برعاية وزير المالية الدكتور مأمون حمدان تنطلق يوم الأربعاء القادم 28 الشهر الجاري فعاليات منتدى المال والمصارف والتأمين على مدرج قصر المؤتمرات بدمشق بمشاركة وزارة المالية ومصرف سورية المركزي والعديد من كبرى المصارف وشركات التامين ورجال الأعمال.
ويهدف المنتدى الذي تنظمه شركة نظام للمعارض و المؤتمرات إلى إيجاد الحلول الأساسية للتمويل وإعادة التمويل للمشاريع الكبرى والمتوسطة والصغيرة من خلال طرحها على المستثمرين وإيجاد الطرق المناسبة للتمويل والتحويلات المالية ضمن بيئة تشريعية مناسبة وتجهيز كافة المستلزمات لاستثمار أفضل.
وأكد مدير الشركة المنظمة علي نظام أهمية المنتدى الذي يجمع المهتمين بأهم القطاعات المالية الحيوية لمناقشة أساليب ووسائل دعم وتعزيز المشروعات الاستثمارية وإعادة بناء سورية والنهضة الاقتصادية في ظل إعادة الاعمار و فيما يتعلق بالأبعاد الإدارية والتشريعية والتنظيمية والمالية والاقتصادية والتحديات التي تترتب على ذلك.
وكشف نظام عما يناقشه المنتدى في جلساته الأربع التي تمتد على مدى يومين منها دور القطاع المالي والمصرفي في سورية ودوره في دعم وتمويل المشاريع الاقتصادية ومتطلبات التمويل في مرحلة الاعمار والآليات المتاحة لتمويل المشاريع الاستثمارية والقوانين الناظمة للتمويل والدور الحكومي في إعادة الإعمار وحزمة الاستثمارات وأهمية دراسة الجدوى الاقتصادية دور هيئة الاستثمار كدور تفاعلي مع الجهات الاستثمارية والتعاون المشترك بين المصارف لتمويل المشاريع الاستثمارية وآليات العمل اضافة الى دور الصناعة والصناعيين و رجال الأعمال في إعادة الإعمار.
و اشار أيضا الى ما يتضمنه المنتدى أيضا من مناقشة وبحث حول مصادر التمويل الداخلية والخارجية من قروض وسندات الخزينة وشهادات الإيداع والاستثمار الأجنبي المباشر وآليات التمويل وعرض لنماذج إدارة عملية إعادة الإعمار ومقومات نجاح هذه العملية ورؤية المؤسسات الغربية لإعادة الإعمار إضافة الى دور التأمين في تمويل المشاريع الاستثمارية وإيجاد التغطية التأمينية للمشاريع عبر طرح مشروع تأسيس شركة استثمارية تأمينية ممولة من شركات التأمين المحلية هدفها دعم المشاريع الاستثمارية وتمويلها في مرحلة إعادة الاعمار على ان تكون.
كما يشمل المنتدى ورشة عمل خاصة – كما بين مدير الشركة المنظمة – لبحث تطوير البيئة التشريعية المصرفية وآليات التمويل بمشاركة وزارة المالية والمصرف المركزي والمصارف الخاصة و العامة وبحث تطوير البيئة القانونية والتشريعية ودور القطاع المصرفي العام والخاص ومتطلباته وآليات البيئة التمويلية والمالية و العقبات التي تواجه العمل المصرفي حيث يخلص المنتدى الى عدد من التوصيات التي سيتم رفعها الى الجهات المعنية لمتابعتها بشأن دفع عملية تمويل المشاريع الاستثمارية و عملية اعادة الاعمار بوتائر اسرع.