أخبار الصناعة السورية Industry News

افتتح وزير المالية الدكتور كنان ياغي، صباح اليوم، الفرع الرئيسي للمصرف العقاري في منطقة باب جنين وسط مدينة حلب، بعد إعادة تأهيله وترميمه وتجهيزه بكافة التقنيات المطلوبة لإتمام وإنجاز المعاملات المصرفية.

دخلت منشآت صناعية جديدة سوق العمل والإنتاج في مدينة عدرا الصناعية بمحافظة ريف دمشق، حيث بلغ عددها 31 منشأة تتنوع بين الغذائية والهندسية والكيميائية ليصبح إجمالي المنشآت المنتجة في المدينة 1131 منشأة، يشكل إنتاجها في السوق المحلية أكثر من 60 بالمئة.

كشف وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل عن جاهزية محطات الكهرباء حالياً « غاز + فيول» لتوليد ما يقارب 4400 ميغا واط «اليوم أقل من 2000 ميغا واط»، لكن ونتيجة انخفاض الكميات الموردة من حوامل الطاقة «غاز وفيول» تراجعت الكميات المولدة والموزعة من الطاقة الكهربائية.

يبحث مجلس إدارة مدينة الشيخ نجار الصناعية في محافظة حلب منح بعض المواقع ضمن المدينة لمستثمرين محليين مهتمين بإقامة محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة البديلة.

كشف منهل جانم مدير الدراسات والأبحاث الاقتصادية في مصرف سورية المركزي، عن تراجع ملحوظ في معدلات التضخّم النقدي في سورية، بعد أن كانت الوتيرة تصاعدية، لافتاً إلى أن السياسات النقدية الحكومية بدأت تأخذ مفاعيلها، لاسيما بعد عودة العديد من مقدرات الدولة إليها، إذ بدأنا نلمس تحسناً في المؤشرات الاقتصادية، وهذا التحسن يجب أن ينعكس على الواقع.

على الرغم من إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن البدء بالتسجيل على الدورة الجديدة لبيع المواد المقننة من الرز والسكر في صالات السورية للتجارة منذ أكثر من شهرين إلا أنه مازالت هناك بعض الأسر التي لم تحصل حتى الآن على مخصصاتها من مادة السكر فعملية التوزيع بطيئة جداً بعد أن كانت في البداية تسير بشكل سريع وحصلت الكثير من العائلات على مخصصاتها ولكن الآن لا تتعدى العائلات الحاصلة على مخصصاتها أصابع اليد الواحدة.

حقّقت شركات التأمين الخاصة في كافة فروع التأمين ربحاً تشغيلياً بلغ 6.716.731.607  ليرة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، بينما بلغ هذا الربح 200.833.919 ليرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2012، أي بنمو بلغت 3244%.

كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة المستوردات انخفض من 17 مليار يورو في العام 2010 إلى 6.3 مليارات يورو في عام 2018، وإلى 5.2 مليارات يورو في عام 2019، وصولاً إلى 4.1 مليارات يورو في العامين 2020 و2021.

دائماً ما يفاجأ المواطنون خلال جولاتهم على الأسواق بارتفاع أسعار السلع بشكل شبه يومي حتى دون إصدار نشرات أسعار جديدة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فيقعون في حيرة بين أن يكون جشع التجار هو المسبب الرئيس لارتفاع الأسعار أو أن يصدقوا أن العقوبات الخارجية المفروضة على سورية هي سبب في كل الأزمات والمشاكل وارتفاعات الأسعار، وقد يتساءل البعض عن دور الحكومة في رفع الأسعار من خلال ما وصفه الكثير من الاقتصاديين بالتخبط في قراراتها وعدم انتهاج سياسة سعرية محددة.

هنالك ارتباط اقتصادي وثيق بين حجم الموارد من جهة؛ وزمن وتوقيت استثمارها من جهة أخرى.