أخبار الصناعة السورية Industry News

بعد أن طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من الصناعيين والتجار بتشكيل لجان تضم في عضويتها أعضاء من غرف الصناعة والتجارة ورجال أعمال وغيرهم لتقديم مقترحاتهم حول تعديل المرسوم رقم 8 الخاص بالمخالفات التموينية الصادر عام 2021 الذي أصبح «قاب قوسين أو أدنى»، لتقديمها للحكومة بأقصى سرعة.. أوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية – غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري أن الاتحاد قام بترشيح عدد من الصناعيين للمشاركة في إعداد المقترحات الخاصة بالقانون للتحاور والتشاركية مع الجهات المعنية في صياغة وإعداد القرارات والقوانين التي تتناسب مع كل الظروف اللازمة للعملية الإنتاجية، وخاصة أننا اليوم بحاجة إلى تحسين بيئة العمل التي سوف تنعش الاقتصاد الوطني وتساهم في تطويره.

الأحد القادم انتخاب شهبندر تجار سورية الجديد..  كشف رئيس غرفة تجارة دمشق باسل حموي أن موعد انتخاب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد سيكون يوم الأحد القادم وذلك خلال اجتماع سيضم جميع رؤساء غرف التجارة في المحافظات.

تزداد الهوة بين الاقتصاد الصيني الذي يسابق اقتصاد أميركا ويتفوق عليه عبر تحقيق فائض تجارة السلع للصين الذي وصل خلال أول 10 شهور من العام الحالي وارتفع إلى 785 مليار دولار.

تتجه وزارة الزراعة لإتمام صيغة جديدة لدعم التوسع في مشاريع الطاقات المتجددة بتغيير بعض البنود التي تسمح بإقامتها في مناطق الاستقرار الزراعي، وفق شروط جديدة كما بيّن مدير الأراضي والمياه الدكتور جلال غزالة.

عاد قطاع الدواجن ليتصدّر منصة الأحاديث المتداولة، والنقاشات، ولاسيما ارتفاع أسعارها المتوقع خلال فترة قصيرة مع الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة ودخول مستلزمات إنتاج لم تكن مستخدمة خلال فصل الدفء وهي المحروقات. صحيح أن هذا القطاع مرّ بظروف صعبة خلال سنوات الحرب ومنعكساتها السلبية التي شكلت خطورة عليه، وخاصة خروج عدد كبير من المربين عن دائرة الإنتاج، إلا أنه وبعد أن تنفّس الصعداء بعد تلك السنوات المريرة، فإن الكثير من المربين الذين عادوا للعمل ما زالوا يطالبون بدعم حكومي للاستمرار في العمل، والسؤال: كيف حال هذا القطاع اليوم، وهل تجاوز محنة تلك السنوات؟.

لعلّ المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تجد ضالتها وطريقها الفعلي للتوسع والانتعاش، بإشارة رئيس الوزراء الدكتور محمد الجلالي إلى “أن أغلبية من يأتي إلى هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هم بحاجة إلى تمويل، وأن الإجراءات المتبعة حالياً فيها الكثير من الصعوبة، كما أن مراحل الحصول على التراخيص متعددة ولا تشجع على المشاريع”.