أخبار الصناعة السورية Industry News

على الرغم من سنوات الحصار والهجمات الإرهابية التي حاولت المجموعات المسلحة من خلالها إطفاء شعلة معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ذي الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية، فإن المعمل لم يتوقف عن ضخ الغاز لمحطات توليد الكهرباء وأقسام الغاز المنزلي بصمود عماله من إداريين وعمال وفنيين وثباتهم في مواقع العمل، والذي أثمر عن تركيب أربعة ضواغط لزيادة كميات الغاز المنتج بخبراتهم الوطنية ومساعدة وإشراف من الأصدقاء في روسيا، ما يسهم في تحسن وضع الكهرباء في سورية عموماً إضافة لزيادة كميات الغاز المنزلي.

كشف مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، زين صافي، أن نحو 1500 شركة معرضة للحل بسبب عدم استكمالها لرأس المال، ونحو 1100 شركة أخرى لم توافق أوضاعها مع القانون 29 لسنة 2011، داعيا الشركات لتصحيح أوضاعها واستكمال الإجراءات القانونية.

للمرة الثانية، خلال شهر، منحت هيئة الأوراق والأسواق المالية الشركات المساهمة المدرجة في السوق، مهلة إضافية لإنجاز إفصاحاتها من البيانات المالية ربع السنوية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بمنح دعم تصديري لمادة الحمضيات للموسم 2022-2023 بنسبة 25 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من 1-11-2022 وحتى 28-2-2023، والتي تعد فترة ذروة للإنتاج، ومنح دعم بنسبة 10 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من 1-3-2023، وحتى 30-5-2023.

يعتزم المصرف التجاري السوري إطلاق قرض جريح وطن خلال أيام قليلة بمزايا تفضيلية وتنافسية.

مع اقتراب نهاية المهلة الثانية التي أقرّتها هيئة الضرائب والرسوم العامة لتطبيق الربط الإلكتروني والمحدّدة في الأول من شهر كانون الأول، تطفو تساؤلات حول ما حققته الهيئة في هذا الملف، وكيف استطاعت معالجة كافة الإشكاليات التي أعاقت الربط في القطاعات المستهدفة؟

لم يمضِ أكثر من شهر على تصريح رئيس القطاع النسيجي في غرفة صناعة دمشق لإحدى وسائل الإعلام مهند دعدوش عن ارتفاع أسعار الألبسة الشتوية هذا العام بنسبة تصل إلى 40 بالمئة عن العام الماضي.

أطلق المصرف العقاري القرض الشخصي للعاملين في الدولة والمتقاعدين وكذلك العسكريون وأصحاب الفعاليات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بسقوف وفوائد مختلفة.

بلغت التعويضات المسدّدة للنصف الأول من العام 2022 الحالي، 40.3 مليار ليرة موزعة على كافة شركات التأمين بنسبة نمو 99% عن إجمالي التعويضات المسدّدة في الفترة نفسها من العام 2021 الماضي، والتي بلغت 20.2 مليار ليرة.

ترفع التداعيات الاقتصادية الأخيرة، العالمية منها والمحلية، توقعات تشديد السياسة الاقتصادية الداخلية، ومنها ملفّ الدعم، وخاصة بعد انعكاسات أدوات مواجهة التضخم في دول العالم على أسعار السلع والخدمات، والارتفاع العالمي في سعر صرف الدولار عالمياً جراء التشدّد الاقتصادي الذي تنتهجه البنوك المركزية العالمية في رفع أسعار الفائدة، ما يؤثر جلياً على فاتورة الاستيراد، ويزيد من فرص واقعية المعلومات التي تسرّبت لـ”البعث” عن مشاورات في أروقة مطبخ القرار الاقتصادي تميل إلى تغيير جذريّ في سياسة الدعم الحكومي واستقراره على دعم المستوردات الأساسية من خلال تأمين القطع الأجنبي من المصرف المركزي، ودعم القطاع الصحي، والنقل، والكهرباء.. وغيرها، مقابل تخفيض كبير أو إنهاء للحالة الراهنة التي تستهدف الدعم المباشر عبر البطاقة العائلية.