أخبار الصناعة السورية Industry News

انتشرت في حمص ظاهرة بيع الأمبيرات بشكل كبير، ولاسيما في المناطق المصنفة تجارية وتضم عدداً من المطاعم والكافيهات لتتمدد تدريجياً نحو المناطق السكنية ويشترك بها أصحاب المنازل والمحلات التجارية الصغيرة التي تتطلب طبيعة عملها وجود الكهرباء بشكل دائم في ظل الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، ما دفع المواطن للسعي نحو إيجاد البدائل المتاحة التي تناسبه لاستمرار حياته وتسيير مصالحه، ولاسيما أصحاب المصالح التجارية فكانت فكرة الاشتراك بالأمبيرات وإن كانت مخالفة بحمص لعدم وجود تراخيص تجيز هذا العمل.

يبدو أن التجار مصرّون على ضرب قوانين الأسواق عرض الحائط، ورفع الأسعار حتى من دون وجود أي مبرر لذلك، فمنذ زمن ليس ببعيد -نحو العام فقط- كان التجار يتذرّعون عند ارتفاع الأسعار بعدم استقرار سعر الصرف وارتفاعه الدائم، وحاجتهم لوضع سعر تحوّطي كي لا يخسروا وكي يستطيعوا شراء دفعات جديدة من السلع أو استيرادها من دون أن يترتب عليهم دفع مبالغ إضافية، أما اليوم فيمكن القول إن العام الحالي سجل أكثر الأعوام استقراراً من حيث سعر الصرف، إذا ما قارنّاه بعدد من الأعوام السابقة، فما السبب في ارتفاع الأسعار الحاد الحاصل من أسبوع وحتى اليوم بالنسبة للمواد الاستهلاكية والخضر والفواكه؟.

لعل أدق وصف لما اتسم ويتسم به قطاعنا الخاص على مدى عقود خلت بأنه وللأسف مبعثر ولا يؤمن بالتكتلات، وربما يعود ذلك للوضع الاقتصادي الذي كان سائداً قبل التوجه لاقتصاد السوق الاجتماعي والاعتماد على الاقتصاد الموجه، لكن اللافت أنه حتى بعد اعتماد اقتصاد السوق وصدور المرسوم رقم 61 لعام 2007 وما قدم من امتيازات مشجعة لتحول الشركات العائلية إلى مساهمة، لم يكن تجاوب القطاع الخاص مع معطيات الواقع الجديد بالمستوى المطلوب، حيث كان هناك خشية من هذا التحول، ثم جاءت الأزمة لتزيد تبعثره تبعثر، وفي هذا السياق نرى أن في طيات الأزمة رسالة لابد من تلقفها وقراءة ما بين سطورها، فحواها أن التكتلات الاقتصادية الكبرى أكثر صلابة من نظيراتها ذات الطابع العائلي مئة بالمئة..!، لاعتبارات تتعلق بالدرجة الأولى بقوة مثل هذه التكتلات لاسيما من جهة علاقاتها العالمية والإقليمية، وما ينتج عنها من مصالح اقتصادية ومالية مشتركة مع النظراء العالميين والإقليمين، وبالتالي انعكاس هذا الأمر على ديمومة هذه التكتلات وتوسيع نشاطها الاقتصادي، وأيضاً على الاقتصاد الوطني، بدليل أنه عندما تطرح الدولة مشروعاً ضخماً بقيمة 500 مليون دولار على سبيل المثال، لا يوجد في القطاع الخاص من يستطيع أن يأخذ هذا المشروع وحده، وبالتالي على القطاع الخاص أن يتكتل ضمن مؤسسات فاعلة، بدلاً من أن تأتي الحلول من الخارج وتقوم بمثل هذه المشروعات مؤسسات عالمية أو إقليمية..!.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع إنتاج شبكات الري الحديث والصناديق البلاستيكية في محافظة السويداء, المنطقة الصناعية بأم الزيتون.

كشف مصدر في الاتصالات عن وجود دراسة لتعديل أجور خدمات الاتصالات والإنترنت في سورية، وذلك بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمة والحفاظ على جودتها.

تعكف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على بلورة آلية شفافة في متابعتها لانتخابات مجالس إدارات غرف التجارة والتجارة والصناعة المشتركة، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والدقة في إنجاز العملية الانتخابية وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.

ناقش أعضاء لجنة الصناعات الغذائية في مقر غرفة صناعة حلب واقع العمل والإنتاج والجهود المبذولة لتحسين بيئة العمل وتذليل العقبات والعراقيل.

الخط الحديدي الحجازي مقطع الأوصال.. والمؤسسة العامة تلوح بتقارير الوقوف على الأطلال... أكثر وسائط النقل البري ملاءمة للحجوم الكبيرة وللمسافات الطويلة، ومن أهم عوامل دعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول، إذ كان قطاع النقل السككي ولا يزال أرخص أنواع النقل على الإطلاق، فناهيك بأنه وسيلة نقل آمنة، ومريحة ورخيصة وتتسع لعدد كبير من الركاب والمسافرين، فإن قدرته على نقل كميات كبيرة من السلع والمنتجات كبيرة جداً، وأجوره قليلة، ما يسهم في خفض تكلفة إنتاج السلع المحلية والتصديرية، وجعلها أكثر قدرة على المنافسة.

وافق مجلس المحاسبة والتدقيق في وزارة المالية على تأسيس شركة محاسبين قانونيين كشركة مهنية محدودة المسؤولية مقرها في محافظة حلب.

كلف رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وزارة الصناعة بإعداد رؤية متكاملة لإعادة الألق للصناعات النسيجية، باعتبارها من الصناعات التي تميزت بها سورية على مدى عقود، وتمثل إرثاً حضارياً لسورية، إضافة إلى جدواها الاقتصادية المهمة، مؤكداً تقديم المحفزات والتسهيلات التي تعيد هذه الصناعة إلى مكانتها واعتبارها في مقدمة وأولوية المنتجات السورية.