أخبار الصناعة السورية Industry News

تمكنت الكوادر الفنية العاملة في محطة توليد كهرباء الزارة من إنهاء أعمال الصيانة على تجهيزات المجموعة البخارية الأولى في المحطة.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارتي المالية والصناعة بمنح المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان قرضا مالياً قدره /182/ مليار ليرة سورية لتسديد قيمة الأقطان المتوقع استلامها من الفلاحين في المناطق الآمنة لموسم 2023-2024 ودفع أجور نقلها.

نفى مدير التموين ماهر البيضة وجود أي تخفيض لمخصصات دمشق من مادة الطحين اللازمة لعمل الأفران، موضحاً أن الكمية ما تزال ذاتها بواقع 475 طناً يومياً.

أضحت السياسات الاقتصادية بلا شك بحاجة إلى إعادة نظر بعد مرور عقود من الزمن على اعتمادها في القطاعات كافة، ما يستوجب بالضرورة الاشتغال على تصويبها في هذه المرحلة الضاغطة ليس على الاقتصاد السوري فحسب، بل على الاقتصادات العالمية، بسبب ما ينتاب العالم من توترات عسكرية وسياسية.

أصدر المصرف الصناعي إحصائية بالأرقام بجوانب عمله خلال النصف الأول من العام الحالي.

رأى عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد خير العكام ضرورة تعديل بعض مواد قانون العقوبات الاقتصادية والذي صدر في عام 2013 وخصوصاً فيما يتعلق بمواد جرم الرشوة والقيم المالية الخاصة بهذا الجرم.

بدأت المصارف الحكومية برفع سقوف الإقراض الشخصية إلى ما لا يقلّ عن 15 مليون ليرة، بل وصل سقف قرض الطاقة المتجدّدة إلى 35 مليون ليرة. وسبب رفع سقف الإقراض حسب الأسباب الموجبة هو زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100%، وهو سبب غريب فعلاً، لأن بإمكان المصارف رفع سقف الإقراض بفعل التضخم، وهو سبب منطقي واقتصادي، بغضّ النظر عن الشرائح المستفيدة من سقوف الإقراض الجديدة.

أخبار الصناعة السورية:   تعيش الأسواق اليوم تخبّطاً غير مسبوق باختلاف أسعارها بين مكان وآخر وقلة منتجاتها، فكلّ شيء بات مرتفعاً، من الخضراوات والمواد والسلع التموينية إلى الفواكه وغيرها. ولم تسعف القرارات الحكومية الصادرة مؤخراً في تحسين الأسعار ولا حتى توفيرها بالشكل المطلوب!   مطلب حق   وتأتي ارتفاعات الأسعار المتتالية في الأسواق، رغم جملة القرارات الحكومية التي صدرت وكان ...

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً القرار رقم /47/م.و الذي أجاز لمجالس البلدات والبلديات في كل المحافظات التشغيل مقابل الأجر على وحدة الإنتاج لكل الآليات والمعدّات والتجهيزات العائدة لها (جرارات – صهاريج- باصات- تركسات- بواكر وغيرها) ولغير أعمال المقاولات، إضافة إلى الغاية من تخصيصها أو امتلاكها، وبما لا يؤثر في أداء مهامها لديها، وذلك لمصلحة المواطنين ومساهمة في تنمية وخدمة المجتمع المحلي، كما أجاز القرار لمجالس المدن ومدن ومراكز المحافظات تشغيل باصات النقل الجماعي العائدة لها فقط، إضافة إلى الغاية من تخصيصها أو امتلاكها، وأيضاً بما لا يؤثر في أداء مهامها لديها، وذلك لمصلحة نقل المواطنين ومساهمة في تنمية وخدمة المجتمع المحلي، وتضمنت المادة الثالثة منه أنه يطبق بخصوص تشغيل الآليات والمعدات والتجهيزات، واستخدامها لمصلحة المجتمع المحلي والعائدة للوحدات الإدارية، نظام التشغيل المرفق الصادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة.

تنفرد الشركة العامة للإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية عن غيرها من بقية الشركات التابعة لوزارة الصناعة بامتلاكها أكثر من 200 دونم أرض، منها 150 دونماً خالية من كل شيء، حتى إنها لم تستثمر في المشاريع الصناعية التي تخص الشركة ولا حتى في أعمال أخرى وهنا لا ضير في استثمار هذه المساحة بالزراعة كزراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير، ولو لفترة مؤقتة، ريثما يتم استخدامها للمشاريع الصناعية الخاصة بالشركة، في حين تنتشر على بقية المساحة صالات و معامل الشركة، وحسب المدير العام للشركة الدكتور أيمن نبهان، فإنه في ظل توافر هذه المساحة الواسعة من الأراضي التي تمتلكها الشركة كان لزاماً على الشركة استثمارها بالشكل الأمثل من خلال إقامة مشاريع صناعية تخدم تخصصات الشركة، إلا أن بعض الإشكاليات الإدارية أعاقت تنفيذ بعض المشاريع التي تخطط لها الشركة، ولاسيما أن لدى الشركة رؤية لفتح نوافذ عمل جديدة منها مشروع مزرعة ألواح كهروضوئية، حيث تم العمل مع مركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء على الخطوات الأولية لهذا المشروع، وأنه يمكن توليد طاقة 7 (ميغا واط) على كامل المساحة المذكورة، والمهم أن التقرير الفني لمركز بحوث الطاقة أفاد بأن موقع الشركة ملائم وجيد لإقامة مشروع كهذا.