً بمنح السائق السوري “فيزا” عند معبر الحديثة الحدودي بين السعودية والأردن، الأمر الذي يخوله عبور الأراضي السعودية نحو باقي دول الخليج أيضاً.
حيث لاقت هذه الخطوة إستحسان البعض على أمل أن تكون هذه البادرة خطوة لعودة العلاقات بين البلدين وعودة الصادرات السورية إلى الأسواق الخليجية.
قرار لصالح الاقتصاد السوري
بحسب اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية، فإن السعودية أصدرت قراراً بمنح السائق السوري “فيزا” عند معبر الحديثة الحدودي بين السعودية والأردن، الأمر الذي يخوله عبور الأراضي السعودية نحو باقي دول الخليج أيضاً.
القرار السعودي جاء بعد إعادة فتح معبر جابر الأردني أمام الشاحنات السورية، ما يساهم بتنشيط حركة نقل البضائع من سورية، بعدما كانت الشاحنات السورية ممنوعة من الدخول إلى دول الجوار، لتبدأ الخطوة الأولى بالسماح لحوالي 300 شاحنة سورية بالعبور .
وقبل هذا القرار كانت بضائع الشاحنات السورية تُفرّغ في المنطقة الحدودية الفاصلة، وتُنقل إلى شاحنات أخرى لتدخل الأراضي الأردنية ومنها دول الخليج العربي.
مفاتيح الشرق الأوسط
تبقى المنافذ الحدودية، أحد المفاتيح الرئيسية لفهم تفاعلات دول الشرق الأوسط، بحسب ما صرح به عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق ، لافتاً إلى أن الناحية الاقتصادية ستؤثر بشكل مباشر على كافة النواحي .
ويؤكد الحلاق أن إغلاق المعابر تسبب بنكسة اقتصادية على سورية وجيرانها، علماً أن عدم وجود ضبط لعملية الاستيراد والتصدير وحاجة السوق يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وقلة الوارد من النقد الأجنبي بسبب فقدان خزينة الدولة لواردات هذه المعابر، وازدياد معدلات التضخم وتداول العملات الأجنبية دون ضوابط.
3 مليارات ليرة سورية
أسهم فتح معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن في تنشيط الصادرات السورية إلى أسواق الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العربية الكبرى، ولاسيما العراق ومصر والأردن ودول الخليج، حيث تجاوزت قيمة الصادرات السورية عبر معبر نصيب 3 مليارات ليرة سورية بحسب مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية، واشتملت تلك الصادرات على الفائض من الإنتاج الزراعي النباتي كالحمضيات والتفاح والرمان والجزر والبصل والخضار الأخرى، إضافة إلى المربيات.
وبحسب دراسة عن الصادرات السورية، تشير الأرقام إلى أن السعودية جاءت في المرتبة الثالثة كأكثر الدول استيراداً بالوزن الصافي، إذ بلغ وزن مستورداتها لعام 2019 نحو 97.129.871 كغ، أي ما كانت نسبته 15.58% من إجمالي الأوزان، أيضاً أتت بالمرتبة الأولى كأكثر الدول استيراداً بالقيمة الإجمالية فبلغت قيمة مستورداتها من سورية 61,3 مليون دولار، أي ما كانت نسبته 15% من إجمالي القيمة للصادرات السورية خلال العام 2019.
وأشارت الدراسة إلى أن المنتجات الزراعية الأكثر تصديراً إلى السعودية، زيت الزيتون في المرتبة الأولى، لتكون المرتبة الثانية من نصيب الكمون والثالثة لصالح زيت الزيتون البكر والرابعة لحبة البركة، والخامسة للحجر، والسادسة للفستق الحلبي، والمرتبة السابعة للكزبرة والثمانية للبندورة، ليحل العدس المقشور في المرتبة التاسعة واليانسون عاشراً.
بالمقابل سجلت قيمة الصادرات السورية إلى السعودية خلال النصف الأول من عام 2020ما يقارب 140 مليار ليرة سورية، وتعد الخضار والفواكه الأكثر تصديراً من سورية إضافة إلى أنواع أخرى من البضائع.
يشير الخبير الاقتصادي د. سنان علي ديب وفقا لما نشرته “وكالة آسيا للأنباء” إلى أن فتح المعابر الحدودية هي خطوة في طريق التعافي الاقتصادي السوري، الذي يدرُّ القطع الأجنبي لصالح الخزينة العامة، إلا أنه سيترك أثراً معاكساً على عامة الناس من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وكل ما سيتم تصديره من منتجات بحيث سيصبح المواطن عاجزاً عن شرائها.
ويؤكد علي ديب أن الخطوة التي قامت بها السعودية خلال الفترة الراهنة تعد مؤشراً مهماً على الصعيد الاقتصادي، ولكن لا ينبغي لنا التفاؤل إلى حد بعيد بهذه الخطوة، والسبب في ذلك ربط عمليات الاستيراد بالقطاع الخاص فقط، وهذا ما يجعلنا نسأل حول إمكانية أن تعود الفائدة لمصلحة البلد أو لا.
ورغم الاحتجاجات العديدة من قبل المواطنين حول استمرار تصدير الخضراوات والفواكه إلى خارج القطر، إلا أنها باءت بالفشل، فالأسعار في الأسواق السورية تضاعفت بشكل جنوني نتيجة نقص المواد بعد تصدير مئات الشاحنات بشكل يومي.
وفي هذا السياق، يشير المحلل الاقتصادي د. عمار اليوسف أن المعابر الحدودية خلال الفترة الراهنة شبيهة بالسيف ذو الحدين، فالدولة تسعى إلى عملية التصدير بهدف توفير القطع الأجنبي رغم معرفتها بالآثار السلبية على الأسواق المحلية .
وبحسب اليوسف، فإن السعودية قادرة على تأمين بضائعها من دول أخرى غير سورية، ولكن رخص البضائع السورية وجهت النظر لها، ما خلق نوعاً من التنافس بعد مقاطعة السعودية للبضائع التركية .
