أخبار الصناعة السورية Industry News

التكامل العربي الاقتصادي معظم الدول العربية تسعى لتحقيقه، وكل المساعي والإجراءات التي اتخذت في السابق من قبل العديد من الدول العربية، وما يتخذ اليوم جميعها تصب ضمن المصلحة المشتركة لهذا التعاون.

وافقت قمة للأمم المتحدة على اتفاقية عالمية تاريخية مهمة لحماية الطبيعة وتوجيه مليارات الدولارات إلى الحفاظ على البيئة لكن اعتراضات من دول إفريقية فيها مساحات شاسعة من الغابات الاستوائية المطيرة أخّرت إقرار الاتفاقية بصفة نهائية.

عندما تم الإعلان عن تشكيل مجلس رجال الأعمال السوري الجزائري , نظر كثيرون إلى الأمر على أنّه بمثابة مفتاح وجسر حقيقي للدخول في معالجة ملفات كبيرة تعاني منها البلاد خاصة لجهة تأمين حوامل الطاقة وتوفير أسواق للمنتجات السورية , وكل ذلك يحدث في ظل وجود علاقات سياسية وثنائية جيدة .

بعد فترة وصفت بالجيدة لهذا القطاع الحساس جداً، يضعف دور وسطاء التأمين ووكلاء التأمين العاملين محلياً متأثرين بالحرب الإر*ها*بية، حيث يحتاج نمو أعمالهم إلى استقرار اقتصادي يبدو أنه مهدد على المستويين المحلي والعالمي، وباتوا يحتاجون إلى تسوية شاملة لأوضاعهم، حيث حجّمت الحرب ومفرزاتها الهامش التأميني المحدد لهم، فضلاً عن محدودية ثقافة التأمين مجتمعياً، التي تراجعت بدورها بعد ما يزيد على 10 سنوات من حرب ظالمة ومنهكة.

عندما أطلقت الحكومة يد “هيئة المنافسة ومنع الاحتكار” كذراع من المفترض أن تكون ضاربة في السوق، تشكّل في الشارع السوري رأي عام مفاده أن سلطة خامسة ستزلزل الأرض من تحت الفعاليات الاقتصادية الرديفة، ومعها رصيد الدولة الجرار من قطاعات عامة إنتاجية وخدمية، لتبدو الصورة آنذاك وردية نوعاً ما لحكومة اكفهر وجهها بوجه تجار وصناعيين “بلهموطيين”، و”خاص” سنّ أسنانه تحضيراً لفرملة حصة “العام” الذي هيمن لعقود على الحياة الاقتصادية.

تشير الإحصائيات الصادرة عن غرفة صناعة دمشق إلى أن عدد العاملين، الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص بلغ حوالي 900 ألف عامل، منهم 200 ألف نتيجة الحرب والباقي نتيجة السفر بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، أما في القطاع العام، فقد تعطل أكثر من 30 ألف عامل من أصل 87057 عاملا.

مع ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء المحظور تداولها، وتقلبه بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، تساءل عضو لجنة التصدير ورجل الأعمال عاصم أحمد عن آثار التدخل من قبل المصرف المركزي في سوق القطع وانعكاسه على الواقع ومدى تجاوب السوق لهذه التدخلات.

شهدت أسعار البطاطا في الأسواق انخفاضاً واضحاً وصل إلى ما يقارب الـ50% مقارنة من تلك التي كانت سجلتها قبل أسبوعين تقريباً، في ظل ما وصفه مزارعو المحصول في محافظة درعا من وجود صعوبات تسويقية، وتخمة في المعروض تزامناً مع ذروة قطاف المحصول في عروته الخريفية.

بيّن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن تأخر وصول رسائل البنزين الذي وصل إلى 22 يوماً بدلاً من 10 أيام للسيارات الخاصة، وإلى 12 يوماً بدلاً من 6 أيام للسيارات العامة، أدى إلى تكبّد أصحاب هذه السيارات مزيداً من التكاليف لقاء شراء المادة من السوق السوداء، حيث إن صاحب السيارة أصبح مضطراً لشراء نحو 50 ليتراً بالسعر غير المضبوط لتعويض النقص، بسعر 14 ألف ليرة لليتر الواحد بدلاً من 3000 ليرة بالسعر المدعوم و4900 ليرة بالسعر غير المدعوم، أي إنه سيدفع مبلغاً إضافياً يتراوح بين 9000 -11000 ليرة عن كل ليتر، ليصبح المبلغ الإجمالي الذي سيدفعه بين 450- 550 ألف ليرة شهرياً نتيجة عدم حصوله على كامل المخصصات المقررة شهرياً.

تعرضت أغلب المنشآت الصناعية والحرفية والاستثمارية القائمة في درعا خلال سنوات الحرب على سورية للدمار والتخريب نتيجة الأعمال الإرهابية، كما توقف استثمار بعضها لمعوقات تتعلق بتعليمات واشتراطات الترخيص الإداري.