أخبار الصناعة السورية Industry News
«نقص السيولة القابلة للإقراض، ووجود تفاوت بين مستويات الدخل وقيمة الأقساط المترتبة على القروض، إلى جانب التضخم المستمر».. تعد أسباباً موجبة لوقف الإقراض في المصارف عامةً، التي باتت بمعظمها تعتمد على ودائع لجهات حكومية وضمن شكل حسابات جارية.. حقيقة لم يخفها المعنيون أنفسهم، ممن وجدوا في السياسات النقدية المتبعة بالفترة الأخيرة حالة من عدم الجدوى الاقتصادية لها، حيث إنه وعلى الرغم من رفع سعر الفائدة على الودائع، الذي يصل في بعض الأحيان إلى 13 بالمئة، لم يسهم في رفع معدلات الإيداع، نظراً للمخاوف المُترافقة مع معدلات التضخم، وتقييد السحوبات، وغيرها.
أكمل القراءة »تسهيل منح القروض أم اتباع سياسة لجم السيولة؟
