أخبار الصناعة السورية Industry News

كشف مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة إياد حماد أن عدد المشافي الخاصة والمرخصة في المناطق الآمنة 403 مشاف يعمل منها الآن 252 مشفى، وهذا العدد متغير بين يوم وآخر، موضحاً أنه يمكن أن يزداد عدد هذه المشافي من خلال دخول مشاف جديدة إلى الخدمة، وينقص من خلال خروج البعض الآخر من الخدمة بسبب إعادة التأهيل أو الإغلاق نتيجة عقوبات معينة تطبق بسبب مخالفات ارتكبتها تلك المشافي.

على مساحة 82 دونماً و128 عاملاً، كان يمكن لشركة إسمنت الرستن أن تربح ملياراً لو أنها زرعت شعيراً، ومنذ تحريرها قبل ست سنوات لا تزال تعمل بالحدود الدنيا لأسباب تتعلق بتوريد مدخلات الإنتاج، وأهمها مادة الكلينكر، وسبق لإدارتها أن تعاقدت مع الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء في حماة لاستجرارها بمعدل ثمانية آلاف طن شهرياً وما حصل هو توريد القليل فقط، ما ضيّع على العمال، حسب رأي الإدارة، الحوافز الإنتاجية، والشركة الهرمة نسبياً أقلعت خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٨ بعد إجراء الصيانات اللازمة وبعد سنوات من التوقف بسبب ظروف الحرب في الريف الشمالي لمحافظة حمص.

الحكومة تضرب بالمندل.. تعليم وصحة “عال العال” بحلول 2030!.. في معرض استعراضها لأهداف التنمية البشرية، توقعت الحكومة إمكانية تحقيق البلاد بحلول العام 2030 لهدفين من الأهداف السبعة عشر المعلنة أممياً، الهدف الأول هو في الوصول إلى تعليم جيد وشامل، والهدف الثاني يتمثل في تحقيق صحة جيدة ورفاه.

كشف عضو لجنة تجار سوق الهال محمد العقاد عن انخفاض أسعار الخضار والفواكه بنسبة 20-25 بالمئة مع اقتراب انتهاء شهر رمضان، معيداً ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة في اليومين الأخيرين، وانخفاض الطلب على الشراء خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر كما جرت العادة في كل عام.

عممت هيئة الضرائب والرسوم القرار رقم 2873 المتضمن توحيد نسب الأرباح الصافية لكل فعاليات مهنة الصيدلة بما فيها الوصفات الطبية على التأمين والوصفات الطبية للنقابات بنسبة ربح صافية قدرها /4.5/ بالمئة من رقم العمل للمكلفين الملتزمين باستخدام آلية الربط الإلكتروني.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع نقل ركاب وأفواج سياحية داخل القطر وخارجه في محافظة حلب، ويوفر 43 فرصة عمل، وتتجاوز كلفته التقديرية 7.3 مليارات ليرة سورية، ويتضمن 15 باصاً (بولمان أو عادي) من نوع 26 مقعداً وما فوق.

 اذا كانت المشكلة او الازمة التي تعاني منها سورية هي عدم توفر التيار الكهربائي التي تعتبر العصب الرئيسي للأنشطة الاقتصادية وخاصة الصناعة التي تعتبر رهان التنمية الاقتصادية في البلاد كونها  أكثر القطاعات التي يمكن تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية نظرا للقيم المضافة العالية و الكبيرة من جراء تصنيع المواد الأولية المحلية والمستوردة و طرحا في السوق المحلية لسد احتياجاتها وتصدير الفائض إلى جانب توفير فرص لتشغيل الايدي العاملة و تنشيط بقية القطاعات  الاقتصادية  والخدمية الأخرى.

منذ بداية شهر رمضان المبارك، وسعر صرف الليرة يشهد استقراراً ملحوظاً، تخلله في الأيام الأولى للشهر الفضيل حدوث تحسن طفيف على السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وبرأي معظم الاقتصاديين فإن السبب الأساس في ذلك التحسن أو الاستقرار يكمن في زيادة عدد وقيمة التحويلات الخارجية الواردة إلى البلاد كما هو معتاد منذ سنوات طويلة.

يعدّ دعم المنتج الوطني من خلال وقف الاستيراد أمراً جيداً وسياسة حمائية تتبعها كل الدول، لكن بالمقابل من حق المستهلك المحلي أن نقدم له منتجاً جيداً يضاهي المستورد بسعر منافس، وبالتالي قطع الطريق على المنتجات المهربة، فالجودة والسعر المنافس هي الحامي الوحيد للصناعة الوطنية، و بعدها يكون وقف الاستيراد تحصيل حاصل.

استعرض صناعيو القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها مجموعة من القضايا التي تهم الشأن الصناعي وبيان إمكانية إيجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المعنية لضمان استمرار عمل المنشآت الصناعية حيث جاء في مقدمتها؛ ارتفاع أسعار الكهرباء والتي ستساهم بشكل كبير في الحد من القدرة على المنافسة، سواء على الصعيد المحلي أو في الأسواق التصديرية.