أخبار الصناعة السورية Industry News

تساؤلات كثيرة تدور في الشارع حول كيف يتدبر السوريون أمرهم في العيد أمام حالة التضخم الهائلة في الأسعار مقابل تدني معظم الأجور والمعاشات لحد غير منطقي، فعلى سبيل المثال إذا افترضنا أسرة مكونة من خمسة أشخاص فهي تحتاج حسب رأي بعض المهتمين لنحو مليون ليرة في الحد الأدنى كنفقات خاصة بالعيد تتوزع على 200 ألف حلويات (الضيافة) 100 ألف لباس (قطعة واحدة) لكل فرد من أفراد الأسرة ونحو 200 ألف ليرة (ألعاب أطفال ومصروف وغيرها).

شار رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان إلى أن الكهرباء كانت في السابق مدعومة وكانت الاستفادة منها لكل شرائح المجتمع وخاصة الصناعة والزراعة، وقال: حالياً بالنسبة لنا كصناعيين أصبح سعر الكهرباء بالسعر العالمي وبالتالي من المفترض أن تأخذ سلعتنا التي ستُصدّر أو تباع في السوق المحلية حقها بالتسعير، منوهاً إلى أن الارتفاع الذي سيحصل بين 10 إلى 20 بالمئة كحد أقصى، فعلى سبيل المثال سلعة كانت تباع بألف ليرة ستصبح بسعر 1150 ليرة بعد ارتفاع قيمة الكهرباء على الصناعيين.

منذ عشرات السنين، يطالب المزارعون في الساحل السوري بإنشاء معمل للعصائر لاستيعاب الفائض من محصولهم، والذي يُرمى جزء كبير منه في القمامة نظراً إلى سوء تصريفه. وبينما أُعلن عام 2019 عن منْح رخصة لإنشاء أوّل معمل من هذا النوع، إلّا أنه إلى اليوم لم يتمّ وضع أيّ حجر في بنائه، ما جعل اتّحاد الفلاحين يعاود مناشدة وزارة الصناعة السورية التدخُّل لإتمام المشروع. هذه الدوّامة تمثّل نموذجاً ممّا تُواجهه المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تسهم في عملية التنمية والنهوض الاقتصادي، والتي تُخاطب احتياجات المواطن وواقعه المعيشي، فيما تزدهر في المقابل المشاريع الترفيهية، والتي لا تستفيد منها سوى طبقة ثريّة جدّاً مستعدّة للاستثمار في الرفاهية واستهلاكها. لكن بالنتيجة، الرفاهية في بلد مِثل سوريا لا تُطعم خبزاً.

استناداً إلى مصادر تستعد وزارة التجارة الداخلية لاتخاذ قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني، في ظل شح مادة القمح عالمياً، ومن المتوقع أن تقضي هذه القرارات بتخفيض وزن الربطة من 1100 غرام إلى 1000، أو تصحيح الكميات المخصصة للعائلات عبر البطاقة الإلكترونية وفقاً لعدد أفراد الأسرة، بينما يبقى الخيار الثالث الأقل حظاً وهو زيادة سعر الربطة من 200 إلى 300 ليرة سورية، والذي يمكن تطبيقه بالتوازي مع أحد الإجراءين الآخرين.

شكلت وزارة الصناعة بالتعاون مع اتحاد غرف الزراعة لجنة مشتركة لتسويق المنتجات الزراعية إلى المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ضمن مواصفات تضمن جودة المنتج النهائي.

عرفت محافظة درعا بإنتاج متميز من الخضار والفواكه، ولكن كغيرها من المنتجات الزراعية في هذا البلد تعاني التكاليف المرتفعة، وغياب سياسات التسويق التي تتصدى لمشاكل المنتجين مع التسويق في إنتاج يفيض عن حاجة السوق المحلية، وصعوبات في انسيابية الوصول للأسواق الخارجية أو التصنيع.في هذا الموضوع عرض للكثير من مشاكل الإنتاج الزراعي في محافظة درعا.

جمعهم حب العمل والرغبة في تحسين واقعهم العملي، فكانت الجهود مبذولة في سبيل تطوير واقع الصناعة ضمن القطاع العام الذي شكل وجهة أبنائه من صناعيي شركتي “وسيم و الشرق”، ممن قدّموا الكثير من التصاميم المميزة ضمن معرض الصناعات النسيجية الذي أقامته وزارة الصناعة لدعم ورفد الصناعة المحلية بأفكار جديدة وتذليل الصعوبات أمام مستقبل الصناعة السورية.

بيّن مدير عام الشركة العامة للتوكيلات الملاحية عادل غزال أن الشركة حققت إيرادات بنحو 2,365 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 135 % من بداية العام وحتى 25 حزيران الماضي، مشيراً إلى ١٠٠ سفينة وناقلة قامت بتوكيل الشركة، إضافة لتقاضي الشركة رسوماً من 338 سفينة بتوكيل الوكالات الخاصة.

يحتاج الواقع الاقتصادي في هذه الأيام إلى إعادة قراءة تفاصيله الحياتية بشكل أعمق، وبأسلوب أكثر تفاعلية وقدرة على التجاوب السريع مع المتغيّرات المعيشية، وخاصة مع تتالي الأزمات التي كرّستها الحرب وظروف الحصار الاقتصادي الذي تشتد تداعياته، مع الإمعان في ملاحقة لقمة عيش الموطن ومحاصرة سبل عيشه واحتياجاته من قبل الدول التي تحاول بشتى السبل التأثير في المواقف الوطنية والقومية حيال العديد من القضايا والملفات.

ترى بماذا يشعر المزارع في الساحل الذي يرى بساتينه عطشى والسدود ملأى بالمياه؟ ألا يحق للفلاح أن يسأل: إن لم تكن هذه المياه لري أراضينا فلمن تُحجز؟.