أخبار الصناعة السورية Industry News

بهدف تعزيز القطاع الزراعي في سورية وتسليط الضوء على تحدياته والحلول الجديدة التي تساهم في تطوير الزراعة وتحسين الإنتاجية إلى جانب تحقيق الاستدامة الزراعية، تعلن مجوعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات عن إطلاق النسخة الثانية من معرض سورية الدولي للمكننة الزراعية ومستلزماتها آغرو سيريا 2024، بمشاركة خمس دول عربية وأجنبية، وبرعاية رسميّة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبالتعاون مع اتحاد الغرف الزراعية السورية" ومركز أكساد، تأتي هذه الدورة بعد نجاح الأولى منها، والتي حصدت نجاحاً لافتاً كأول معرض تخصصي في المنطقة، أظهر إمكانيات وإبداع المجتمع السوري، ليصبح بذلك الهوية البصرية الرسمية لكافة المعارض المتخصصة بالزراعة واحتياجاتها.

إذا كان تدني الرواتب والأجور في المؤسسات العامة سببه سياسة التوظيف الاجتماعي التي اتبعت منذ ما يزيد على أربعة عقود من ناحية، وخسائر شركات القطاع العام جراء سوء الإدارة والفساد من ناحية أخرى، فما هي يا ترى أسباب تدني الرواتب والأجور لدى القطاع الخاص، الذي قد تكون رواتبه أعلى من العام، إلا أنها تبقى مع ذلك أقل بكثير من متوسط الإنفاق المطلوب شهرياً لتتمكن الأسرة السورية من تأمين احتياجاتها الأساسية؟.

اعتبر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أن المرسوم التشريعي رقم 19 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل نقلة حقيقية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من النواحي كافة، ويكرس قضية الإعاقة كجزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والإنساني، مشدداً على مختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية وضع المرسوم بالتنفيذ وتطبيق الالتزام الوارد فيه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لدور ومهام كل وزارة وجهة بما يحقق الغاية المرجوة منه ويعود بالفائدة على الشريحة المستهدفة.

كشفت مديرة المؤسسة العامة للإسكان راما الظاهر عن منصة خاصة بالمزادات التي تعلن عنها المؤسسة، حيث يرتبط الإعلان على المنصة التي يتم العمل عليها بموقع العقار المطروح للاستثمار على خرائط جغرافية توضح مساحته وأبعاده وموقعه وقربه من الشارع الرئيسي واتجاهاته.

تُعد المؤسسة العامة للصناعات الغذائية من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، حيث تسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية التي تلبي احتياجات المستهلكين المحليين، وتعزيز الأمن الغذائي، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

معادلات جديدة تفرضها الظروف الحالية، وحاجة السوق المحلية أمام الشركة الطبية العربية تاميكو تسقط من خلالها كل حسابات سنوات الحرب، وخروج الشركة الأم من دائرة الإنتاج بعد استهدافها بصورة مباشرة من قبل الإرهابيين وداعميهم، لإحداث خلل في سوق الدواء، وأزمات متلاحقة في تأمين الدواء للسوق المحلية، إلا أن اصرار الشركة وفق رأي الدكتور “خلدون حربا” المدير العام للشركة، والجهات الوصائية على العودة بقوة إلى ميدان العمل كان سبباً رئيسياً لعودة التوازن بطاقات إنتاجية كبيرة، من شأنها تحقيق استقرار قدر الإمكان في توافر العديد من المستحضرات الطبية والدوائية.

عممت هيئة الأوراق والأسواق المالية على الشركات المساهمة الخاضعة لإشراف الهيئة أنه استناداً إلى أحكام نظام الممارسات السليمة لإدارة الشركات قواعد حوكمة الشركات المساهمة رقم 31/م تاريخ 29/6/2008، ولاسيما الفقرة /14-أ/ من المادة 8 منه التي تنص على: يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له.

خلال جولة لها على مراكز التجميل تم رصد وصول تكلفة عملية شفط الدهون والنحت وسطياً إلى 20 مليوناً، أما عمليات تجميل الأنف فتكلفتها وسطياً سبعة ملايين، وفيلر الذقن يتراوح بين مليون إلى مليونين ونصف حسب نوع الحقن، في حين تتراوح تكلفة فيلر الفم من مليون لمليون ونصف، والبوتوكس بـ850 ألفاً وذلك حسب الأسعار المعلنة فالإقبال على هذا النوع من العمليات يؤكد أن كل هذا الارتفاع في الأسعار، وطول سنوات الحرب لم يمنع المرأة من الانتباه لجمالها، وكذلك الحال بالنسبة للاكتظاظ في المقاهي والمطاعم، واقتناء أجهزة الهواتف النقالة غالية الثمن من أشخاص يفترض أن يكونوا من أكثر المتأثرين بالأوضاع الاقتصادية، كل هذه الظواهر يمكن تفسيرها بما يعرف بـ«تأثير قلم الحمرة»، المصطلح الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية في الماينا وعاد خلال الأزمة الاقتصادية عام 2001، والذي يمكن أن يعود إلى دوافع نفسية كامنة واقتصادية أخرى كامنة، فعند مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، يميل المستهلكون إلى التوفير في الفواتير الكبيرة (السيارات، العقارات..) ولكنهم يزيدون إنفاقهم على الأشياء الباهظة الصغيرة خاصة التي تدعو إلى التفاؤل.

كشف مدير المصرف الزراعي التعاوني الدكتور أحمد الزهري أنّ كتلة القروض الممنوحة من قبل المصرف بلغت حتى تاريخه حوالي 296 مليار ليرة، وذلك من أصل خطة العام الحالي والبالغة 700 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 42.23 %، لافتاً إلى أن المصرف يموّل الفلاحين المتقدمين بقروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل بهدف تشغيل مشاريعهم الزراعية أو الصناعية الزراعية، وذلك حسب التراخيص الفنية المتعلقة بالمشروع، وحسب دراسات الجدوى الاقتصادية مع طلب مستندات الحيازة لأماكن إقامة هذه المشاريع، منوهاً بأن أهمها مشاريع شراء الجرارات- الأبقار- تجهيز المباقر والمداجن- قروض الطاقة المتجددة- حفر الآبار- شراء العزّاقات- إنشاء بيوت بلاستيكية- تمويل الخزانات- شراء معدات وتجهيزات البرادات الثابتة وغيرها”.

تفسح القوانين والتشريعات الصادرة مؤخراً مجالاً كبيراً للتحول إلى شركات المساهمة العامة وتطوير رؤيتها وانتشارها، مستخدمة محفزات عديدة وإجراءات مرنة لتأسيس شركة أو تحويل أخرى، غير أن بعض الإجراءات والقرارات المرافقة لا تزال تسبب التردد من قبل رجال الأعمال والمستثمرين، وحتى المواطنين، وتهدد عامل الثقة الأهم حسب تعبيرهم، فخلال ندوات وورشات عدة عقدت خلال الفترة الماضية كرر مساهمون في تلك الشركات استياءهم من منع توزيع الأرباح بشكل نقدي بين آونة أخرى، دون أن يكون هذا الأمر محدداً بشكل مسبق، ليفاجأ المساهمون بقرارات قد تؤثر على مشاريعهم وغايتهم من المساهمة بالشركات.